• العرف السائد على المستوى المحلي والخارجي أن عمان الأردن والأردن عمان دون غيرها لما تزخر به من خدمات متميزة ومشاريع انتاجية واستثمارية وفرص عمل لا تتوفر بنفس المستوى في المناطق الأخرى. وبالمقابل لا تستطيع أي دولة أن توفر الخدمات العامة بنفس المستوى في جميع المناطق. فالخدمات المتوفرة في عمان الغربية لا تتوفر في مناطق القرى والريف والبادية ولا حتى في ضواحي عمان. لكن البديل يجب أن يكون من خلال تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات الوطن من مقاعد نيابية ومناصب عليا ومواقع قيادية وخدمات عامة ومشاريع استثمارية وإنتاجية. وبذلك تتحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بالواجبات والحقوق وتكافؤ الفرص التي ينادي بها جلالة قائد الوطن حفظه الله ورعاه بدلاً من زيادة المترفين ترفاً وزيادة المهمشين تهميشاً وإقصاءاً وحرمانهم من الإنصاف بالحصول على كامل حقوقهم وهم أول من يقوموا بالواجبات الموكلة إليهم بكل أمانة وإخلاص وتتوفر لديهم الكفاءات المتميزة في جميع التخصصات وفي جميع المواقع.

• ولتحقيق ذلك لا بد من أن تكون البداية من مجلس التشريع والرقابة بحيث يكتفي بمقعد واحد كتمثيل رمزي للدائرة الثالثة وآخر لجزء من الدائرة الرابعة يشمل مناطق الشميساني والحسين وحتى بداية منطقة طبربور أو دمج هذه المناطق بدائرة واحدة لتوفّر الخدمات المتميزة في هذه المناطق وتواجد الغالبية العظمى ممن عملوا ولا زالوا في الصف الأول بكافة مناصب ومواقع الدولة. وبالمقابل يجب زيادة مقاعد البادية والمناطق النائية وضواحي العاصمة ليتمكن ممثلوها في مجلس النواب من التواجد على طاولة أصحاب القرار ليشرفوا بأنفسهم على عدالة وشفافية توزيع مكتسبات الوطن من مناصب وخدمات ومشاريع إنتاجية واستثمارية وتوجيهها إلى مناطق القرى والريف والبادية إنصافاً لهم وللحد من ظاهرتي الفقر والبطالة التي تزداد يوماً بعد يوم. وبعدها يأتي دور النوّاب بالإشراف المباشر على حسن التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع بكلّ جديّة وأمانة ونزاهة وإخلاص وتوفير الوقت والجهد على المواطنين الذين يترددون على أصحاب القرار في عمان العاصمة سعياً وراء الحصول على أبسط الخدمات والمطالب التي يجب أن تتوفر لهم في الميدان دون أن يتكبدوا أي جهدٍ أو عناء وبذلك تتحقق معايير العدالة الاجتماعية وتكتمل حلقة النمو والتقدم والازدهار للوطن الأعز والأغلى.

• كذلك لا بدّ من إلغاء الكوتا للمرأة لأن ذلك يعتبر انتقاصاً من مكانتها ومخالفة صريحة للدستور كما أن المرأة في الأردن تبوّأت كافة المناصب القيادية في جميع المواقع وبأعداد مبالغ فيها نسبةً وتناسب مع حجم العمل وعدد السكان ومقارنةً بالدول الأخرى ولا يكاد يخلو أي مرفق من مرافق الدولة إلا ويكتظ بالأعداد الزائدة والمبالغ فيها من العنصر النسائي وعلى حساب الشباب المؤهلين الهائمين على وجوههم الذين يعانون من الفقر والبطالة وأوقات الفراغ دون عناية أو رعاية جادة على أرض الواقع.

wadi1515@yahoo.com