في تقرير لصندوق النقد الدولي أشارت إليه الزميلة (الغد) أن العالم غارق في المديونية حتى أذنيه ، وأن مجموع الديون العامة والخاصة لجميع حكومات وشعوب العالم تبلغ 152 ألف مليار دولار ، تشكل 225% من الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول العالم.

يبدو للوهلة الأولى أن العالم مدين بمبالغ طائلة ، ولكن الحقيقة أن العالم مديون لنفسه ، وفي مقابل مديونية بعض الجهات توجد دائنية مساوية لها لجهات أخرى.

المديونية العالمية تحقق نتائج إيجابية فهي تعني أن هناك فئات تملك سيولة فائضة وليس لديها مشاريع للاستثمار فيها ، وأن هناك في المقابل فئات لديها مشاريع جاهزة للتنفيذ أو التوسع ولكنها لا تملك رأس المال اللازم.

هنا تاتي المديونيـة لتربط بين الفئتين ، وتأمين التمويل اللازم للمشاريع ، على أمل أن هذه المشاريع ستصبح قادرة على خدمة ديونها ، اي رد رأس المال والفوائد.

الدائن مستفيد لأنه سيحصل على فائدة على رأسماله المعطل ، والمدين مستفيد لأنه يستطيع تنفيذ مشاريعه وتحقيق نمو اقتصادي.

يذكر أن الصين تعتبر أكبر دولة دائنة في العالم ، كما تدل ارصدتها الهائلة في سندات الخزينة الأميركية ، ولكنها في الوقت نفسه أكبر مدين في العالم ، لأن الشركات التي تملكها الحكومة تقترض بكثافة من السوق المالي المحلي بكفالة الحكومة لتمويل مشاريعها وتحقيق النمو ، لدرجة أن الاقتصاد الصيني كان منذ عدة عقود وما يزال أسرع اقتصادات العالم نمواً ، بمعدلات زادت عن 10% سنوياً ، مما خلق ازدهاراً غير مسبوق في بلد كان فقيراً.

يقال أن استثمار الصين في سندات الخزينة الأميركية بمئات المليارات من الدولارات يجعلها رهينة للقرار الأميركي الذي يستطيع تجميد هذه الكتلة المالية الضخمة. ويقول آخرون أن الاستثمار الصيني بالدولار الأميركي يضع أميركا تحت رحمة الصين التي تستطيع بجرة قلم ان تسحب أموالها وتنقلها خارج أميركا، مما يسبب هزة تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي لأميركا.

الحقيقة أن المصالح المشتركة بين الصين وأميركا تحول دون حدوث هذه السنياريوهات المدمرة.

في الأردن تقارب مديونية القطاع الخاص للبنوك 30 مليار دينار ، ومديونية البنوك للقطاع الخاص (الودائع) 35 مليار دينار ، ومديونية الحكومة للداخل والخارج 25 مليار دينار ، أي أن هذه الديون وحدها تساوي 300% من الناتج المحلي الإجمالي.


الراي