أن يتحدث جلالة الملك عبدالله الثاني في الورقة النقاشية السادسة له عن الدولة المدنية وسيادة القانون فهذا يعني أن التيار المدني الوليد استطاع أن يصل بصوته إلى أعلى الأروقة السياسية في المملكة ، من يقرأ الورقة النقاشية للملك سيجد تكراراً واضحاً لعبارة " سيادة القانون " وهذا يدل على أن الملك يدرك جيداً الحل لمشكلة يعاني منها المجتمع الأردني ، ومن يكمل القراءة سيجد أيضاً تعرُض الملك لقضايا بارزة في المجتمع كـ "الديالكتيك الاجتماعي" حول الدولة المدنية و العَلمانية، وعن ظاهرة إطلاق الرصاص في المناسبات والإحتفالات ، وعن الكثير من الاّفات التي بدء قطاع واسع من المجتمع الأردني يشكو منها .

اللافت والمُلفت في الورقة النقاشية أيضاً ، هو الإسهاب الملكي بالشرح عن الدولة المدنية وما أهدافها والفرق بينها وبين العَلمانية ، حيثُ فرّق الملك بين العَلمانية والدولة المدنية ، ليؤكد أن الدين في الدولة المدنية عامل أساسي في بناء منظومة الأخلاق والقيم المجتمعية ، ليطُمئن شريحة واسعة من المجتمع الأردني ترفض رفضاً تاماً فكرة الدولة المدنية لأنها بإعتقادهم تقوم على فصل الدين من الحياة العامة لا السياسة فقط ، وهذا ما روّج له التيار الإسلامي .

لا شك أن الملك لامس الكثير من القضايا التي تؤرق المواطن الأردني ، أبرزها البيروقراطية داخل الدولة المتمثلة في ظاهرة متجذرة ومتأصلة في الدولة الأردنية وهي " الواسطة والمحسوبية " وما ينتج عنها من ظُلم إجتماعي ، إن الحديث الواضح الصريح لجلالة الملك عن الدولة المدنية وسيادة القانون وفي هذا الوقت يدل على أن الدولة الأردنية ستعيد النظر بنهجها وبطريقة عملها ، خاصة ً بعد حوادث أستوجبت على الدولة الأردنية بكافة أجهزتها إعادة النظر بنهجها وطريقة عملها سواء على الصعيد السياسي أو الإقتصادي أو الإجتماعي ، فاغتيال الكاتب ناهض حتّر وما سبقه من جِدال حول تعديل المناهج أدى إلى تفاقم حالة الخلاف "غير الصحي" في المجتمع الأردني .

فهل يا تُرى، "مدنية الدولة" ستصبح هي الخيار القادم؟