تراهن دولة الإمارات على أن تصبح مستقبلاً عاصمة للسياحة العلاجية في ظل الخطط الطموحة والانجازات الضخمة التي حققتها خلال فترة زمنية قصيرة، وحيث يقدر حجم الإنفاق على القطاع الصحي الإماراتي حوالي ٤٠ مليار درهم عام ٢٠١٥ والذي انعكس بصورة واضحة على النمو المتميز لهذا القطاع ، والذي يقدر بما نسبته ١٥٪‏سنويا وانعكس على دخل الدولة من عائدات السياحة العلاجية من العملات الصعبة أضافة الى تأثيراته الإيجابية على العديد من القطاعات .

ومدينة دبي الطبية والتي تم إنشاؤها عام ٢٠٠٢ كمنطقة حرة تلبي الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية وتركز على المرضى وتتمتع واستناداً إلى شهادات دولية بمستويات عالية من الجودة إضافة إلى توفر فروع لمؤسسات صحية عالمية مثل مايو كلينك وكليفلاند كلينك وجون هوبكنز كلينك وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص والتي تعمل على تحقيق الريادة في مجال الخدمات الصحية المتنوعة في ظل توفر أحدث الأجهزة الطبية والتخصصات الدقيقة والتي بلغت ١٥٠ تخصصا ووجود بنية تقنية متطورة وتوفر خبرات عالمية واحد المراكز الهامة لشركات الادوية العالمية ، إضافة إلى وجود بنية تحتية داعمة للسياحة العلاجية مثل تميز شبكة الطيران والمواصلات والفنادق والمرافق السياحية بأسعار تنافسية والمراكز التجارية والمهرجانات العديدة إضافة إلى الأمن والاستقرار الذي تنعم به وسهولة وسرعة الحصول على تأشيرات الدخول وتوفر القوانين والتشريعات المتطورة والمرنة لمزاولة المهن الصحية وحيث تقدر التكلفة العلاجية في الإمارات بنحو ٥٠٪‏ من التكلفة في الدول الاخرى مثل أمريكا وبريطانيا .

ويؤكد تقرير دولي أن دولة الإمارات أصبحت من بين أكبر ١٤ سوقا للسياحة العلاجية بالعالم والتي تشمل الإمارات وتايلاند وسنغافورة وماليزيا والمكسيك والبرازيل وتايوان وتركيا وكوريا الجنوبية وكوستاريكا وبولندا والهند والفلبين وإندونسيا مع العلم بان هنالك ١٥٠ مؤسسة وشركة ترويج للسياحة العلاجية في العالم تضع الإمارات ضمن مناطق الترويج للسياحة العلاجية في العالم نتيجة تميزها بالرعاية الصحية والمستشفيات المجهزة بأحدث التقنيات ذات المعايير العالمية بالاضافة إلى مؤسسات التعليم الأكاديمي والابحاث ، بينما توفر مدينة دبي الطبية وهي المدينة الطبية الأكبر على مستوى العالم حلولاً شاملة للعاملين في مجال الرعاية الصحية تحت سقف واحد تغطي ٩٠ تخصصا من خلال أكثر ١٣٠من العيادات الخارجية والمراكزالطبية ومختبرات التشخيص توظف أكثر من ٤٥٠٠ مهني مرخص يجيدون ٥٠ لغة .

وكنا قد اقترحنا وفي أكثر من مناسبة وقبل عشر سنوات بأهمية إنشاء مدينة طبية في الاْردن تتوفر فيها جميع الخدمات والتسهيلات والمرافق والمطاعم والفنادق ويسهل الوصول إليها بوسائل النقل المختلفة وتتجمع فيها جميع العيادات والمراكز الطبية والمصحات والمستشفيات والمختبرات وغيرها كما هو الحال في مدينة دبي الطبية .بدلا من تركيز معظم المؤسسات الطبية والعيادات في مناطق مكتظة تعاني من نقص الخدمات والمرافق وازدحام في المواصلات وغيرها من المشاكل وبالمقابل أشارت المعلومات المنشورة إلى تراجع انخفاض إيرادات الأردن من السياحة العلاجية بنسبة ١٥٪ لتبلغ حوالي ١,٠٢ مليار دولار العام الماضي أرجعت أسبابها إلى المنافسة مع دول أخرى إضافة إلى الإجراءات الامنية المشددة على بعض الجنسيات بينما يرى بعض المختصين أن التجاوزات من بعض المستشفيات والأطباء بالمغالاة والاستغلال بأسعار العلاج أو المختبرات أو الأشعة إضافة إلى السمسرة في هذا القطاع مع أهمية وجود رقابة وضبط لهذا القطاع المهم والذي يلعب دوراً هاماً في الاقتصاد الأردني ، بحيث يصبح الطب في الاردن مهنياً وليس تجارياً مع العلم بأن أعداد الذين قدموا إلى الاردن العام الماضي بقصد العلاج ٢٢٥ ألفا بينما بلغ بالمقابل عدد السياح الذين تلقوا العلاج في الامارات حوالي نصف مليون سائح.

وانطلاق أول شركة متخصصة بالسياحة العلاجية في الاردن لتقديم خدمات علاجية وسياحية شاملة لمتلقي العلاج في الاردن مبادرة هامة بينما مازال تسويق السياحة العلاجية في الاردن دون المستوى المطلوب وحيث لاحظنا أن دولة الامارات لجأت أيضاً اضافة الى شركات التسويق إلى شبكات التواصل الاجتماعي والتي تعتبر في الوقت الحاضر أهم ممر تعبر فيه الحملات الترويجية وحيث أشارت الإحصائيات إلى أن ٨٧٪ من المسافرين خارج اوطانهم يعتمدون على البحث عبر الانترنت للتخطيط لرحلاتهم سواء السياحة العلاجية أوغيرها من أنواع السياحة. وللحديث بقية...

"الراي"