لا يخلو عدد من أعداد الصحف اليومية من عناوين متكررة مثل برميل النفط يرتفع فوق 49 دولارا ، برميل النفط ينخفض دون 45 دولارا. أونصة الذهب ترتفع فوق 1250 دولارا ، أونصة الذهب تنخفض دون 1200 دولار وهكذا...

ثم يأتي التفسير نفسه ، فارتفاع أسعار البترول يعود لانخفاض المخزون الاستراتيجي الأميركي ، أو ما يقال عن اتفاق محتمل بين منتجين كبار لتحقيق استقرار سوق النفط. وانخفاض أسعار البترول يعود لزيادة المعروض ، أو قوة الدولار ، أو ارتفاع المخزون الاستراتيجي. تفسيرات ارتفاع الأسعار وانخفاضها جاهزة للاستعمال حسب الاحوال.

هذه الأخبار اليومية لم تعد تثير الاهتمام ، ذلك أن الارتفاع اليوم قد يعقبه انخفاض غداً وهكذا ، والأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار البترول والذهب أو انخفاضها يمكن أن تنعكس في اليوم التالي.

هذه التقلبات لم تعد تثير انتباه المواطن العادي ، فهي لا تهم سوى المضاربين في السوق العالمية الذين يشترون عقود بيع مستقبلية إذا توقعوا انخفاض الأسعار ، أو عقود شراء مستقبلية إذا توقعوا ارتفاع الأسعار ، مع أنهم لا يريدون فعلاً بيع أو شراء البترول ، لا الآن ولا في المستقبل. عقود المضاربة هذه تتم تصفيتها قبل الاستحقاق بربح أو خسارة نتيجة فروقات الأسعار.

في معظم الحالات تكون تقلبات أسعار البترول نتيجة للمضاربات في السوق العالمية وليس لأسباب وعوامل اقتصادية ، لأن الأسباب والعوامل الاقتصادية لا تتغير بسرعة بين يوم وآخر ، ولكن العرض والطلب على العقود الآجلة هو الذي يتغير بسرعة حسب توقعات المضاربين.

يقدر الخبراء أن حجم التداول في سوق النفط العالمي يعادل خمسة أضعاف الحجم الحقيقي للنفط المتوفر للاستلام والتسليم ، وأن 80% من الصفقات التي تعقد في البورصة يقوم بها مضاربون لا يقصدون استلام أو تسليم البترول ، بل مجرد التداول في العقود الورقية.

المضاربون في أسواق البترول العالمية ، وجميع الأسواق الأخرى ، يقومون بدور بناء ، ويساعدون في تحقيق استقرار الأسعار والحيلولة دون حدوث تقلبات سعرية حادة ، فهم يقبلون على الشراء إذا انخفضت الأسعار فيحول ذلك دون الانخفاض الشديد ، ويقبلون على البيع إذا ارتفعت الأسعار لجني الأرباح فيحول ذلك دون المبالغة في الارتفاع.

تقلبات الأسعار في جميع بورصات العالم ستكون أشد لولا نشاط المضاربين ودورهم في كبح جماح التطرف في العرض والطلب.

الراي