عمون- نفذ نقباء ونقابيون وحزبيون ونواب وقفة احتجاجية أمس، أمام مجمع النقابات المهنية، رفضا لتوقيع الحكومة اتفاقية شراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا متحدثون خلال الوقفة، حكومة هاني الملقي، للتراجع عن الاتفاقية، معتبرين إياها “أسوأ” من معاهدة وادي عربة، رافعين لافتات كتب عليها “صفقة الغاز رهن للإرادة الوطنية” و”غاز العدو احتلال”.

ونظمت الوقفة لجنة مقاومة التطبيع النقابية، وحضرها النائبان صالح العرموطي وخليل عطية، وفيها جدد رئيس مجلس النقباء نقيب الأسنان الدكتور إبراهيم الطراونة، رفض النقابات وشرائح المجتمع كافة للاتفاقية، التي اعتبرها “غير قانونية وغير دستورية”.

وقال الطراونة إن النقابات “ترفض التطبيع بأشكاله كافة مع العدو الصهيوني، والتي تعد اتفاقية الغاز أحد أشكالها”، واصفا الاتفاقية بأنها “تطبيعية وسياسية”، لافتا الى مواصلة التعبير عن رفض الاتفاقية والمطالبة بإلغائها، آملا أن يعبر البرلمان عن الموقف الشعبي الرافض للاتفاقية.

ووجه الطراونة حديثه للحكومة قائلا “وظيفتكم البحث عن بدائل للغاز الصهيوني المسلوب من ارض فلسطين التاريخية.. وظيفتكم تنمية مشاريع الطاقة الوطنية، بدلا من إذلالنا باتفاقية مع عدو غاشم”.
وأشار إلى أن مليارات الدولارات التي ستدفع من جيوب دافعي الضرائب الأردنيين “ستذهب لرفد آلة الحرب الصهيونية لقتل الفلسطينيين على أرضهم”.

بدوره، وصف نقيب المحامين الأسبق النائب صالح العرموطي، الاتفاقية باتفاقية “الذل والهوان”، مؤكدا مخالفتها للدستور، فقد وقعت وأعلن عنها، دون أن تعرض على مجلس الأمة، لافتا الى ان المادة 33 من الدستور تنص على ان المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزينة الدولة نفقات او تمس حقوق المواطنين العامة او الخاصة، لا تعتبر نافذة الا بموافقة مجلس الأمة.

واعتبر العرموطي، أن توقيع الاتفاقية، “يعد خضوعا حكوميا للإملاءات السياسية التي تفرضها الإدارة الأميركية على الأردن”، قائلا “لن نسمح لأميركا والمشروع الصهيوني بأن يفرض علينا قراراتنا”.

ووصف نقيب المحامين سمير خرفان الاتفاقية، بأنها عنوان لـ”هدر الكرامة، ورهن احتياجات الوطن والمواطن لعدو لا يحترم الاتفاقيات والعهود”.

وقال خرفان إلى ان مبررات الحكومة لتوقيع الاتفاقية “لن تنطلي على الأردنيين الواعين”، داعيا مجلس النواب إلى أن يعبر عن رأي الشعب تجاه الاتفاقية ويعمل على إلغائها، لافتا إلى أن “الصهاينة دمروا أنابيب الغاز المصري ليجروا المملكة لشراء الغاز الفلسطيني المسروق”.

أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني الدكتور سعيد ذياب، لفت إلى ان الاتفاقية “سياسية بالكامل وليست اقتصادية”، مطالبا الحكومة بإلغاء التعامل مع الكيان الصهيوني، ومن بينها الاتفاقية.

فيما خيّر رئيس اللجنة العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع نقيب الأطباء الأسبق الدكتور احمد العرموطي الحكومة، بإلغاء الاتفاقية او الاستقالة، مطالبا بإلغاء اتفاقية وادي عربة، التي قال إنها “أساس الاتفاقيات التطبيعية مع العدو الصهيوني”.

رئيس لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية الدكتور مناف مجلي قال إن “التوقيع على الاتفاقية جاء على يد حكومة تسيير أعمال، في ظل غياب البرلمان الذي سبق وأن رفضها، وفي ظل تأجيل انعقاده لضمان تمريرها”.
وبين مجلي ان الـ10 مليارات قيمة هذه الاتفاقية، بالإضافة لمبلغ المليار دولار لاتفاقية البوتاس، تكفي لإنشاء نحو 5 محطات لإنتاج الطاقة من الصخر الزيتي، وتغطية معظم حاجة الأردن من الطاقة لعقود، وتوفير آلاف فرص العمل للشباب، وقبل ذلك كله تحقيق الأمن الوطني في هذا المجال، عبر استغلال ثروات الأردن الطبيعية دون الحاجة لأحد.