عمون - ردت محكمة استئناف اربد الطعن الجماعي المقدم من 103 ناخبين في دائرة عجلون بصحة نيابة النائب صفاء المومني.

وجاء في حيثيات قرار المحكمة التي عقدت جلسة الثلاثاء برئاسة رئيس المحكمة القاضي ابراهيم ابو طالب، ان "الطعن لا يستقيم مع الدستور الذي يجعل المواطنين سواء امام القانون كما انه لم يفرق بمصطلح الناخب ما بين الرجل والمرأة واعتبر أنه ينطبق عليهم وصف الناخب".

وعللت المحكمة قرارها بإقرار صحة نيابة النائب المومني موضوع الطعن بأن "القانون منح المرأة الحق في الحصول على مقعد نيابي عن طريق التنافس ولم يحرمها من هذا الحق وان الكوتا وفق القانون هي لضمان الحد الادنى من تمثيل المرأة في مجلس النواب في حال عدم قدرتها في الحصول على مقاعد عن طريق التنافس".

واشار ابو طالب إلى ان الطعن الآخر المقدم من قبل احد المرشحين غير الفائزين في نفس القائمة التي ترشحت عنها النائب المومني "اسقط دعوى الطعن وبالتالي تم اسقاط القضية من ملفات الطعن المقدم للمحكمة".

واوضح انه بذلك تكون المحكمة ردت خمسة طعون واسقطت واحدا من اصل سبعة طعون قدمت اليها وستواصل النظر بالطعن الاخير المقدم من قبل ناخبين في دائرة اربد الاولى المتضمن عدم تمكين ناخبين في منطقة دوقرا من الوصول الى صناديق الاقتراع والادلاء بأصواتهم بحجة البطء في اجراءات عملية الانتخاب.

وبين ان المحكمة من المرجح ان تفصل بهذا الطعن وتصدر قرارها فيه مطلع الاسبوع القادم.