لا اعلم اذا كان يعرف البعض ان المناكفات والتصيد للحكومات السبب الرئيسي في بطء تجديفنا بمركب التنمية الى الهدف المطلوب.
وما تواجهه حكومة الدكتور هاني الملقي منذ اول يوم من تشكيلها يدلل على ان بيننا من لا يريد لهذا المركب ان يتحرك باتجاه " الحلم الملكي " بان يكون الاردن انموذجا في كفاءاته واسلوب مكافحته لكل معوقات الازدهار الاقتصادي، وان يغمر الاصلاح المرجو كل ابنائه من كافة الاصول والمنابت.
ونتيجة هذا السلوك قرر وزير النقل السابق مالك حداد تقديم استقالته من الحكومة قبل انتهاء الساعة الرابعة والعشرين من التشكيل لحماية برنامج الفريق الوزاري الجديد الذي سيخوض بموجبه معركة الثقة مع مجلس النواب الذي سيلتئم الشهر المقبل.
وحداد عندما ضحى بمنصبه وقدم استقالته لم اسمع احدا يقول انها " إيثار " لحماية النسيج الوطني الواحد وحتى لا يكون ذلك مصدر تهديد للحكومة تحت قبة البرلمان ومحاولة تعثير اعمالها بفتح قضية بلغ عمرها 40 عاما تحت القبة وشملت بالعفو الملكي الخاص ومن ثم العام، ولم يعد لها اي قيود قضائية.
ولو افترضنا ان حداد ادار ظهره للوطن وغلب مصلحته الشخصية، فالسؤال ما الذي سيحدث اذا انتقلت فوضى مواقع التواصل الاجتماعي الى قبة البرلمان ؟. الجواب باختصار ان كل المتربصين بالاردن سيركبون موجة هذه القضية لتحقيق ما فشلوا فيه بتفتيت الوحدة الوطنية الاردنية ومحاولة تشويه صورته الانموذج على مستوى العالم بالتعايش السلمي والديني بين ابنائه المسلمين والمسيحيين.
والاصل عند السؤال عن اي شخص يحظى بالثقة الملكية السامية ويعين وزيرا في الحكومة ان نبحث عن ماذا قدم للوطن او مدى اهليته للحقيبة التي تقلدها،وليس في شؤونه الشخصية والعائلية لاننا لو بحثنا في تاريخ من تقلدوا المناصب او جلسوا على مقاعد البرلمان، سنجد عند البعض ما يفزع القلب ويرهب العقل.
اما عندما يكون السؤال متعلقا في مالك حداد. لن اجد تعبيرا يعطي هذا الرجل حقه افضل من انه كان دوما " فزعة للوطن".
واذا عدنا الى سنوات ماضية ليست بالبعيدة، اسأل من يتنطح بالدفاع عن حقوق المواطن الغلبان من اصحاب الدخل المحدود والفقراء، ما الذي كان سيحصل في الاردن يوم اضربت الشركة المتكاملة للنقل العام لتحقيق مكاسب خاصة بها على حساب الوطن، لولا فزعة مالك حداد بوضع حافلات شركة جت الى جانب حافلات القيادة العامة للقوات المسلجة والامن العام تحت تصرف الجهة المسؤولة عن تنظيم النقل في البلاد.
ولو ان فزعات الوطن مثل حداد وغيره ما الضريبة الامنية والاقتصادية التي كانت ستدفعها البلد نتيجة تداعيات ذلك الاضراب.
ولان المصلحة الوطنية اقتضت في فكر مالك حداد تقديم الاستقالة، اؤكد اننا خسرنا كفاءة نادرة وفريدة لتطوير قطاع النقل بطريقة تحفظ كرامة المواطن من نهش المستهترين بروحه على الطرقات.
اما الحكومة وطريقة تشكيلها، لماذا كل هذه الضجة؟ ولماذا لم ينظر الى بقاء عدد كبير من وزراء خدموا في حكومة هاني الملقي الاولى وايضا في حكومة الدكتور عبدالله النسور من زاوية المؤسسية والكفاءة.
وهل المطلوب ان يتغير كافة الوزراء حتى نقول ان هذه الحكومة قوية او ضعيفة؟. على العكس تماما ما قام به الملقي نابع عن ثقة ومصدر قوة. ولو ان الرجل شخصيته ضعيفة كما يحاول البعض ان يروج، بكل تأكيد لاستعان بفريق وزاري جديد حتى يضمن عدم الضرب من تحت الطاولة او الحزام من قبل اعضاء فريقه الوزاري الذين خدموا مع غيره.
واقسم ان الملقي لو جاء بفريق وزاري جديد لما توانى نفس المنتقدين عن القول بانه سيزيد البلد خرابا ومديونية لان اعضاء حكومته سيستنزفون الخزينة رواتب اثناء الخدمة وبعد الاستقالة والتقاعد.
والرجل اجتهد في اختيار اعضاء فريقه الوزاري الذي ينفذ برنامج حكومته من خلال خبرته بمن استدعاهم وتقارير الانجاز للوزراء الذين خدموا مع الدكتور عبدالله النسور واستمروا في حكومته الاولى وابقاهم في حكومته الثانية، ويعمل معهم على مواصلة الانجاز التي تحققت في عهد سابقيه ليسلم في المستقبل ما بلغه في مشوار تحقيق التنمية الشاملة الى الذي سيحمل الامانة بعده.
والقناعة ان تشكيل الحكومة من خلال البرلمان بعد التجربة الماضية بعد تكليف الدكتور النسور فشلت الى حد عدم العودة الى هذا الخيار في اختيار اعضاء الفريق الوزاري لان ما تم ترشيحه من اسماء الى الرئيس المكلف انذاك لم تعتمد الكفاءة بقدر ما كان مرتكزها علاقات شخصية ومصلحية.
والحكم في النهاية على الفريق الوزاري يتم من خلال كفاءته وانجازاته وادائه، وبخلاف ذلك، فان الامزجة والمصالح الشخصية والفئوية هي التي ستبقى سائدة في تعطيل الحكومات من اداء برنامجها الوزاري او اتاحة الطريق لها لتنفيذه.
وفي المقابل ليس مطلوبا من مجلس النواب ان يبصم للحكومة بالعشرة، ولكن ان يكون شريكا حقيقيا في حماية البرنامج الوزاري المنبثق من كتاب التكليف السامي لالزام الحكومة بتنفيذه اذا حادت عنه في ادائها.
وحتى يتمكن البرلمان من القيام بواجباته على اعضائه ان ينسجموا في كتل برلمانية برامجية هدفها اعادة الهيبة للمجلس التشريعي ليكون ممثلا حقيقيا للشعب وان يكون في ادائه حريصا على المصالح العليا للوطن والمواطن.
نسأل الله السداد للجميع لما فيه خير البلد واهله.

"الانباط"