في تقريره الاخير يقول البنك المركزي الأردني ان الودائع في البنوك الأردنية قفزت في شهر تموز، لأعلى مستوى في تاريخها لتبلغ 33.08 مليار دينار.

نذكر هنا انه بين عامي 2012 و2015 قفزت الودائع لدى البنوك الأردنية 8 مليارات دينار من 25 الى 33 مليارا.

وهاهي مرة جديدة تسجل قفزات كبيرة لا يمكن تفسيرها الا من خلال النظر الى أسواق الاسهم والعقار وبيئة الاستثمار.

هذه الزيادة تثلج صدر البنوك وتطمئن البنك المركزي على اوضاع الجهاز المصرفي كأساس للثقة لكنها في الاتجاه الاخر ستواجه صعوبة في تصريفها بالنظر الى تباطؤ حركة الاستثمار والعقار تراجع سوق الأسهم.

الزيادة الكبيرة في حركة الإيداع لدى البنوك مؤشر تعاف وثقة في الجهاز المصرفي الذي يراها من جانبه عبئا خدمته مكلفة في ظل تراجع التسهيلات , وهي من ناحية أخرى تؤشر إلى ضعف أدوات الإستثمار الأخرى واهتزاز الثقة فيها.

لسبب وجيه يتجه المدخرون الى البنوك, فالمزاج عامل مؤثر ومهم في اتجاهات الناس , ومثل ذلك ضبابية التوقعات والأوضاع الإقتصادية والسياسية السائدة في الجوار, وإن كان ما سبق يشكل نصف المؤثرات فإن غياب عامل التفاؤل بلا أدنى شك هو نصفها الآخر , ومثل ذلك التصريحات التي تصدر عن المسؤولين الماليين والإقتصاديين في وصف الحالة الإقتصادية والتي ترتبط درجة التفاؤل أو التشاؤم حيالها بالرغبة في تمرير قرارات تصحيحية مثل زيادة ضرائب أو رفع اسعار.

كل ذلك يرسخ القناعة عند الناس من أن مدخراتهم أو ثرواتهم في البنوك أكثر أمنا مما لو كانت في مكان آخر فلا خطر عليها طالما هي مضمونة ولا نقصان من قيمتها طالما أن قيمة الدينار ثابتة بل إنها ترتفع مع الوقت إضافة الى تحقيقها لربح ثابت هو سعر الفائدة على الإيداع الذي يعادل عائد أفضل أداة استثمارية أخرى مع ميزة إضافية هي صافي خسارة تعادل صفرا.

البنوك منفردة في سباق المنافسة على السيولة والمدخرات مع تراجع الأدوات الأخرى مثل البورصة والعقار والذهب وأضعف هذه الأدوات هو الإستثمار , والمنافسة تأتي من توجه الإستثمارات الأردنية الى الخارج التي تنتشر اليوم في 31 بلدا بما فيها تركيا التي لم تشكل الأحداث الأخيرة فيها ما قد يثير قلقهم بل على العكس فإن المدهش أن عددا كبيرا منهم يرغب في زيادة إستثماراته خلافا للمتوقع.

أثر الخصومات التي منحتها الحكومة لبعض القطاعات ستحتاج الى وقت لكن شريطة ان تصيب اهدافها.

الراي