المعسكر الايراني، يزداد قوة، في العالم، بل ان كل المعادلات، تنقلب لصالحه تدريجيا، اذ بعد اتفاقية النووي مع ايران، وفك الحصار عنها، يصطف الروس بقوة معها في سوريا، وتنسحب اميركا في المنطقة، بل تهدد السعودية، بالاف المليارات من التعويضات التي قد يتم دفعها على خلفية الارهاب.
لم تحلم ايران بمثل هذا اليوم، واذا كانت هناك معلومات مؤكدة عن لوبي ايراني في اميركا، يعمل لصالح طهران، داخل الكونغرس والنواب والخارجية، والبيت الابيض، الا ان هذا التحول ليس نتيجة لهذا اللوبي، بل نتيجة للتحولات في السياسة الاميركية التي تريد اليوم، اجبار السعودية على دفع الاف المليارات كتعويضات، او الوصول الى تسوية مالية سرية، مع واشنطن تؤدي الى دفع مبالغ كبيرة.
يسرب مراقبون ان هناك لوبيات في واشنطن تريد من الرياض مصالحة اسرائيل علنا، والاعتراف بها، واقامة علاقات مباشرة، باعتبار ان هذه بوابة النجاة المتاحة حاليا، وهذا سر يجهله كثيرون.
من الواضح تماما ان السعودية يتم استهدافها، على اكثر من مستوى، وايران مستفيدة من هذا الاستهداف، باعتبار ان السعودية هي الدولة الوحيدة التي تجابه ايران اقليميا ودوليا، والسعي لتفكيكها وتعريضها لهزات كبيرة، امر يحقق غايات ايرانية في المنطقة على جبهات مختلفة، اقلها اليمن والعراق وسوريا، اضافة الى ما تريده ايران من اخلاء سعودي للمنطقة، لصالح قوى اخرى، والقوى الاخرى المرشحة هنا، هي ايران، هذا على الرغم من ما يقوله محللون ان تركيا هي المرشح البديل، وهذا صحيح لاعتبارات مختلفة.
اسوأ ما يلحق بالعربية السعودية من قانون «جاستا» اي التعويضات الواجب دفعها من الدول الداعمة للارهاب، ان العالم قادر ايضا اليوم، على انتاج قوانين شبيهة، فبمجرد اعتبار اسامة بن لادن سعوديا، ووجود عدد من انصاره من السعوديين، يتم مطالبة دولة كاملة بتعويضات مرعبة، والامر لا يقف عند حدود السعودية، فكل دولة لديها مقاتلون، يصير ممكنا محاسبة الدولة ذاتها، على ما يفعله الافراد.
يكشف القانون حقدا دفينا ضد السعودية لاعتبارات مختلفة، فلا منطق يسمح بمحاسبة دولة على تصرفات فرد، لكننا نسأل بصراحة عما يريد الاميركيون من هذا القانون، وهل يأتي في سياق تفكيك السعودية واضعافها، لصالح دول اخرى، وهذا السؤال يلتقي مع ما نراه من احتفاء ايراني بكل هذه المنجزات على صعيد جبهة ذاك المعسكر، اذ يكفي ان واشنطن تعاقب الرياض نيابة عن طهران، وهي ايضا تتفرج على المنطقة وقد تم اختطافها من جانب الروس، وتسليمها لإيران.
هذه ايام لم تحلم بها ايران.

الدستور