رسائل عديدة وذات دلالات سياسية اراد ان يرسلها النائب المخضرم رئيس كتلة التحالف الوطني للاصلاح في مجلس النوب الدكتور عبدالله العكايلة خلال الندوة التي عقدها منتدى «السبيل» الإعلامي، بعنوان « العلاقة المستقبلية بين الحكومة والنواب» شارك فيها وزير التنمية السياسية موسى المعايطة .

وتمثلت رسائل العكايلة بما يخص الحركة الاسلامية والتغيير بنهجها وسلوكها المعارض دوما في مجالس النواب وكأن العكايلة اراد ان يقول ان ذاك الزمن قد ولى واننا قادمون بعقلية جديدة بعيدة كل البعد عن المناكفة لا بل قالها صراحة نحن قادمون للمشاركة لا للمعارضة حين قال « ان الاتحاد الوطني للإصلاح قام بهذا النهج سلفا قبل ان ندخل الانتخابات «وقلنا نحن قادمون للمشاركة في السلطتين التشريعية والتنفيذية على أوسع قاعدة، ونريد ان نخرج من مربع المعارضة الى مربع المشاركة ونحن قادرون وصادقون ولا يمنعنا من ذلك الا الطرف الاخر اذا قال لنا نريد ان تبقوا في مربع المعارضة»، مؤكدا «نحن لا نستخدم المعارضة كنهج لكن كوسيلة لتحقيق الصالح العام ولرفع مسيرة الحكم بأسره نحو مصلحة الشعب والوطن.

ان هذه الجملة لم تات صدفة لا بل مدروسة وهي اولى الرسائل الاسلامية للحكومة من منطلق النزول عن الشجرة وتمثل دعوة للحكومة بان تتعامل على مبدأ التعاون وتخفيف الضغط الذي تعرضوا له في السنتين الاخيرتين .

وهذا ما اكده ويؤكده دوما قادة الحركة الاسلامية التي خف هديرها ونقدها للحكومات الذي عودتنا عليه سابقا وكان الازمات التي مرت فيها الحركة الاسلامية سواء داخلها او من خارجها ،اضافة الى الاستفادة من التناقضات الدولية في التعامل مع الحركة الاسلامية، حدا بها الى اعادة قراءتها للمشهد من جديد مستفيدة من التجربة التونسية من ناحية وهي بصدد اجراء تعديلات على النظام الاساسي للحزب من حيث الاهداف والمنطلقات والرؤى محاولة بذلك السير باتجاه التغيير نحو نظام اسلامي مدني متواز حتى لا تخسر القواعد التي عادة ما ترفض التغيير من ناحية اخرى.
كما يريدون ان يجسوا نبض الحكومة حيال مبادرتهم وما يصدر عنهم من خطابات بهدف البناء عليهانحو الاستمرار او التوقف او التراجع حتى لا يخسروا كل شئ .

ففي وقت رفضت فيه الحركة الاسلامية المشاركة في حكومات سابقة عرضت عليها المشاركة على الرغم من مقاطعتها للانتخابات معتذرة عن المشاركة في حكومتي الدكتور معروف البخيت وعون الخصاونة فانها تبدي الان استعدادا للمشاركة بالحكومة على الرغم من اضطراب الاقليم وتشابك الملفات سواء داخليا او خارجيا خاصة موضوع الغاز والمناهج مما يجعل مشاركتها في الحكومة الان مغامرة سياسية قد تنعكس نتائجها بشكل سلبي على الحركة وشعبيتها فما زال المواطن يذكر اتفاقية وادي عربة التي مررها مجلس النواب عام 1993 على الرغم من انهم صوتوا ضد الاتفاقية الا ان ذلك لم يغفر لهم بانهم كانوا جزءا من الحركة الاسلامية .
وبالعودة الى موضوع المشاركه الذي تعلنه الحركة لا بل و تطلبه مباشرة دون معرفة المغزى الحقيقي هل هو لجس نبض الحكومة حول الية التعامل المستقبلية معهم ام انهم فعلا تركوا صفوف المعارضة الحقيقية نحو المشاركة بشكل فاعل بهدف كسب الوقت انتظارا للظروف وما ستحسمه الايام القادمة من الية التعامل مع الحركة الاسلامية خاصة بعد اجراء الانتخابات الامريكية وفوز هيلاري كلنتون حسب التوقعات التي تبدي تعاطفا مع الاسلاميين وتدعوا لعدم اقصائهم ومشاركتهم في القرار وكانهم يبعثون رسائل مسبقة بذلك اضافة الى انتظار ما ستسفر عنه الايام القادمة في العلاقة المصرية السعودية وكيفية التعامل السعودي مع الاسلاميين مستقبلا .
وقد اكد العكايلة في المنتدى « ان العلاقة علاقة احترام وتشاركية وليست علاقة تناحر وتنافر، وقد تكون في الأيام القادمة المقدرة على السماح في دخول مجموعات نيابية كفؤة في تشكلات الحكومة، وقادرة تعكس علاقة تشاركية حقيقية بين المجلس والحكومة» ، وقال: «لا نريد ان تبقى التشاركية في حدود الكلام بل تقفز الى حدود المشاورة في السياسات والقرارات التي تتخذ، ونريد ان نتسلل خطوة عملية نحو تشكيل حكومة برلمانية في المستقبل بأن نقدم نماذج من النواب الجيدين القادرين على المشاركة في الحكم.»

ان ما يصدر عن قيادات الحركة الاسلامية من تصريحات ومبادرات تمثل محاولة منها لاستقطاب الشارع الاردني بكل تياراته ، فنجد تصريحات مباشرة بعدم معارضتها للدولة المدنية ونقدا اخف وطأة حيال صفقة الغاز والمناهج لنجد ان هناك مؤسسات مجتمع مدني بكل انواعها ومواطنين كان مستوى هتافاتهم وشعاراتهم اعلى من مستوى خطاب الاسلاميين .
وهذا ما يدل عليه حديث العكاية ومدى اتزانها حين قال « فوجئ النواب الجدد بتمرير اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني من قبل الحكومة قبل انعقاد جلسة البرلمان، وهذا لا يشير عمليا الى التعاون بين السلطات واحترام السلطة الأخرى التي هي القائد أيضا ،لافتا الى انه كان من المفروض احترام النواب وانتظارهم وأخذ رأيهم بهذه القضية الحساسة والمصيرية»، متسائلا: «وما الذي يدعو الى الاستعجال؟».

واضاف: «ثم بعد ذلك ظهرت ازمة المناهج على السطح.. حيث كانت المشكلة قائمة منذ اكثر من سنة»، مبينا ان هذه الملفات تشير الى ان العلاقة لن تكون علاقة مريحة ، مستطردا بقوله «الا اذا اقتنع النواب جميعا وارتضوا بان هناك هما اكبر يجعلنا جميعا ننظر الى ان البلد يمر يظرف غير عادي ومرحلة استثنائية وإقليم ملتهب، وبهذه الواحة الديمقراطية بما يقاس بالمحيط العربي نريد ان نحافظ عليه ولا نريد ان نسمح بنسبة خطأ ضئيلة واختلاف بين الأعضاء على امن واستقرار البلد الذي لابد من ان نفديه بأرواحنا».

مضيفا: «هذه البقعة - لا قدر الله - لو انهارت سوف تنتهي الامة العربية بأسرها، وربما تكون هذه البوصلة الأساسية في اذهاننا جميعا وتجعلنا نحن كنواب بألا نحاسب بدقة ولا بشراسة الحكومة وان ندع الحكومة تعيش أياما وليالي ربما يكون هذا الامر الأساسي والذي يجعلنا نغلب الأولويات القصوى على الأولويات التي نراها مهمة ألا وهي «مصلحة الوطن» وهذا التعبير واضح جد مدى اتزانه البعيد عن الحدية والذي لا ينسجم مع موقف الشارع الغاضب له دلالات وتقاربات واضحة جدا .

اما الرسالة الاخرى فجاءت من باب العلاقات العامة مع الحكومة والنواب في آن واحد لكسب تاييدهم في معركة رئاسة مجلس النواب الذي اعلن العكايلة عن نيته خوضها ، فهو اراد ان يقول اننا الاقدر على التعاون مع الحكومة من خلال مواقفنا المعتدلة من الملفات السابقة وادارتها واخذ زمامها خاصة انه من المفروض ان يكون التحالف الاكثر شراسة تجاه هذه الملفات كما اراد ان يقول للنواب خاصة الجدد منهم اننا قادرون على عمل جميع التوازنات مع الحكومة والشارع واعادة ثقتهم بمجلس النواب. وقال العكايلة هنا» ان البرلمان هو الركن الأساسي في الحكم، ونظام الحكم في المادة الأولى من الدستور «نيابي ملكي وراثي»، وهذا الركن اذا اهتز - لا قدر الله - او تزعزغ او عبث به؛ تهتز صورة الحكم بأسرها وحين يستقر هذا الركن ويبقى ويصبح هذا الركن قويا «ولا يعني بالضرورة التغول من السلطة التنفيذية» ، مضيفا أن هذا من شأنه ان تأتي الحكومة وقد حفظت درسها تماما وانتبهت الى كل الثغرات ومجالات القصور، حين تعلم ان وراءها مجلس قوي يعرف دوره ويعرف حدود مسؤولياته «تأتي وكأنها أعدت للأمر عدته؛ وهذا ينعكس على قوتها وأدائها ومصلحة الشعب بـأسره».

«من هنا لا بد من ان تعود الهيبة الى مجلس النواب، لان الشعب الأردني يعلم ما وصلت اليه الثلاثة مجالس الأخيرة من ضعف وما كان حكم الشارع عليه».
واشار ايضا الى الشارع وقال « إن الشارع والمواطن يريد ان تعود هيبة المجلس ودوره الفاعل كما كانت وكما كفلتها المكانة الدستورية، وهذا المجلس يشكل مكانة دستورية محترمة وهو يشكل جنبا الى جنب مع السلطة التنفيذية السلطات الأساسية التي تحدد مسيرة الدولة بأسرها.

"الدستور"