عمون – سحر القاسم – تعترف الزوجة الأردنية "سارة" انها تفتش هاتف زوجها الخلوي لانها تبقى قلقة على ان يكون يعرف نساء غيرها.

وتشير إلى ان زوجها يعرف انها تفتش هاتفه ولا يغضب منها، ويعتبر ذلك نوعاً من الغيرة المحببة لديه وانه نابع من محبتها له وغيرتها عليه .

تقول سارة لـ عمون "احيانا افتش هاتفه امامه فانا احب ان اطمئن على حياتي الزوجية".

وبالمقابل تؤكد سارة انها لا تقوم بتفتيش "جيوبه" وتقول اكره هذه العادة وانا مع ايقاع العقوبة بحق اي زوجة تفتش جيوب زوجها خاصة اذا كانت تسرق منه نقوداً.

بينما تعتبر "فداء" تفتيش المرأة لهاتف زوجها ضربا من ضروب الشك والذي قد يتفاقم معها ليؤدي الى خلافات اكبر يصعب تلافيها لاحقا.

وتقول "استغرب من تفتيش المرأة هاتف زوجها فاذا كانت تشك به لماذا لا تكون جريئة وتخبره بشكوكها واذا تبين لها انه على علاقة بامرأة اخرى تنهي الحياة معه فورا لانه لا يكون يستحق البقاء على الحياة مع رجل خائن".

وتضيف "واذا لم يكن على علاقة بأي امرأة فلماذا تستمر في هذه العادة السيئة".

وتعتقد "فداء" ان غالبية النساء اللواتي يفتشن جيوب ازواجهن يكون بسبب تقصير الزوج او تقتيره عليها وفي الاغلب الزوج البخيل هو ما يدفع زوجته لتفتيش جيوبه وبالتالي اخذ حاجتها منه خاصة عندما تكون المرأة غير عاملة وليس لها مصدر دخل ويبخل هو عليها فتجد الحل بتفتيش الجيوب واخذ الحاجة.

وحول الرأي القضائي والقانون لتفتيش الزوجة لجيوب او هاتف زوجها، أكد مصدر قضائي عدم وجود نص قانوني يعاقب او يجرّم الزوجة في حال تفتيشها جيوب زوجها او هاتفه الخلوي.

وشدد المصدر في حديثه لـ عمون على انه ليس كل فعل مدان مجتمعيا يجرم قانونا.

وبين ان التجريم يكون في حال ابتزاز الشخص من خلال تهديده بافشاء الاسرار الشخصية التي يتم الحصول عليها من خلال تفتيش الجيوب او الهاتف.

وبيّن انه في حال افشت الزوجة باسرار زوجها التي توصلت اليها من خلال تفتيشها بهاتفه الخلوي وكان السر من الاسرار المهنية التي لها حصانة بموجب قانون الاسرار المهنية فانه يعتبر فعلا مجرما ويدخل من قبيل التشهير.

ومنح القانون الزوج الحق في أن تبقى الاسرار العائلية التي يطلع عليها القاضي أو الموظف في المحكمة طي الكتمان.

وافادت المصادر ان قيام الزوجية بتفتيش جيوب زوجها اذا رافقه اخذ نقود دون تبليغه تعتبر سرقة واذا تقدم الزوج بشكوى ضدها فتعفى من العقاب للمرة الاولى الا انها لا تلاحق الا بشكوى من الزوج.

ولفتت المصادر إلى انه في حال كررت الزوجة السرقة من جيوب زوجها شريطة ان يقدم الزوج شكوى امام المدعي العام فانها تعتبر جريمة سرقة بالمعنى المقصود في المادة 406 من قانون العقوبات والتي يعاقب عليها بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات واذا اعادت المبلغ المسروق لزوجها فانها تعفى من ثلثي العقوبة.

واشار المصدر لـ عمون إلى ان شكوى الزوج ضد زوجته المتعلقة بقيامها بتفتيش جيوبه وسرقة نقود منها تحتاج لحلف يمين من الزوج واذا ثبتت براءتها يمكنها مقاضاته بتهمة الافتراء.