* الذنيبات: المناهج السابقة لم تحو تطرفاً.. ورأي العناني شخصي

* المومني: المنهاج ليس مجالا للسجال السياسي

 

عمون - رداد القلاب - أدان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم د. محمد ذنيبات حرق المناهج في بعض المناطق احتجاجا على التغييرات التي طرأت عليها، مطالبا باتخاذ عقوبات رادعة بحق كل من حرق المناهج.

وقال الذنيبات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الاعلام د. محمد المومني يعقد الان لتوضيح بعض القضايا التي تثير الرأي العام وعلى رأسها المناهج الدراسية: وصلت الجرأة بالبعض بالطلب من الطلاب حرق الكتب لابنائنا، متسائلا كيف وصلنا الى هذه المرحلة؟

ووصف حرق المناهج بالاسلوب المدان، والحوار غير الحضاري، وقال: تعديلات المناهج وضعت ضمن النهج الوطني، مشيرا الى ان الوزارة رصدت فئة – على حد وصفه - ناقشت المناهج ولديها وجهة نظر ونثمن وجهة نظرها خصوصا إذا كان حوارا مسؤولا ووازنا، وفئة اخرى ناقشت بطريقة غير علمية وفيها تضليل للرأي وهو غير مقبول.

ووصف الذنيبات تغيير المناهج بالتطور وقال: إنه سمة من سمات الدولة، مشيرا الى ان تغيير المناهج خطوة يجب ان تحسب للحكومة لا عليها، واصفا اياها بالخطوات الاصلاحية الكبيرة.

واشار الى ان "الارقام التي كانت تحث على التطور صادمة، معتبرا ان الجدل بحق تغيير المناهج تجاذبات سياسية يجب الابتعاد عنها. وقال: وضعت المناهج خبرات وطنية، وطلبنا من الجميع نقاشا وازناً.

وخاطب الذنيبات المعلمين بالقول: "تذكروا انكم من ورثة الانبياء والرسل وان رسالة التعليم امانة، وأن النشء لا يدار بالعواطف ولا بد من خط مستقيم ومعلومة حقيقية تغرس وسطية واعتدال الامة وثقافتها".

ووصف مضامين التغييرات بالقول "شكلت نقلة نوعية"، مشيرا الى ان المناهد لم تطور منذ 10 أعوام.

وتطرق الى تقييم الكتاب والمناهج فقال: لا يجوز في عملية تقييم المناهج النظر باجتزاء للكتب".

وقال: استلمت 3 آلاف رسالة على هاتفي ومواقع الوزارة لاستلام التغذية الراجعة.

وسأل من يقف خلف حملة الترويج السلبية ضد تغيير المناهج، وقال: ما البديل؟

وحول كتب التربية الاسلامية او اللغة العربية او العلوم، قال: الكثير من المعترضين لم يقرأوا التعديلات، مشيرا الى انه اتصل بـ 300 شخص ولم يجب الا 3 اشخاص بالقول انهم قرأوا الكتب.

واشار الى ان المناهج لا تدار عبر التواصل الاجتماعي او التجاذبات، فالكتاب يرسل الى تحكيم يستقبل فيها تغذية راجعة من قبل مختصين وليس وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبر الذنيبات الحملة ضد المناهج "تستهدف قصص نجاج وزارة التربية ويقف خلفها اشخاص تضرروا من هذه القصص"، على حد قوله.

وقال: مناهجنا ليست اسرارا وطلاسم وهي بين مليون و400 الف طالب، مشيرا الى انه من يريد الاصلاح عليه قراءة الكتاب ويرفع تقريره ورأيه الى الوزارة.

واضاف: اللجنة المؤلفة معروفة ولا حاجب او حاجز بيننا وبين كافة شرائح الناس ونرحب باراء واقترحات قيمة تحال الى اللجان المختصة.

وعرض اسماء الخبراء المسؤولين عن التغيير وهم: دكتور خالد الكركي رئيسا، وعبدالكريم الحياري العلامة الدكتور باللغة العربية، ورئيس فريق التربية الاسلامية محمود السرطاوي، والتاريخ سلامة نعيمات، والتربية الوطنية فايز الربيع.

وقال: كل خبير معه فريق مساعدين، مشيرا إلى انه عرض الاسماء حتى نتأكد ان الوزارة قامت بتكليف نخبة من العلماء في العلوم الاجتماعية

واضاف الكتب المدرسية لا تحتوي على نص او كلمة تتصادم مع نصوص ديننا او اي نص شرعية بل تعزز قيمنا الانسانية واحترام حق الانسان والعيش المشترك وحقوق المرأة والرأي الآخر.

واشار الى ان الجهد الذي بذل في بناء الكتب جهد بشري قد يصيب او يخطئ ونتولى عملية المراجعة بين الحين والاخر.

واشار الى ان شعارنا الحق حق ان يتبع وكل شئ يؤخذ ويرد وان المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ووصف رفض الرأي العام الاردني لتغييرات المناهج بالنقد الظالم وقال: استقبلنا آراء قيمة سنتابعها ونقيمها ونرحب بالدراسات البناءة حول المناهج.

واستعرض الوزير بعض الملاحظات فقال: زعم المنتقدون انه جرى حذف عبارة الدخول الى الحمام من الكتب ونشروا جزءا من الصفحة مشيرا الى ان ما جرى هو ان الوزارة ادخلت شيئا جديدا وعلمنا الطالب سلوكيات النظافة في المدرسة والمنزل، لكن المنتقدين لم يذكروا الصفحة.

واضاف "جملة أعوذ بالله من الخبث والخبائث اضفناها واضفنا دعاء الخروج من الحمام في صفحة 20 والدعاء في صفحة 21"، وقال في الصفحة 4 اضفنا رسومات اسلامية واردنية وضعت على الجدار وتم التلاعب بالصورة في الطرف الاخر ليقولوا ان هذا شعار ديني وهذا تضليل.

وحول صورة حذف المرأة المحجبة من الكتب، قال: مع احترامنا للنساء هذه صورة لسيدة محجبة، وزعموا ان طفلة تخلع بنطالها بسبب الحر، فهل يراد محاربة الاصلاح في التربية واعادة الغش واستباحة القاعات.

بدوره أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الدكتور محمد المومني، إن الحكومة ستتخذ إجراءات قانونية بحق من قام بإحراق الكتب الدراسية.

وقال إن هناك فئة ناقشت المناهج بطريقة علمية سنحاورها ونناقشها، في حين أن فئة أخرى ناقشتها بطريقة غير مقبولة، مشددا على أن التعديلات التي طرحتها وزارة التربية تسعى إلى تطوير المناهج، إذ أن المنهاج ليست مجالا للسجال السياسي.

وأشار إلى أن ما تم عرضه من قبل وزير التربية والتعليم سيوزع على وسائل الاعلام المختلفة ورقيا والكترونيا.

وقال "نرحب بأي اقتراح ومكاتبنا مفتوحة والحكمة ضالة المؤمن ولا نتعصب لاي جهد ونراجع الكتب بالاخطاء اللغوية".

وحول تغيير اسم "فاطمة التي سافرت الى مكة" في أحد المناهج إلى "لميس التي سافرت الى لبنان"، قال: ما الخطأ ان نعرف التلميد ان هناك بلدا عربيا اسمه لبنان واحد المشاهير فيه هو الامام الاوزاعي ورغم ذلك نستطيع التصحيح في حال لم يضف قيمة علمية الى المناهج".

وحول اعلان نقابة المعلمين التصعيد قال المومني "انه غير قانوني كما ان الدعوة الى اضراب غير قانونية"، مشيرا الى وجود قنوات تنظيمية عليها ان تسلكها وهذا وارد في قانونها.

فيما قال الذنيبات حول تلويح النقابة بالتصعيد: لكل حادث حديث ومعلوماتي النقابة لم تتبن التصعيد وان حصل خرق للقانون لن نسمح به.

كما نفى المومني وجود تمويل أجنبي ارتبط بتغيير المناهج. فيما قال الذنيبات: لم تتدخل أية جهة او شخصية في المناهج.

وفي رده حول الايحاءات الجنسية في منهاج الصف العاشر قال الذنيبات: لا مانع من شطب كلمة "الشفة" من النص، مشيرا الى ان الوزارة تضع الكتب تحت التجربة.

أما عن اشارات الحية والحسون وما يتعلق بها من اشارات ماسونية فقال الوزير: قصة الحية والحسون لجبران خليل جبران والدرس يمثل رمزا بين الخداع والغدر والعطف ورمزية القصة، مشيرا الى انه اذا كان هناك إشكال في القصة فتصحح.

واضاف ما كتبه جبران كتاب غير منزل ويتم تغيره ولكننا نرفض المس بالقيم الاسلامية والعربية في المناهج.

وحول مسرحية الكهف، قال الذنيبات: المسرحية لتوفيق الحكيم مشيرا الى انها ستراجع من قبل اللجنة فإن كان هناك اخطاء سنعالجها، خاصة وان الكتب تحت التجريب.

ووضع نائب رئيس الوزراء بريدا الكترونيا يستطيع المواطنون من خلاله ارسال ملاحظاتهم، وهو ( curricula@moe.gov.jo )

ونفى الوزير ان تكون المناهج السابقة حوت تطرفا، وذلك ردا على تصريحات سابقة لنائب رئيس الوزراء الدكتور جواد العناني، معتبرا رد العناني رأياً شخصياً منه.

وقال: نحتكم الى الدكتور خالد الكركي في اللغة العربية كرئيس مجمع اللغة العربية ونحتكم للدكتور محمود السرطاوي في الشريعة ونحن لا نطعن بهم ولا يجوز الطعن بهم.