الحديث الدائم عن حكومة الكترونية، وبطاقة ذكية والدفع الالكتروني لتسهيل المعاملات، والحد من البيروقراطية، والتواقيع والاختام، وروح وتعال، لا يتناسب مع الواقع في أغلب المؤسسات الرسمية والخاصة، لأن الإجراءات، كما هي، احضر عشرات الاوراق الاصلية والمصدقة، وتنقل بين العديد من الدوائر–كل منها في منطقة–واصعد الادراج، وانتظر المدير، وبعد عدة ساعات واحيانا ايام، عشرات التواقيع والاختام والشروحات على اوراق قد تنجز بمجرد النظر الى قاعدة البيانات على شاشة الكمبيوتر امام الموظف.

مثالان واضحان..في البنوك يتسع الفرق بين ارقام الدور أو الطابور، وقد تحتاج لساعات حتى تنجز معاملة، واكثر الاحيان نوافذ الصناديق إما مغلقة أو لا تتناسب وحجم العمل، وهذا استهتار بصغار الزبائن وأغلبهم موظفين او ذوي الارصدة المحدودة.

اما في تقديم طلبات الاعادة للتوجيهي، فتحتاج لاكثر من يوم لانجاز معاملة، شهادة ولادة مصدقة، وصورة مصدقة عن هوية الاحوال، وكشف علامات، وصورتان شخصيتان.

تذهب الى الاحوال المدنية، طابور يطول وعندما تصل للموظف، يطلب طوابع واردات تباع بضعف قيمتها عند كتبة الاستدعاءات لعدم توفر ماكنة ختم.

تنتقل الى مديرية التربية، اصعد الى الطابق الثاني لتقديم الطلب، اذهب الى المكتب رقم 3 لتدقيقه، اصعد الطابق الثالث لتدقيق الوصل، عد الى مكتب 3 لختم وصل التدقيق، انزل الى الطابق الارضي لدفع الرسوم، ارجع الى مكتب (...) للتوقيع، ثم الى المكتب 3 لتسليم

نسخة من الوصل المالي، وكل ذلك عبر طوابير تمتد بين الممرات الضيقة والادراج واختلاط الحابل بالنابل لان المباني غير مهيئة، واغلبها شقق سكنية استأجرت لتسد الاحتياجات.

ماذا لو تم التعامل مع طلب اعادة مواد في التوجيهي، من خلال رقم الجلوس السابق، في قاعدة البيانات الموجودة امام الموظف ليتم تسجيله للمواد، وما عليه الا دفع الرسوم، واحضار الصور الشخصية، بدلا من روح وتعال للمؤسسات عدا مخالفات السير، لعدم توفر المواقف حتى بالاجرة.

هذا الطلب بسيط وعملي امام حكاية التسجيل الالكتروني والدفع الالكتروني والبطاقة الذكية.


الراي