لم يفق الآلاف من الأردنيين في المدن والقرى والبوادي والمخيمات من هول زلزال شركات البورصة الذي ضرب المجتمع الاردني ولم يعد هناك من أمل أمام المدخرين سوى القضاء العسكري الذي أحيل إليه أصحاب تلك الشركات على أمل إنقاذ ما يمكن إنقاذه .

ونلاحظ أن أصحاب تلك الشركات لم ينشطوا في العاصمة عمان بقدر ما ذهبوا الى المحافظات والمدن والقرى والمخيمات من اجل الاستمرار في عمليتهم باعتبار ان من السهل إيقاع بسطاء الناس في حبالهم .

وصحيح أن ضربة الزلزال كشفت عن سذاجة الكثير من الأردنيين وحتى من حملة الشهادات العليا والدرجات العالية في أجهزة الدولة واندفاعهم التلقائي نحو الربح بعد ان سال لعابهم من كثرة الأرباح في هذا الزمن الاقتصادي الرديء وفي الوقت نفسه كشفت الأزمة عن مئات الأشخاص المقتدرين ماليا على عكس الصورة المعروفة عنهم وعن مناطق كانت تعتبر من جيوب الفقر لكن لها مساهمات خيالية في شركات البورصة .

فمن يصدق بان منطقة مثل دير علا استثمرت 26 مليون دينار في شركات البورصة ومخيم مادبا وحده سلم 10 ملايين لتلك الشركات ومن يصدق بان قرية أردنية مثل ساكب فيها أكثر من 30 فرعا لشركات البورصة واشترى أهلها أكثر من 50 سيارة رنج روفر خلال أشهر , انها قضية لا تصدق .

على كل حال , ان أصحاب تلك الشركات ليسوا أغبياء ويعرفون كيف يغرون الناس بالركض وراءهم, فهم في البداية كانوا يشترون ذمم بعض المخاتير والشيوخ والوجهاء ويعطونهم نسب أرباح خيالة وصلت الى 100 % من المبلغ المودع مما ساعد في إيجاد أبواق إعلامية تعمل على خدمتهم وتنشر دعايتهم بين بسطاء الناس الذين باعوا حلالهم وبيوتهم وسياراتهم وأراضيهم وأسهمهم وذهبهم وكل ما يملكون من اجل تسليم أموالهم الى الشركات التي تعطيهم أرباحا خيالية .

ونقرأ تباعا إعلانات من شركات بورصة تطلب من زبائنها مراجعة مكاتبها من اجل استلام فلوسهم او ارباحهم وإعلانات أخرى تتبرأ من التعامل مع البورصة , وهذا الأمر يدل على ان ثمة محاولات حثيثة للعب في الوقت الذي يتساءل فيه المودعون والخاسرون لأموالهم عن العديد من النقاط التي يجب على الحكومة ان توضحها للناس .

وأول نقطة, فان أصحاب تلك الشركات يدعون أمام المراجعين بان البنوك والحكومة لا تسمح بسحب أموال كافية للتسديد وثانيا فان ثمة لعباً "من تحت الطاولة" من قبل أشخاص لهم علاقة بالشركات يقومون بالدفع لهذا المودع او ذاك مقابل عمولة , وثالثا , لماذا يتم إغلاق أبواب شركات تعيد الأموال للناس, ورابعا, لماذا يتم ربط عمليات إعادة المبالغ للمودعين بانتظار قرار المحكمة , خاصة وان هناك حالات إفلاس كثيرة ومشاجرات لان اغلب المودعين يعرفون أصحاب الشركات او الوسطاء .

القضية عاجلة ولا تنتظر وهي بحاجة الى معالجة اقتصادية وقضائية في نفس الوقت دون الانتظار الى حين اجر اءات المحاكمة, لا سيما وان المدعى عليهم لا يبالون لأنهم يعرفون القانون جيدا وان اكثر ما يمكن ان يصدر ضدهم بإعادة المبالغ المودعة الى أصحابها و قرار بالحبس لمدة ست سنوات مهما كان عدد القضايا ضدهم لان القانون الاردني لا يسمح بجمع العقوبات.

الناس بحاجة الى تطمين والجهات المعنية صامتة , والامر جدا خطير.