ان المتابع للمزاج العام للشارع الاردني وما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي يجد حالة من الاحتقان لدى المواطن كما يجد انقساما حيال بعض القضايا .
فمن موضوع المناهج وما خلفته من تداعيات وما زالت حول رفض التعديلات باساليب مختلفة لم تتوقف عن الاحتجاج او المسيرات فان الكتب لم تسلم من التمزيق ناهيك عن الاتهامات ين نقابة المعلمين والوزارة اضافة الى اصرار نقابة المدارس الخاصة في بيان شديد لها على تدريس المناهج القديمة.
كما ان رفض اتفاقية الغاز باساليب جديدة ايضا غير المسيرات يؤكد بان المواطن اصبح لديه القدرة على التعبير بطرق مختلفة لم نعهدها من قبل .
اما الانتخابات النيابية التي جرت في العشرين من الشهر الماضي فهي ايضا لم تسلم من بعض النقد والاحتجاج على نتائجها من قبل بعض المواطنين وما شاب ذلك من سرقة بعض الصناديق في احدى الدوائر .
ولحظة اعلان تشكيلة الحكومة فانها لم تسلم ايضا من النقد لاسباب عديدة وكثيرة صاغها المنتقدون كل حسب رايه او وجهة نظره.
الملاحظ بانه خلال الفترة الاخيرة القصيرة وجود تباين واختلاف لدى الشارع الاردني ، وما بثته لنا وسائل التواصل الاجتماعي من رسائل هي بمثابة ناقوس خطر ، اصبح من الضروري التنبه له الان وليس غدا قبل ان تستفحل الامور وعندها لا ينفع معها الكي او الدواء .
فقرأنا انتقادات من البعض لا بل تجاوز الانتقاد للدولة المدنية واخر للعلمانية في حين دافع طرف عنها منتقدا الدولة الدينية او الاخوان المسلمين او غيرهم دون ان يعلم بعضهم ما هي الدولة المدنية او الدينية على الرغم باننا في الاردن لسنا دولة دينية بل مدنية وهذا لا يتعارض مع الدين .
الكل يعلم ان الوضع الاقتصادي المتردي والبطالة التي يعاني منها شبابنا وصعوبة الاحوال المعيشية وما يعانيه المواطن من ارتفاع للاسعار وبطالة وضيق ذات اليد شكلت لديه حالة من القهر والغضب ،لذلك فان ما اوصلته لنا وسائل التواصل الاجتماعي يجب ان نشكرها عليه مما يدعونا لا بل ويتوجب علينا دراسة الحالة والوضع بشكل عام من خلال تشكيل لجنة للحوار الوطني على مستوى المملكة دون اقصاء او ابعاد تضم جميع التيارات والتوجهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية ونخبة من الخبراء والاكاديميين لمناقشة الوضع بشكل عام ضمن قطاعات وكنا في الدستور قد دعينا لذلك مرارا في اوقات سابقة .
لقد اصبح لزاما الدعوة للحوار الوطني في ظل عدم وجود احزاب قادرة او فاعلة على عمل شئ حيال ذلك ، ناهيك عن انكفاء النقابات المهنية على مهنيتها وابتعادها عن السياسة قليلا ، وفي ظل وعدم وجود طبقة مثقفة من السياسيين تسعى الى تاسيس حالة سياسية للدولة كما كان في تونس سابقا، والاستفادة من اللمة الشعبية واتفاقها حول الوطن والمحافظة عليه في الوقت الذي يقبع فيه بين احضان اقليم ملتهب متحارب.
ويجب تجميع كل الافكار والطروحات للاستفادة من نقاط الالتقاء لنبني عليها شريطة ان تكون هناك ضمانات حقيقية بتطبيق التوصيات بمعنى ان يكون عقدا بين الحكومة والمواطن بان نلتزم جميعا بما يصدر عن الحوار الوطني وعدم التزمت بالراي.
ان تراجع الحكومة عن اي قرار ارضاء لمواطنها وشعبها هو دليل قوة لها واحترام منها لمواطنها الذي سيقدر ذلك لا ضعفا لهيبتها لانها في الاصل وجدت لراحة المواطن .

"الدستور"