أرى أن أجواء التوتر التي كانت تسود العلاقة بين الشعب والسلطات عادت بإرهاصات أكثر جدية مما كانت عليه عام 2010، وقد كنا تفائلنا بأن بعض مظاهر التواصل والتعاون بين المواطن والسلطات كانت ظاهرة للمُتابع إلى أن وصلنا إلى مفاهيم طُرحت على استحياء كانت تُشكل مطالباً للأمة وممثليها، مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والحكومة البرلمانية التي لوح بها رئيس الوزراء السابق دولة الدكتور عبدالله النسور بعد أن تخيل النواب أن رئيس الوزراء قد تم اختياره بإرادة النواب وقد رشح النواب للمنصب الدكتور عوض خليفات.

وفيما بدت منافسة بين الرجلين وكان التوجه والتوجيه لصالح النسور ليشكل حكومة قيل أنها برلمانية، ويُشكل الأخير حكومة مُشكلة مُسبقاً كان قد حَجبَ عنها الثقة مُعللاً حَجبهُ بعدم كفاءة الفريق الوزاري، ولكنه عاد بنفس الفريق بإضافات رمزية وقد مني النواب كثيراً بإدخالهم في الحكومة لتمرير الثقة والموازنة وتمريرات اخرى خلال سنوات حكمه.

واعتقد الجميع بأن إستشارة المجلس في شخص الرئيس واعضاء حكومته سوف يستقر كعرف ليشارك به ممثلي الأمة فيما يُعرف بالحكومات البرلمانية والتي كانت يجب أن يؤسس لها بقانون انتخاب يوصل مجاميع نيابية سواء حزبية أو غير حزبية إلا أنها مُتفقة على الهدف والبرنامج قبل وصول البرلمان لتنقل رؤها إلى برامج تلزم الحكومات بإنجازها ولم يحدث هذا وبعد انتخاب البرلمان أيضاً لم يُستشار في شخص الرئيس، وبذلك نكون قد رجعنا إلى المربع قبل الأول في هذا الموضوع!!!.

وتشكلت الحكومة وفيها كل الآفات التي شابت تشكيل الحكومات التي أدت إلى وصول الأردن لهذا الوضع من العجز والفقر والمديونية والتراجع في كل مجالات العمل الموكله للحكومات المتعاقبة ، فقد كان لأصحاب النصيب الأوفر واعتُمد نظام الحشوات فبدل دمج الوزارة بتلك التي تتشابه معها في النشاط ليكون وزيراً واحداً للوزارتين، وجدنا الحكومة تأتي بوزيرين للوزارة الواحدة وأعادت وزير الدولة هذا الوزير الذي يُشغل مكتباً صغيراً وتصرف له سكرتيرة توفر له الجرائد اليومية وتُرتب زياراته الشخصية وتشكل مجلس الأعيان، ولا نريد أن نضيف على ما ورد من انتقادات رافقت تشكيل مجلس الأعيان والسلطة التنفيذية، ولا ندري من المُستفيد من تكرار التجارب الفاشلة وتدوير الوجوه المكررة التي ساهمت في صنع المأساة الأردنية وتعللت بالأزمات العالمية والإقليمية والمحلية لتبرير اسباب الفشل، إن من كان سبباً في وجود مشكلة لا يمكن أن يُساهم في حلها خصوصاً و أن مبدأ العقاب والثواب غير وارد في تحفيز القطاع العام بل إن الأكثر انجازاً هو الأكثر عُرضةً للتهميش والإقصاء.

والنتيجة أن المشاكل تتفاقم وقد سبق أن حذرنا من استمرار اعتماد سياسة التمويل بالقروض والمنح في مقالات ولقاءات متلفزة وحوارات وندوات لم نترك محفلا ً ولا منبراً وعلى مستوى القيادات وامام جلالة الملك ومنذ عام 2008 عندما تضخمت الموازنة بأرقام لا تتناسب بأي شكل ومستوى إيرادات الدولة الأردنية ، وكان واضحاً أن استمرار الحكومات بالاحتفاظ بمؤسسات وهيئات ما أنزل الله بها من سلطان كانت سبباً في خسارة 19,6 مليار دينار، بما رافقها من هبات ومنح وأُعطيات استخدمت جوائز ترضية لأبناء الذوات سيقود بالنتيجة إلى ارتفاع مستويات العجز في كافة الموازين المالية والمؤشرات الإقتصادية بما يضع الأردن بكافة مكوناته امام استحقاقات تقتضي إعادة النظر في آلية تشكيل سلطات الحُكم والبحث عن طريقة للوصول إلى نُخب حاكمة تتميز بالكفاءة والقدرة الإستثنائية لإنقاذ البلاد من الوقوع تحت مطرقة الحاجة والعوز لم ترى الحكومات حلاً لها إلا مزيد من القروض والإستجداء الغير مُبرر دون الإلتفاف إلى الطاقات المهدورة والإمكانيات الوطنية المُتمثلة في عناصر الإنتاج الأردنية البحتة ، والبحث عن استغلالها استغلالاً أمثلاً لحل المشكلة الإقتصادية بإمكانات ذاتية مُتاحة تم تعطيلها إمعاناً في إضعاف الوطن وتقزيم طاقاته.