شكل دولة الدكتور هاني الملقي الحكومة للمرة الثانية والتي تضم نخبة من الوزراء المتميزين، نامل باختيار الفريق الوزاري ان يحقق دولة الدكتور هاني الملقي رؤية جلالة الملك حفظه الله وطموح الاردنيين المنتمين لهذا البلد وقيادته الهاشمية وان يحظى على ثقة المجلس بأغلبية كما اشرت في مقالتي المنشورة سابقاً في عمون الغراء بتاريخ 18/06/2016 والتي كانت بعنوان: حكومة الدكتور هاني الملقي في عيون الاردنيين.

يعرف القاصي والداني أن الدكتور هاني الملقي علاوة على ارثه السابق ابن رئيس وزراء، فهو رجل الدولة والدبلوماسية والسياسة والاقتصاد والادارة وموضع ثقة جلالة الملك وصاحب يد نظيفة وعائد لتوه من جبل عرفات وصاحب نظر ثاقب وصاحب ملمس ناعم الا ان مشرطه حاد كطبيب جراح ماهر يستطيع وقف النزيف الحاد ووصف العلاج الناجع، ومعالجة الامور بمهارة عالية حتى ولو استغرقت مدة العلاج اياما او اسابيع او حتى تشكيل حكومة ثالثة.. ولكن الشفاء قادم بعون الله.

استبعد دولة الدكتور هاني الملقي النواب من التشكيلة الحكومية الجديدة وهذا عين الصواب، لان دور البرلمان هو التشريع والمراقبة، فلن يستطيع الدفاع او لاعب الوسط او الهجوم ان يراقب الفريق الحكومي على ساحة الوطن، لا بد ان يكون البرلمان هو الحكم وقادرا على منح البطاقات الصفراء والحمراء للحكومة في حالة ارتكاب اخطاء او الخروج عن القوانين والتشريعات والمصالح العليا للوطن.

وبالتالي قام الدكتور هاني الملقي باختيار فريق وزاري متميز قادر على ربح كأس الوطن والمواطنين وقائد الوطن. وخاصة ان الاردن يمر في ظروف ليست سهلة سواء على المستوى الداخلي او السياسة الخارجية التي تمر في مطبات عدة سببها وزير الخارجية الحالي السيد ناصر جوده والذي اخذ سياستنا وادارة وزارة الخارجية الى المجهول في الوقت الذي تعاني منه وزارة الخارجية والمعهد الدبلوماسي من ضياع وتهميش وتعيين نفر من السفراء من خارج الوزارة... في مواقع دولية حساسة وعواصم هامة لها انعكاسات سلبية سياسية واقتصادية على المملكة كان بالأحرى تعيين سفراء لهم باع طويل في الدبلوماسية والسياسية الخارجية. علاوة على ضياع دور الاردن وكلمته على الساحة العربية والاقليمية والدولية لولا رعاية المولى عز وجل وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله الذي يواصل الليل بالنهار من اجل ازدهار وسمعة وامن وامان المملكة، وراحة الاردنيين الذين اجمعوا بمختلف مشاربهم ومنابتهم واصولهم على قيادته الحكيمة والتي هي صمام الامان ومبعث الاستقرار لهذا البلد.

يبدو أن دولة الرئيس اتفق معي فيما اشرت اليه في مقالتي المشار اليها اعلاه حول اصلاح وزارة الخارجية وقام بتقديم هدية ثمينة للوزارة باختيار الدبلوماسي المسلكي المخضرم والسفير الاردني في القاهرة بشر الخصاونة ابن السفير والوزير والمحامي الدكتور هاني الخصاونة لتولي وزير دولة للشؤن الخارجية، وهذا قرار موفق وحكيم وسيكون له انعكاسات ايجابية كبيرة ونقلة نوعية ليست على السياسة الخارجية فحسب وانما على ادارة وزارة الخارجية في الداخل والسفارات والبعثات الاردنية في الخارج. وخاصة ان الوزير الخصاونة عندما كان المستشار السياسي لوزير الخارجية السيد جوده قبل تعيينه سفيرا في القاهرة كان اليد اليمنى والعقل المفكر والشمعة التي تضئ طريق السياسة الخارجية ويعرف كل واردة وشاردة عن وزارة الخارجية.

والنصيحة التي ازجيها الى معالي الزميل الدكتور بشر هاني الخصاونة - والتي اعتقد أنها لن تغيب عن باله والذي يتوسم فيه كل الخير بما عرف عن نشاطه المعهود وكياسته وكفاءته ودبلوماسيته وحنكته وتربيته وعلاقاته الطيبة بكافة موظفي وزارة الخارجية من سفراء ودبلوماسيين واداريين, علاوة على علاقاته الدبلوماسية على الصعيد العربي والاسلامي والدولي وانتمائه الوطني - ان يقوم باختيار امين عام من احد السفراء المسلكيين الذين تقلدوا مناصب دبلوماسية في السفارات الاردنية في الخارج من درجة ملحق دبلوماسي الى درجة سفير وتقلدوا مناصب ادارية داخل الوزارة وان يتجنب اخطاء وزير الخارجية السيد ناصر جوده عندما قام بتعين امناء عامين من خارج الوزارة من اصدقائه القدامى ولم يحركوا ساكنا داخل الوزارة باستثناء رغبات الوزير الشخصية واكلوا حقوق السفراء المسلكيين والذين ناهزوا الثلاثين عاما في العمل الدبلوماسي المسلكي, لان وزارة الخارجية لها خصوصية من حيث تعامل الامين العام مع السفراء العرب والاجانب المعتمدين في المملكة اضافة انه عميد السفراء الاردنيين داخل الوزارة وفي الخارج والملم في كل نواحي الوزارة دبلوماسيا واداريا وسياسيا وماليا، وبالتالي اقترف وزير الخارجية جريمة بحق وزارة الخارجية بتعين امناء عامين من غير السفراء المسلكيين، عينوا فقد لعلاقاتهم الشخصية بالوزير. حيث نص نظام السلك الدبلوماسي ان يكون تعيين الامين العام من بين السفراء (المسلكيين) لا من بين السفراء المعينين سياسيا والذين يجهلون مداخل ومخارج وزارة الخارجية, وان يكون التعيين بموافقة مجلس الوزراء لا عن طريق وزير الخارجية كما هو واقع الحال حاليا.

خالص الشكر لدولة الرئيس الدكتور هاني الملقي على هذه الهدية التاريخية لوزارة الخارجية بتعيين الدكتور الخصاونة وزير دولة للشؤون الخارجية والذي نتمنى له التوفيق، وانا على ثقة تامة ان الدكتور الخصاونة سوف يختار سفيرا مسلكيا مخضرما لتولي الامين العام لوزارة الخارجية ويعيد النظر في كل القرارات التي لا تتصف بالشفافية والنزاهة التي اتخذها السيد جوده.

بنفس الوقت تعيين الدكتور الخصاونة بُشرة سارة لمعالي النائب الثالث السيد جوده للتفرغ الكامل لجولاته الخارجية وعدم تحمل أية مسؤوليه لإدارة وزارة الخارجية، لان سياستنا الخارجية والحمد لله في أمان بفضل سمعة وقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله وعلاقاته الطيبة مع رؤساء وزعماء العالم والدور الكبير الذي تقوم به النخبة من السفراء والدبلوماسيين الاردنيين في سفاراتنا الاردنية في الخارج الذين يستمدون توجيهاتهم من رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله.