من الملاحظ ان الاندماجات المصرفية في بعض دول الخليج ومنها بنوك الامارات هدفه خلق كيانات مالية كبيرة ذات قاعدة رأسمالية ضخمة تتمتع بموارد بشرية عالية الكفاءة ذات خبرات متنوعة ومتميزة وخبرات ادارية راسخة تملك احدث الأنظمة التقنية وتقدم خدمات مصرفية بكفاءة عالية تعزز إنتاجيتها وتخفض تكاليف خدماتها المصرفية مستفيدة من اقتصاديات الحجم الكبير والاستخدام الفاعل للتكنولوجيا الحديثٌة وتقديم الخدمات المصرفية الى قاعدة اكبر من الزبائن والعملاء وقادرة على تمويل الصفقات الكبيرة ومواجهة تحديات النظام العالمي الجديد .

ولا شك ان الاندماج المصرفي سواء في المنطقة أو في العالم فرضته العولمة وتحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية والتقدم بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاخذ بمفهوم المصارف الشاملة. والملاحظ ان الاندماجات المصرفية في دولة الامارات لم تتركز على بنوك صغيرة الحجم سواء من حيث قاعدة حقوق المساهمين وحجم الودائع وقيمة التسهيلات بل تركزت على بنوك تتمتع بقاعدة رأسمالية ومؤشرات نمو وأرباح متميزة .

وبالمقابل يلاحظ في السوق المصرفي الاردني ان معظم التسهيلات المصرفية والودائع وعدد الفروع تتركز في ثلاثة بنوك فقط وبالتالي يتميز السوق الاردني بوجود عدد كبير من البنوك الصغيرة والتي يفترض ان يسهل الاندماج بينها دون تاثير كبير على مقياس التركز وحيث يلاحظ ان السوق المصرفي الاردني لا يعاني من تركز عال حسب مؤشر هرفندل وهذا المؤشر يستخدم في تحديد اذا ماكان دمج المؤسسات يؤدي الى قوة سوقية احتكارية ام لا حيث يحسب التركز قبل وبعد الدمج لتوضيح التأثير في مستوى المنافسة .

وملكية معظم البنوك الصغيرة المحلية في الاردن تعود الى عائلات تملك حصصا مؤثرة في رأس المال تؤدي الى امتلاكها القرارات الاستراتيجية والهامة وهذا التملك عادة مايؤدي إلى صعوبة تنازلها عن الادارة والاندماج مع بنوك أخرى في ظل اعتماد هذه العائلات على هذه البنوك لخدمة استثماراتها الاخرى خارج القطاع المصرفي اضافة الى أن هذه البنوك تخدم وتقدم التسهيلات اللازمة والتمويلات المطلوبة للشركات والمؤسسات التي تملكها هذه العائلات خارج القطاع المصرفي ، كما أن الاختلاف على توزيع الأدوار والسياسات الإدارية بين طرفي اي اندماج محتمل يحول دون إتمام عملية الاندماج وبالتالي الفشل في تحقيق الاندماج وهذا الفشل عادة ما يكون في المراحل النهائية لمراحل الاندماج وبخاصة حول الإدارات التنفيذية التي تفتقر الى التفاهمات على أساس مهني والملاحظ أيضاً أن بعض السياسيين يحتلون مناصب هامة في أعلى الهرم لبعض البنوك لأسباب نتطرق لها في مقال لاحق .

كما يلاحظ أن معظم البنوك الاردنية يبلغ رأسمالها مائة مليون دينارفقط بينما تتركز القاعدة الرأسمالية والملاءة المالية المتميزة في البنك العربي وبنك الاسكان والمعلوم ان الملاءة المالية لأي بنك او كفاية راس المال يجب ان لاتقل عن نسبة يحددها البنك المركزي وذلك حسب تعليمات بازل للرقابة المصرفية والهدف الناكد من ان البنك لايقوم بالتوسع في القروض والتسهيلات دون ان يكون هناك مايكفي من راس المال لتغطية أية خسائر محتملة وبالتالي فان من مصلحة القطاع المصرفي الاردني تخفيض حصة العائلات في البنوك واندماج خمسة بنوك صغيرة قي بنك واحد وبالتالي خلق كيان مصرفي قوي ومنافس يضاف الى البنك العربي وبنك الاسكان في ظل استقطابه خبرات متميزة ودماء جديدة وبحيث يكون الاندماج مبنيا على أسس سليمة ودراسات معمقة تحقق عائدا قويا للمساهمين.

والبنك المركزي والحكومة تشجع اندماج المصارف لخلق سوق مصرفي قوي قادر على المنافسه ويتمتع بملاءه مالية عالية وقادر على التوسع في الخارج للمساهمة في اجتذاب الودائع وتوظيفها في القطاعات الاقتصادية المختلفة من اجل تعزيز النمو وللحديث بقية .

"الراي"