حظيت الانتخابات الأردنية باهتمام فاق سابقاتها , وذلك لعدة عوامل من بينها رفع سقف التوقعات بالتغيير, وما يحيط بالأردن من اضطرابات في المنطقة, ودخول جبهة العمل الاسلامي على خط الانتخابات بعد مقاطعة طويلة, كما أن الانتخابات جرت على أساس قانون جديد، طال شرحه , وفي الخلاصة الأولية نقول وبغض النظر عن كل الملاحظات فقد فاز الأردن في هذه الانتخابات.

سجلت الانتخابات رغم كل الصعوبات والتشويش نجاحا اداريا للهيئة المستقلة للانتخابات في انتخابات خرجت منها أجهزة الدولة دونما تدخل وترك للناس تحديد خياراتهم، واختبار مدى نضجهم، ورغبتهم في التغيير , وكانت الملاحظات شكلية في الغالب لا تمس جوهر العملية الانتخابية برمتها.

تؤكد تقارير المراقبين الدوليين أن الخروقات ليست ممنهجة وأنها فردية وتخص الناخبين وبعض المرشحين ,كما شاركت مؤسسات المجتمع المدني بالمراقبة وقدمت تقاريرها بكل حيادية.

بلغ متوسط أعمار النواب (51) عاما كان منهم (12) نائبا تحت سن الأربعين و(45) بين (40-49) عاما وبين (50-59) 54 نائبا وبين (60-69) 15 نائبا وسبعين فما فوق 4 نواب.

بلغ عدد الرجال 110 نائبا والمرأة 20 نائبا منه(5) على أساس التنافس وهي أوسع مشاركة للمرأة.

أما من حيث الانتماء الحزبي فقد شارك (215) مرشحا ينتمون الى أحزاب جبهة العمل ,التيار الوطني ,زمزم ,العدالة والاصلاح ,الاتحاد الوطني ,الوسط ,الوفاء الوطني ,بلغت نسبة تمثيل الأحزاب داخل المجلس 18% حصل الاتجاه الاسلامي على 73% وبقية الأحزاب على 27% ومن الملاحظ أن معظم مرشحي الأحزاب قد شاركوا أما بصفتهم الشخصية ,أو على خلفية الانتماء العشائري.

وبذلك شكلت العشيرة محور العملية الانتخابية , أكتسحت 37 عشيرة 91 مقعدا ,16 عشيرة حصلت على 30 مقعدا وحصلت الأحزاب الوسطية على 13 مقعدا وائتلاف التيار القومي اليساري على أربعة مقاعد وكان نواب الخدمات هم الأبرز من بين الناجحين 39 نائبا من المجلس السابق و17 نائبا من المجالس السابقة ونجح اثنان خارج مناطقهم العشائرية.

تركز نواب الجبهة في العاصمة والزرقاء ولم ينجح أحد في دوائر أربد ومحافظات الجنوب , وبالتالي لن تتغير صورة تشكيل الكتل في المجلس الجديد عن سابقتها في المجالس السابقة باستثناء جبهة العمل.

سيشكل المجلس الجديد على ما أتوقع أزعاجا لفظيا للحكومة بالنبرة العالية في خطابات الثقة لكنه لن يؤثر في المفاصل الأساسية ( الثقة والموازنة ) وتكليف الرئيس قبل أجتماع المجلس يدل على السيناريو المحتمل لتأثير المجلس في الحكومة.

كان من الممكن أن تزيد القوائم من نسبة التصويت ,ولكن الموضوع ليس في النسبة فهذا من شأن الناخبين وله أسبابه وهو يسجل أيضا لحيادية الدولة في عدم رفع نسبة التصويت.

ساهمت وسائل التواصل الأجتماعي في تحريك أعداد من الشباب ولكنها لم تصل الى درجة التأثير المتوقعة في نتائج الأنتخابات.

ضمت كتلة الأصلاح (30) مرشحا في (25) دائرة من أصل (45) فازت في (15) دائرة وحصلت على قرابة (190) ألف صوت من بين حوالي (800) ألف صوت بنسبة 19% وبلغ متوسط الأصوات التي حصل عليها المرشح (8190) صوتاً وتراجعت أصوات الجبهة من (300) ألف صوت انتخابي الى (189) ألف صوت وبلغت الأوراق الملغاة 24 ألف صوت.

انتهى مشروع المبادرة النيابية التي شكلت في المجالس السابقة بعدم نجاح مرشحيها وحقق أنصار المدنية فوزا في الدائرة الثالثة بمقعدين.

بلغ عدد المرشحين (1252) مرشحا موزعين على (226) قائمة ضمت القوائم (40) مرشحا من حملة الشهادات العليا (5) من النقباء السابقين و (7) من الوزراء السابقين تنافس (96) نائبا على مقعد واحد.

نحن الان أمام استحقاق جديد وفترة جديدة, على مجلس النواب أن يثبت دوره في الرقابة والتشريع وأن لا ينشغل بغير مهامه لأعادة الثقة ليس الى المجلس فحسب بل الى العملية الانتخابية برمتها.

أؤكد مرة أخرى أن الأردن هو الفائز في هذه الانتخابات وأن أجهزة الدولة التي أشرفت على الانتخابات قد قامت بواجبتها وحافظت على حياديتها , وحمى الله الأردن.