عمون - اعلنت الكويت حل مجلس الامة الكويتي اليوم الاحد في الوقت الذي تعقد الحكومة حالياً اجتماعا استثنائياً قد يقضى باستقالتها .

ورفع مجلس الوزراء الكويتي مرسوما الى امير البلاد بحل مجلس الامة استنادا للماة 107 من الدستور بسبب التحديات الاقتصادية .

وشهد البرلمان الكويتي صدامات و الحكومة مؤخرا بعد قرارات اتخذها مجلس الوزراء تهدف الى الترشيد و تقليص النفقات بالميزانية الجديدة اخرها كان قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحرير سعر البنزين ما ادى الى احتجاجات برلمانية واستجوابات انتهت بقرار قضائي ابتدائي يقضى ببطلان قرار الحكومة برفع سعر البنزين واعادة السعر القديم في حكم قابل للاستئناف فيما قدمت الحكومة مقترحاً بتزويد المواطن 75 لتر بنزين شهرياً .

كما اشتد الصراع بين البرلمانين والحكومة الكويتية مؤخرا حيث جرى استجواب عدد من المسؤولين اضافة الى طلبات اخرى كان قد قدمها نواب برلمانيون بحسب ما ذكرت وسائل اعلام كويتية .

وكان قد قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال لقاء تلفزيوني ضمن برنامج «أمة ٢٠١٧» على شاشة «الراي» مساء أمس انه يرفض الاتهامات الموجهة للمجلس الحالي بالضعف «فهذا المجلس حقق الاستقرار السياسي في ظروف داخلية وإقليمية صعبة وخلال فترته انخفضت ملاحظات ديوان المحاسبة بنسبة 52% وأنجز 113 قانونا والكثير من التشريعات المهمة للناس، وتابع قضايا مهمة منها «أموال التأمينات»، ووضع سقفا للأوامر التغييرية في قانون المناقصات لوقف التلاعب، كما بلغت التوزيعات الإسكانية 31% من إجمالي ما تم توزيعه في 60 سنة، وأضاف الغانم بأنه رغم كونه لا يرى أن قوة المجلس تقاس بعدد الاستجوابات فإنه شهد تقديم 20 استجوابا وتغيير 6 وزراء كما اكد الغانم بانهم نقلوا رغبة المجلس إلى القيادة السياسية بانتخابات مبكرة للبرلمان .

الى ذلك تحدثت مصادر متطابقة حول تقديم الحكومة الكويتية استقالتها بسبب عدم تعاونها مع مجلس الأمة وذلك بعد دعوة مجلس الوزراء لاجتماع عاجل في قصر بيان الان .

وكالات