بدأت ملامح العولمة تظهر في الاردن من خلال ما سميتها سابقاً شركات توظيف الاموال التي اجهزت على الاخضر واليابس من اموال الاردنيين حتى ان كثير من الناس قد فقد السيطرة على نفسه بعد ان ذهبت كل مخططاته التي كانت على المدى القصير والبعيد واصبح في حالة غيبوبة مطلقة ومنهم من هو هائم على وجهه ولا يدري ماذا يفعل بعد هذا الكابوس وقد استيقظ من غفوته وهو ممتلىء بالقروض والديون ولا يعرف ما هي الاستراتيجية المناسبة لحل هذه الازمة التي عجز عنها حتى كل مخططي وواضعي كافة انواع الاستراتيجيات المالية والاقتصادية .

لذا فانه لا بد من تقديم كافة وسائل التقدير والاحترام لحكومتنا التي هي فعلا رشيدة قولا وعملا والتي لم تولي جهدا في الحفاظ على بقية الحطام والدمار ومخلفات تسونامي وزلزال البورصة الاردنية كما اسلفت وسميته سابقاً ، وكما جرت العادة فان الحكومة كانت تستعد وتضع خطط الطوارىء لمواجهة ازمات الثلوج والامطار وارتفاع الاسعار خاصة مشتقات النفط الا انها في هذه المرة اختلفت طبيعة واسباب الازمة الاقتصادية والمالية التي سسببها كما سميتهم ( مغامرون الاردن الجدد ) ، ولهذا فقد جاءت الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة الاردنية وكما يقال في المثل الشعبي ( عشرة على عشرة ) والتي اتمنى بعد انتهائها ان تدرس كحالات دراسية لدى طلاب الجامعات وكذلك لابد من عقد ورشات عمل تدريبية لتوضيح كافة المراحل التي تم معالجة جزء كبير من الاضرار التي لحقت بابناء الشعب الاردني سواء من خلال وضع تشريعات وتعليمات طارئه للتقليل من هذه المخاطر بالاضافة الى الاستفادة من اصدار فتاوي شرعية تحرم التعامل مع شركات توظيف الاموال وبعد نفاذ تطبيق القانون الخاص بهذه البورصات العالمية تحويل الاشخاص المتورطين بها الى محكمة امن الدولة لما لها من اضرار ومخاطر على الاقتصاد الاردني .

لهذا فانني اطلب ايضا من الحكومة الموقرة ان تعمل على مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لمرتكبي هذه الجرائم وذويهم لانه كما نعلم بان تحويل هؤلاء الاشخاص الى محكمة امن الدولة لن يحل مشكلة الناس المتضررين من كافة انواع وقضايا النصب والاحتيال التي تعرضوا لها من هؤلاء المغررين بالناس لانه ليس من اختصاص محكمة امن الدولة إعادة الاموال للناس ولابد للمتضررين من رفع دعاوي لدى القضاء المدني المختص لانها تعتبر قضايا حقوقية وبالتالي سوف يتم التعامل مع المحاكم بنوع من البطيء والتي سوف تحتاج الى وقت طويل لاصدار الاحكام بها ، وقد يترتب على ذلك ما يسمى بالمقاصة ما بين المشتكي والمشتكي عليه ومن ثم يتم دفع جزء بسيط من الاموال التي تم الاحتيال بها على الناس كما حدث في قضايا سابقة ،ومن هنا لابد للحكومة ان تتنبه لهذا الامر وان مرتكبي هذه الجرائم لا بد من اخذ عقوبتهم المادية والمعنوية حتى يكون عبرة لغيرهم ولا يتم حل المشكلة على انها حالة طارئه وتكون اعلامية اكثر منها على ارجاع الحقوق المادية والمعنوية للمتضررين ، مع كل الاحترام والتقدير لكل من ساهم من افراد الحكومة في وضع التصور المناسب لمعالجة هذه الازمة الخطيرة التي اطلب بها من كل الباحثين دراستها والتعرف والوقوف على اسبابها على ان لا تتكرر في مجال اخر مستقبلا .
bsakarneh@yahoo.com