وضع البيان الذي اصدره مجلس نقابة الصحفيين كذلك كلمة نقيب الصحفيين يوم امس في مناسبة حفل الافطار السنوي الذي تقيمه النقابة برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، النقاط على الحروف في شأن الأثر السلبي والخطير الذي يسببه عدد من الصحف والمواقع الالكترونية المنخرطة في سجال اعلامي يفتقد الى المهنية ويندرج في اطار الردح وتصفية الحسابات والتعرض للمؤسسات الامنية وتغطية الفساد عبر المس بالوحدة الوطنية بدم بارد ودون أي اعتبار او خشية أو الأخذ في الحسبان ما تفرضه بنود ميثاق الشرف الصحفي والتقاليد المهنية التي يجب ان يلتزم بها الجسم الصحفي افراداً ومؤسسات وهيئة عامة..

من هنا يمكن التعلل بالأمل بأن يشكل التحذير الصارم الذي وجهته نقابة الصحفيين الى هذه القلة القليلة من الصحف والمواقع الالكترونية (التي نحمد الله انها في كل الاحوال لا تشكل إلاّ نسبة بسيطة بل ومتواضعة من مجمل الجسم الصحفي، العفيّ والوطني والملتزم قضايا شعبه) فرصة للمراجعة السريعة والتراجع الفوري عن الأساليب والممارسات والمقارفات التي تقوم بها ونحسب ان حسن النية غير متوفر لديها في الأساس وأنها تستغل فضاء الحرية المتاحة للصحافة الأردنية كي تقوض اسس التضامن النبيلة التي قام عليها مجتمعنا الأردني والتي لا تمنح الأولوية إلاّ للوحدة الوطنية والتكافل والتضامن في الوقت الذي تضمن فيه حرية التعبير والقول ولكن وكما معروف ومطلوب وطبيعي، في اطار من المسؤولية والحس الوطني العالي الذي يراكم على الجوامع وينبذ الفرقة واثارة الفتنة والنعرات على اختلاف مسمياتها الجهوية او الاقليمية او الطائفية او المذهبية، كذلك اعلاء شأن ثقافة الديمقراطية والحوار والتعددية وقبل كل شيء سيادة القانون واحترام الخصوصيات دون استغلال لحيز ورقي او فضاء الكتروني او أي وسيلة اعلامية اخرى.

ليس عبثاً والحال هذه ان ينطوي بيان نقابة الصحفيين على تحذير واضح دون ان يكون تهديداً او حجراً على حرية التعبير والرأي، لأن الامور او كما اراد لها هذا النفر من الصحفيين ان تخرج على نطاق السيطرة باتجاه الفوضى وأخذها الى مربع آخر نعتقد جازمين ان احداً في هذا البلد لن يسمح لهم بأخذنا اليه لأنهم بذلك يتجاوزون الخطوط الحمر ويضعون المصالح الوطنية العليا في دائرة الخطر.

وقبل ان تخطو نقابة الصحفيين (المولج عليها في انتخابات شرعية وديمقراطية وقانونية المحافظة على الاخلاقيات المهنية والتطبيق الحرفي والكامل لميثاق الشرف الصحفي) الخطوة الطبيعية لوقف هذا الانحدار اللامهني الذي تتوهم القلة القليلة ان بمقدورها ايصالنا الى قاع التضليل واغتيال الشخصية والسخافة، فإن الامل يحدونا بأن ضمائر ''زملائنا'' ستستيقظ وسيتوقفون عن ممارساتهم هذه بعد ان لم يعد الصمت ازاءها ممكناً وبعد ان بات مطلوباً من الجميع وعلى رأسهم مجلس النقابة بما هو مجلس منتخب ومسؤول وقف هذه الظاهرة الدخيلة على اعلامنا.

والفرصة في ما نحسب لم تقف بعد.

فهل تصل هذه الصرخة وهل يُسمع هذا النداء نأمل.