عمون - لقمان إسكندر - هل نحن مضطرون أن نختار بين نموذجين، إما العيش في عباءة مفهوم تنظيم داعش او في العباءة الفرنسية التي تبغض الدين بصفته ديناً؟ هو سؤال وضعه جلالة الملك على طاولة الأردنيين بمسؤوليهم ومواطنيهم، بنخبهم وعوامهم.

الورقة النقاشية وهي تطرح هذا السؤال أجابت عليه، بصورة واضحة: الدولة المدنية ليست ضد الدين. وفي الحقيقة هي لم تجب عنه فقط، بل ووضعت رؤية متكاملة، اطفأت عملية الاشتباك المجاني التي سادت مناخ النقاش بين أصحاب الرأيين "الدولة الدينية" والدولة المدنية".


لسنا مضطرين

هذا ما فهمه الخبير في شؤون الحركات الإسلامية مروان شحادة عندما قال: "لسنا مضطرين ولسنا في خيار أن نكون بين دولة دينية بالمفهوم اللاهوتي، وبين مفهوم الاستعمار للدولة المدنية الذي يؤسس لاستعمار ثقافي تستهدف الهوية الإسلامية.

ويؤصل الخبير في شؤون الحركات الإسلامية رفض حركات الاسلام السياسي لمفهوم الدولة المدنية في كونه رد فعل تابع لما يريد الليبراليون والعلمانيون فعله من فصل الدين عن الدولة.

وقال: هذه محاولات تستهدف الهوية الاسلامية بجهود استعمارية جديدة لكن ليس بشكلها العسكري، وهذا ما انهت الورقة النقاشية الجدل فيه، فالدولة المدنية ليست دولة ضد الدين.

وتابع قائلا: نحن لسنا مرغمين على اتخاذ النموذج العلماني الجلف كالدولة الفرنسية، كما لسنا ملزمين بانتهاج انموذج الغلو والتشدد والتطرف في السلوك والممارسة، كانموذج تنظيم داعش، مشيرا الى ان الاسلام في ظل الظروف الراهنة وازن ما بين الاعتدال والوسطية والحياة المدنية.


قول فصل

بينما أكد الخبير في حركات الإسلام السياسي اسامة شحادة أن مصطلح الدولة المدنية غير موجود في العلوم السياسية وهو مصطلح مستحدث، قال يجري عادة التلاعب بالمصطلحات الجديدة بحسب ما يريد كل تيار من التيارات، لكن الجميع يتفق أن الدولة المدنية دولة تحتكم للقانون.

وقال: لجأ التيار العلماني للاختباء خلف شعار الدولة المدنية بعد أن رفض المجتمع والشارع مصطلح العلمانية وبدأوا يهاجمون القوانين ذات الخلفية الاسلامية التي تستند الى الدستور والمادة 2 منه والتي اكد عليها جلالة الملك.

وتابع الخبير في حركات الإسلام السياسي و"بذلك العلمانيون يشعرون شعار الدولة المدنية والاحتكام للقانون ثم يحاربون القوانين يحاربون قانون الاحوال الشخصية والمادة الثانية من الدستور".

وقال: جاء الملك ليضع في ورقته القول الفصل بأن الدولة المدنية ليست علمانية وضرورة احترام الدين الذي يعتز به الدستور ويقوم عليه، خاصة وأن الاردن قام على شرعية ثورة انتصرت للدين والعروبة.


أراحنا


النائب الاسلامي صالح العرموطي قال "جلالة الملك اراحنا" في ورقته النقاشية السادسة.

وثمن العرموطي مضامين الورقة النقاشية التي بينت اهمية الدين وان الدولة المدنية لا تعني العلمانية، لافتاً الى ان جلالته قطع الطريق على الجميع من خلال التأكيد على كل مبادئ الدستور الأردني، معتبراً الشرح الملكي للدولة المدنية ايجابياً.

 

ولاء تحت عباءة الخروج عن القانون

بدوره، قال وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة إن المسألة المهمة التي ركز عليها جلالة الملك هي تطبيق القانون فكانت واحدة من الوسائل المهمة التي تعرضت لها الورقة، مشيرا الى ان الورقة اعطت المزيد من التعريفات للدولة المدنية وربطت ذلك بالولاء الحقيقي للدولة. وقالت بوضوح: الولاء يعني حرص الأردني على استقرار المملكة وتطبيق القانون.

وعلق المعايطة على ذلك بالقول: رغم بساطة هذا المفهوم، لكنه من البرامج المهمة لنا كمواطنين فالولاء يجب ان يعني وجود هيبة للدولة في ممارسات المواطنين بنفاذ القانون وتطبيقه على الجميع.

وعلى حد تعبير المعايطة فانت موال حقيقي كلما طبقت القانون وكلما ابتعدت عن القانون فأنت ابعد عن الولاء للاردن، مشيرا الى ان المعني بهذا الخطاب، هو كل من طرفي المعادلة "المسؤول والمواطن"، منوهاً الى ان المسؤول الاردني مطالب ان يقدم نموذجه الحي عن الولاء فعليا على الارض عبر تطبيق القانون من دون تخلف عنه، أو تساهل لمصلحة تخصه، لانه إن لم يفعل ذلك سيقدم مسوغات ومبررات تطبيقية للمواطن للتفلت من تطبيق القانون كلما استطاع ذلك.

وأضاف "بهذا المعنى تفهم الورقة النقاشية الولاء للدولة الأردنية"، مشيرا إلى أن الهوية الجامعة هي التي يجب ان تسود على الهويات الفرعية "العشيرة والمنطقة" التي تتحول في كثير من الأحيان الى حجة للخروج عن القانون.

وتابع المعايطة بالقول: هذا هو المرتكز الذي يفترض للحكومة أن تطبقه جنباً الى جنب مع المواطن حتى يصل المجتمع والدولة الى تعريف حقيقي للولاء بعيدا عن الشكليات والمظاهر التي تعبر عن الولاء وهي في حقيقة الأمر خروج عن القانون وافقاد للدولة هيبتها، وذلك لمصالح شخصية وفرعية.

وردا على سؤال حول تركيز الورقة النقاشية على الدولة المدنية بصفتها لا تتعارض مع الدين أجاب المعايطة: هذا ما يجسر الهوة بين الحوارات في المجتمع والتي تضع المواطن بين خيارين؛ إما انه يريد دولة دينية كالتي يدعو لها تنظيم داعش أو دولة علمانية بالمفهوم الذي يطبقه الغرب بصفة الدولة ضد الدين.

ويعلق المعايطة على ذلك بالقول: نحن مجبرون على هذين الخيارين، وقال "تضعنا النقاشات الجارية بين مفهومين لا ثالث لهما فجاءت الورقة لتقول: لا بل هناك نموذج ثالث يمكن لنا ان نعيش في ظلاله بتسامح".