في مطلع العام 2011 بدأ مؤشر الجريمة في الاردن بالارتفاع وفي الواقع كانت الاعوام من 2011 الى نهاية عام 2014 جرس انذار ينبه الى احتمال تفشي الجريمة وتحولها الى جريمة منظمة ويمكن لكل باحث العودة الى بيانات دائرة الاحصاءات العامة ليستخلص هذه النتيجة.

ولعلنا نتذكر ذلك الكم الكبير من المقالات في العامين 2013 و2014 والتي تتحدث عن تراخي القبضة الامنية في السيطرة على الجريمة وتلك التي كانت تنتقد ما سمي حينه (الامن الناعم) واختلف كثيرون في تفسير الحالة بين من يرى ان المجرمين يستغلون حالة الربيع العربي وبين من يرى ان الفقر والفساد هما السبب وراء ارتفاع معدل الجريمة .. الخ.

في العام 2015 بدأ الوضع يتحسن ومعدل الجريمة ينحدر واستعاد جهاز الامن العام المبادرة وتمكن من السيطرة على مؤشر ارتفاع الجريمة الذي بدأ بالانحدار منذ نهايات 2014.

وتشير اعداد انواع معينة من الجرائم الى ذلك بوضوح وعلى سبيل المثال فان جرائم سرقة السيارات كانت كما يلي :

4348 سيارة عام 2011 -
4908 سيارة عام 2012-
5039 سيارة عام 2013-
3441 سيارة عام 2014-
1952 سيارة عام 2015 –

وسبب تراجع اعداد السيارات المسروقة الاجراءات الامنية وتحذيرات الشرطة للمواطنين ولكننا لا نعلم عدد السيارات المستعادة من اللصوص؟

ومن حيث عدد الجرائم (جنايات وجنح) بانواعها فقد سجل العام 2012 الرقم القياسي بوقوع 28221 جريمة وسجل العام 2015 الرقم الاقل وهو 24244 جريمة وفي العام 2013 كان عدد الجرائم 27349 جريمة و27452 جريمة في العام 2011 , لنلاحظ كيف تراجعت اعداد الجرائم من منتصف العام 2014 حتى نهاية عام 2015 اذ لم تعلن ارقام العام 2016 بعد.

المشكلة الكبرى والمفزعة في المخدرات حيازة وتعاطي واتجار التي ترتفع جرائمها باطراد من العام 2011 ولم تتمكن الاجهزة الامنية ومؤسسات المجتمع المدني من السيطرة عليها !! فما الذي تقوله الارقام :

القضايا المضبوطة لجريمة تعاطي وحيازة المخدرات كانت اعدادها على النحو التالي :

3514 جريمة عام 2011 –
4184 جريمة عام 2012 –
5471 جريمة عام 2013 –

قفزت الارقام عام 2014 الى 9805 وفي العام 2015 ارتفعت الى 10080 جريمة وربما يكون سبب الارتفاع السريع في العامين الاخيرين تكثيف جهود الشرطة في الميدان .

أما الاخطر فهي جرائم الاتجار بالمخدرات التي ارتفعت باضطراد من 509 جريمة تم ضبطها عام 2011 الى 982 جريمة اتجار عام 2015 , وكل جريمة منها تعني ضبط شخص واحد أو أكثر يتاجر بالمخدرات بمعنى انه يوجد تم ضبط ما لايقل عن الفي شخص يتاجرون بالمخدرات والله يعلم عدد من لم يتم ضبطهم بعد ..

واللافت للنظر في مؤشر الجرائم بشكل عام من حيث مكان وقوعها أن منطقة وسط عمان التي تجهد امانة عمان لجعلها منطقة جذب سياحي استحوذت على أعلى نسبة جرائم في المملكة وهي 17 % من عدد الجرائم السنوي في المملكة كاملة يليها اربد 12% واقل نسبة جرائم كانت في البتراء لم تتجاوز نصف بالمئة من عدد الجرائم في المملكة , والمقصود بمنطقة وسط عمان اختصاص مركز امن المدينة فقط أما العاصمة ككل فقد استحوذت على ما يقرب 45% من عدد الجرائم في المملكة.