عمون - بعد ساعات قليلة من إعلان ملك الأردن عبدالله الثاني لورقته النقاشية السادسة بعنوان الدولة المدنية ومعادلة هيبة القانون ودولة المؤسسات تغيرت معطيات التصريح والتلميح في أكثر من إتجاه.
تجاوب فورا البيروقراطي العتيق وزير الداخلية سلامه حماد وإجتمع بالحكام الإداريين وطلب منهم معالجة المشكلات العشائرية فورا ودون مماطلة.
اللغة الجديدة للوزير حماد تضمنت وجوب السعي لاكتشاف الخطأ واصلاحه قبل ان يكبر وينمو على حساب مصلحة الوطن والمواطن.
وشدد حماد على ان عاتق وزارة الداخلية واذرعها التنفيذية تحقيق مفهوم الامن الشامل بتطبيق القانون والوقوف على مسافة واحدة من الجميع دون محاباة اوتمييز.
في غضون ذلك صدرت الإشارة الثانية من الجهاز القضائي بعد شيوع متجدد لجرائم الشرف العائلية ضد النساء فقد وجه الإدعاء في محكمة الجنايات تهمة “القتل العمد” وليس “القتل القصد” لشقيقين وزوج قتلا شابة وشقيقتها على صلة قرابة بهم.
وفقا للأنباء المحلية اسند مدعي عام الجنايات الكبرى جناية القتل العمد لشقيقين اقدما على قتل شقيقتيهما في ناعور مساء الخميس الماضي وفق ما اكد مصدر قضائي لـصحيفة عمون.
يعني ذلك ان قاعدة “العذر المخفف” في طريقها لإن لا تطبق في جرائم الشرف بعد المزاج المقلق العام الناتج عن مقتل ست نساء دفعة واحدة في جرائم شرف .
العذر المخفف كان يستعمل بتواطؤ عشائري وإجتماعي لحماية المجرمين تحت سورة الغضب والإنفعال وسبق ان إعترضت عليه منظمات حقوق الإنسان والمرأة.
اما جناية القتل العمد ففي حال ثوبتها فتنهي العذر المخفف وتمهد لعقوبة لا تقل عن السجن المؤبد.
راي اليوم.