يسعى الملك في أوراقه النقاشية الى استنهاض فلسفة الحُكم لدى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بوضع السلطات كلها تحت مجهر الرقابة الرقابة الشعبية من خلال تطوير ادوات تلك الرقابة وتحفيزها على القيام بدورها وتحصيل حقوقها من كل السلطات حال تغوّل تلك السلطات او تقاعسها ويقول الملك ذلك بصراحة ووضوح في ورقته النقاشية الاخيرة حد استحداث سلطة خامسة هي سلطة المجتمع وتجمعاته وقواه الحيّة، فالاوراق الخمس السابقة وضعت المنهج وجاءت الورقة السادسة لنضع ادوات التنفيذ، حيث استعرض الملك في الاوراق السابقة فلسفة الحكم الهاشمي ومنهجه القائم على مشاركة الشعب بوصفه غاية الحّكم وهدفه الاساس، وقد نجح الملك كما نجح والده واجداده في تثبيت هذه التشاركية فأصبحت كلمة السر في تجاوز الحكم والنظام لكل احداث الاقليم وتقلباته .

الاوراق السابقة ورغم تأسيسها لفلسفة الحكم وادواته التنفيذية والتشريعية والقضائية الا انها لم تطرح اليات التنفيذ، تاركة ذلك لاركان السلطات الثلاث التي تجاوزت عن نقاش الاوراق ووضع برنامج تنفيذي مربوط بقياس زمني ومراقبة حُسن الاداء لمصالح اشار اليها الملك علنا في ورقته الخامسة مما استدعى الورقة السادسة التي تسعى الى استنهاض الرأي العام كله للدفاع عن مصالحه امام قوى الشد العكسي المستفيدين من غياب سيادة القانون والاحتكام الى معايير النزاهة والعدالة، فالمواقع يتم توارثها والاقارب والمحاسيب في اسعد وظيفة وأهنأ راتب وافضل موقع ولا ينقصهم الا دوام الحال واكتفاء الجمهور بالمراقبة دون احداث ساكن او الامتعاض على ما يجري وذلك كله اضرار بالحكم نفسه .
الورقة السادسة جاءت لتعيد التوازن الى الاختلال الحاصل في السلوك الرسمي وانجذاب الناس الى معارك جانبية على مواقع الافتراض، بدل الانشغال بتعديل الواقع المقلوب واستمرار الاعتداء على اماني الاردنيين بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، فالوظائف العليا يجري حياكتها بليل والعلاقة بين السلطات خاضعة للاستيعاب والاستقواء بدل التوازي والتوافق على مصلحة العباد، فالادوات التنفيذية لرؤية الملك وفلسفة حكمه دون شك يطالها القصور العضوي والنوعي، فأوراق الملك الاصلاحية اصطدمت بأدوات تنفيذية تتراوح بين المحافظة التقليدية والمصلحة المنفعية الا من رحم ربي، ولذلك جاءت الورقة السادسة في توقيت حيوي، قبيل انعقاد مجلس الامة وقبيل نيل الحكومة للثقة، أي انها منحت كل سلطة فرصتها في القيام بدورها وتحضير اوراقها دون اختباء خلف الملك او استقواء فيه .
فلسفة الحُكم واضحة ومكانة الملك كرأس للحكم لا جدال عليها، لكن الجدال محتدم على التنفيذ وادواته، بعد ان أعيا التنفيذ قلوب الاردنيين ووضعهم في خانة من الشك والريبة عن قوة تلك الادوات التنفيذية التي تنجح في كسر الاصلاح وتأخير وتسويف الاصلاح المدعوم ملكيا وشعبيا، فكل المبادرات الملكية من نظرية السنّارة وأولي العزم الى الاردن اولا والاجندة الوطنية ولجان الحوار جرى تسويف مخرجاتها وجرى وضعها على الارفف، ناهيك عن المبادرات الاقتصادية والمجتمعية وخصوصا الشبابية منها وحتى المبادرات العقائدية مثل رسالة عمان لم تسلم ولم يجرى توفير البيئة الحاضنة لنجاحها وتمددها داخليا وفي الاقليم .

في كل التجارب الناجحة كان الحُكم يتولى الرقابة الدقيقة على التنفيذ عبر خلايا استراتيجية مربوطة فيه، يكون دور هذه الخلايا مراقبة البرامج التنفيذية وتحقيقها للخطط الاستراتيجية وضمان عدم انزياحها بتغير الحكومة او تغير مجلس النواب او دخول اعضاء جدد الى الفريق الحكومي، وهي تضع تقاريرها على طاولة الحُكم، لان التنفيذ يجب ان يكون مراقبا من الحكم، الذي يحكم ويقود في الوقت نفسه؛ وهذا هو الاختلال الواضح في اداء الاجهزة الرسمية إذ إنها تقود الإصلاح والتغيير وتنفذه بينما يجب عليها أن تنفذ فقط .

الدستور