يستبشر الشارع الاردني اليوم خيرا ويستقبل باعتزاز مضامين الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك والتي ترسم معالم خارطة الطريق نحو الدولة المدنية التي تستمد جذورها القيمية والأخلاقية من الدستور العالمي الأول دستور الدولة التي أنشأها سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين في المدينة المنورة والتي تحقق العدالة المنشودة والإبداع والتي يعرف فيها كل إنسان دوره وحقوقه وواجباته.
أما على صعيد التعليم العالي والجامعات فإن الأوساط الأكاديمية استبشرت خيرا بتبوء معالي الدكتور عادل الطويسي صناعة القرار في التعليم العالي والجامعات. وإن كنا نتحدث عن الإصلاح فلا بد لنا من توضيح مكونات الإصلاح الثلاث؛ الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإن للجامعات في هذه الميادين حصة الأسد حيث ان الجامعات معنية بالتطوير الأكاديمي والبحث العلمي التطبيقي وخدمة وتطوير المجتمعات المحلية، إضافة إلى رفد الوطن بالطاقات البشرية المهيأة والمعدة علميا وعمليا وثقافيا لتتبوأ زمام المرحلة المقبلة ونحن مطمئنين بأن الطبيب لن يموت على يده مريض، وأن المهندس مقتدر ولن تنهار مشاريع الإنشاء التي يصممها ويشرف على تنفيذها، وأن المعلم قادر على ان يهيء جيل يواكب متطلبات العصر المعرفية والعلمية، وهنا يمكننا القول وبكل أريحية بأننا على أعلى درجات سلم الإصلاح الذي يريده جلالة الملك.

أما حال جامعاتنا اليوم فإن بعضها لا يسر الصديق ولا يبشر بالخير وكيف لا وأن المرحلة السابقة شهدت تغييرات بالإدارات الجامعية ولم تكن الأسس والمعايير التي أفرزت تلك الإدارات ترقى إلى مستوى الإصلاح الملكي المنشود. فانعكس الأمر سلبا على مسيرة هذه الجامعات. وعليه فأن الوسط الأكاديمي بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى قرارات استراتيجية لطالما انتظرها بفارغ الصبر للتخلص من حالة الاحباط والتشاؤم الكبير.
أما اليوم فإن الوسط الأكاديمي والمفكرين والعلماء في هذا الوطن والذين يلقى على عاتقهم النهوض بهذا الوطن وتحقيق الإصلاحات الملكية المنشودة ينتظر بشوق قرارات حاسمة!! وحازمة!! من الحكومة الموقرة لتقويم مسيرة التعليم العالي والإفراج عن طاقات وطنية كامنة لطالما عانت الأمرين بوجود هذه الإدارات، وأن المسؤولية لتتطلب من معالي وزير التعليم العالي تقييم واقع الحال وإجراء المداخلة الجراحية المطلوبة وعلى وجه السرعة ودون أي تردد.