أخيرا وزارة للإستثمار , منفردة يتسلمها وزير برتبة نائب لرئيس الوزراء وهي أعلى من هيئة عليا تعنى بهذه المهمة .

,هذا هو الجديد مما يجدر أن يلفت الإنتباه والإهتمام في تشكيلة الحكومة الجديدة ولو كانت وزارة الاستثمار وزارة كاملة الدسم عابرة للحكومات و تؤسس بقانون لكان افضل .

فيما عدا ذلك , ووفقا للترتيب الرقمي للحكومات هذه هي حكومة الدكتور هاني الملقي الثانية, لكنها وفقا للتريب السياسي هي الأولى بإعتبار أن التشكيلة السابقة إرتبطت زمنيا بالإنتخابات وأن الرئيس فيها تحرى الإستمرارية حتى إنجاز الإستحقاق وأن تكليفه للمرة الثانية سيمنحه فرصة ليأتي بحكومة جديدة كليا .

خلافا لما كان متوقعا بقيت الوزارات السيادية في حكومة الدكتور هاني الملقي كما هي لكن تغييرا طفيفا طرأ على الفريق الإقتصادي إذ لا زال الرئيس يركز على البرامج أكثر على أهمية الشخوص .

في حكومته الأولى إستدعى الملقي وزراء أساسيين من حكومة الدكتور عبدالله النسور , والإنطباع كان أن أربعة أشهر لا تستدعي أن يشكل الرئيس الحكومة التي تعكس برامجه وهويته السياسية والإقتصادية , وأن في الوقت متسعا لتشكيل ما يراه بعد الإنتخابات النيابية وبما يتناغم أو يواجه مخرجاتها , لكن ها هو ذا يعيد الكرة .

كانت الشهور الأربعة الماضية أكثر من كافية لتقييم أداء الوزراء , وأيضا لتعيين وزراء مرتقبين من خارج التشكيلة السابقة و التجوال بعين فاحصة لإنتقاء شخصيات من الدائرة المحيطة ومن خارجها وحتى عن بعد .

الرأي العام يهتم كثيرا بالأسماء والترقب دائما يحوم حولها لقناعته بأن الإنجاز مرتبط لا بل يعتمد كليا على الأشخاص .

أصحاب المصالح كذلك فهم يهتمون بالأصدقاء والأقرب اليهم في قائمة الأسماء , والأسماء غالبا ما توحي بطبيعة التوجهات ’ إذ درجت العادة أن تلقي بظلالها على أسلوب العمل وبقناعاتها على أساليب تنفيذ القوانين وبأهوائها على تقييم المشاريع والأعمال والأنشطة وعلى إتجاهات صنع القرار , هكذا هو المزاج العام وهكذا يتعامل مع حالة تشكيل الحكومات .

سنقول مرة أخرى أن المهم هو الأداء والبرنامج والجدول الزمني للتنفيذ الرئيس الملقي كما بدا خلال حكومته الأولى برامجي يحب الخطط ويحب النتائج ولا يرفع سقف التوقعات بإعتبارها مرهقة ومعيقة للعمل لأن الظروف تحتاج الى عمل غير تقليدي يخترق حواجز الصد , وكثيرا ما قلنا أن هذه الظروف ذاتها لا يمكن أن تبقى شماعة يعلق عليها المسؤولون إخفاقهم في إجتراح الحلول .

الحكومة الجديدة أمام خطط وبرامج وضعتها هي حكومات سابقة , رؤية 2025 وبرنامجها التنفيذي الطويل وكتابي تكليف وموازنة قيد الإعداد وبرنامج تصحيح , وكل ما ستحتاج الى هو آليات تنفيذية والجدية هي المعيار وليس الفترة الزمنية وليس شكل الحكومة أو وزرائها على أهمية ذلك كله ..

لوزن الأشخاص وأدائهم وبصماتهم ثقل يعود على البرامج ولأن الحكومات لا تتشكل من قواعد الأحزاب بمعنى البرامج والأيديولوجيات فإن أهمية الأشخاص تأتي في المقدمة . .

الراي