عمون - لقمان إسكندر - لم يكن مشهد رئيس الوزراء هاني الملقي، وهو يشكل حكومته غامضاً حتى لا تراه العين، وهو يستبعد خلال اختياره لطاقمه الحكومي، أي مشاورة للنواب وإن كانت هذه المشاورة شكلية تهدف لبناء شبكة علاقات عامة مع مجلس النواب فقط.

ما يدعو الى الاستغراب ان ما تعلنه الحكومات هو في انها تسير في الطريق الى "الحكومات البرلمانية"، إلا أن كل ما فعله الرئيس هو أنه بنى طاقمه استنادا للاعراف الاردنية بتشكيل الحكومات على حد قول النائب خليل عطية من حيث بنائها استنادا لشبكة علاقات الرئيس.

لكن لم يكن الشكل هو وحده الذي لاحظه بعض النواب الذين عادت إليهم "عمون" لاستطلاع آرائهم في الفريق الوزاري وآليات تشكيله. فعلى حد تعبير النائب نبيل غيشان، فقد ظهرت عيوب غير مفهومة في الحكومة من ناحية الشكل. وقال حكومة المملكة اليوم لديها وزير خارجية ووزير دولة للشؤون الخارجية، ونائب الرئيس للشؤون الاقتصادية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، وهو أمر مربك وغير مفهوم.

ممدوح العبادي: قوى شد عكسي وسيناريو التعديل قادم

وصف الدكتور ممدوح العبادي حكومة الملقي الثانية بانها تعديل وزاري قائلا: الوزارات السيادية من داخلية وخارجية وتخطيط وتربية بقيت كما هي.

وأشار إلى أن المادة 35 من الدستور تقول إن الرئيس من ينسب بالوزراء في حين كان الرئيس يقول إن وزراءه لم يكونوا من انتقائه وأنه يتمنى ان يأتي وقت التعديل الجديد ليأتي بمن اراد، لكن عندما أتى ظهر له بعض قوى الشد العكسي في مركز القرار التي استطاعت ان تحد من رأي رئيس الوزراء.

وعلى حد تعبير د. العبادي فإن هناك قوى مرئية وغير مرئية لها رجالاتها في بعض الوزارات السيادية التي أبقوا عليها.

ووصف طريقة التشكيل بالمثلبة التي وضعها أصحاب الشد العكسي وقال: هم جماعة معروفة رغم قناعتي بديناميكية الرئيس الذي لا تنقصه الشجاعة ولا الذكاء والنوايا الطيبة لكن العراقيل وضعت أمامه.

واشار الى ان بصمات هؤلاء واضحة حتى في التعيينات التي جرت في مجلس الاعيان، مشيرا الى ان الرئيس لم يستطع النفاذ من الطوق الذي رسم له، فخرجت الوزارة اشبه بالتعديل وليست تغييرا.

وردا على سؤال حول اهم التحديات التي تواجه الملقي وحكومته قال: إن أمامها تحديات كبيرة في المرحلة القادمة سواء ثقة البرلمان أو الموازنة أو الغاز الاسرائيلي، اضافة الى الارهاب والتطرف وليس اخيرا "المناهج"، مشيرا الى ان هناك كثيراً من القضايا التي ستواجهها الحكومة التي نتمنى لها النجاح والتوفيق رغم ما وضع لها كثير من العراقيل في طريقها لاعادة ترتيب شخوصها.

ونوه الى ان هناك سيناريو جديداً لاعادة تعديل جديد يكون فيه قيادات سياسية تكون في الصف الأول قادرة على التعامل مع مجلس النواب بشكل الذي يليق بهذا المجلس.

النائب خليل عطية: ما زلت العلاقات الشخصية تشكل حكوماتنا

وعبّر النائب خليل عطية عن استيائه من الآليات الشخصية التي ما زالت متبعة في تشكيل الحكومات. عطية شرح الأمر بهذا الطريقة: إن اليات تشكيل الحكومات ما زالت تخضع لاعراف الاسلوب النمطي والعلاقات الشخصية الذي ما زال يسود.

وأعرب عطية عن أسفه من ذلك وقال: ما كان على الأمور ان تكون عليه هو النظر الى شخصيات اردنية خدموا الدولة والمجتمع سنوات طويلة وبمهنية ويعلمون كل شاردة وواردة في وزاراتهم ورغم ذلك لم يجر تكريمنا بهم، مشيرا بذلك الى العديد من أمناء عامين الوزارات الذين ما زالوا عاملين حتى نعطي رسالة الى الاردنيين ان من كان موظفا يمكن ان يصبح وزيرا اذا نجح في عمله.

لكن عطية عاد إلى الاعراب عن اسفه مجددا من أن الامور لا تسير بهذه الطريقة بل بالعلاقات الشخصية والبعد الشخصي.

وردا على سؤال حول رأيه في الفريق الوزاري عامة وتوقعاته في نجاح عمله قال: علينا ان ننتظر البرنامج الوزاري الذي ستقدمه الحكومة لنا كنواب، فما زال الامر مبكرا لنحكم على الفريق الان.

ورغم ان عمون نبّهت النائب عطية ان معظم الوزراء في حكومة الملقي الأولى هم ايضا وزراء في حكومته الثانية قال: ارى ان الفكرة ليست بمن بقي او خرج ولا بان يكون هذا الوزير قديماً او جديداً بقدر الجوهر وهو الاداء، مشيرا الى ان هناك وزراء سابقين اظهروا كفاءة عالية في العمل، متسائلا ما الذي يمنع هؤلاء من ان يكونوا موجودين؟

وحول رأيه فيما إذا كان مجلس النواب الحالي مختلفاً عن سابقه، أشار النائب عطية الى ان الحكم ما زال مبكرا على ذلك.

وأبدى عطية قلقا واضحاً وهو يجيب عن سؤال فيما إذا كان المجلس الحالي مختلفاً عن السابق. وحين سألته "عمون" عن سر هذا القلق اجاب: هناك ملاحظات على بعض الشخصيات النيابية التي لم تدخل من البوابة الديمقراطية من خلال شراء الاصوات واخشى ان يدفع هؤلاء باتجاه احباط عمل المجلس، لكنه عاد واعرب عن امله ان يكونوا "أقلة" في المجلس الحالي.


صالح العرموطي: لدينا وزراء دائمو العضوية

ذات الوصف تبناه النائب صالح العرموطي وهو يرفض القول انها حكومة جديدة، بل تعديل ضم في جنباته وزراء أزمات. وقال: أشعر بالاستياء بعد ان عمد رئيس الوزراء إلى تجاوز مشاورة النواب أو على الاقل الكتل النيابية ما يعني تجاوز مجلس النواب وهو أمر مقلق، مشيرا الى ان الاردن كاد ان يبدأ عادة ان يسمي رئيسا للوزراء كما فعل مجلس النواب 17 السابق، لكننا عدنا اليوم للمربع الأول.
واضاف: كان بامكان الرئيس ان يجري مشاورات حتى لو لم يكن هناك نواب اقسموا اليمين، فيذهب الى مقر المجلس ويسجل للتاريخ موقفا ازاء ذلك، لكنه لم يفعل.
واستدرك العرموطي بالقول: لا يعني التشاور ان يكون النواب وزراء بل انا شخصيا ضد توزير النواب لان ذلك يتعارض مع مبدأ فصل السلطات فدور النائب في المراقبة والمحاسبة ومنح او طرح الثقة بالحكومة.

واشار العرموطي الى "من وصفهم بوزراء التأزيم في الحكومة"، مشيرا الى "ملف العبث بالمناهج على حد وصفه اضافة الى اتفاقية العار التي وقعتها شركة الكهرباء المملوكة للحكومة لشراء الغاز من الصهاينة".

واوضح ان كل ذلك يجري في ظل دماء تراق من قبل الصهاينة مستشهدا بالشهيد سعيد العمرو والقاضي رائد زعيتر وورغم ذلك لم يمنعنا هذا من اعلان توقيعنا على اتفاقية شراء الغاز المسروق من فلسطين المحتلة.

ونوه إلى ان مراكزنا السيادية في الحكومة بقيت هي هي، مشيرا الى ان لدينا كما مجلس الامن وزراء دائمي العضوية في مجلس الوزراء وكأن البلد عقم عن ولادة الرجال، فما جرى هو بناء الحكومة على الاصدقاء والمعارف والاقرباء وابتعدت عن المساواة وتكافؤ الفرص.

وقال العرموطي: لست متفائلا، وأرى انها حكومة مؤقتة جدا لمرحلة قصيرة وستشهد أروقة مجلس النواب موتقف ومواجهة خاصة فيما يتعلق باتفاقية الغاز والمناهج وغيرها من القوانين والتشريعات التي يخرجها المجلس، مشيرا الى انه غير متفائل بطبيعة العلاقة بين النواب والحكومة.

نبيل غيشان: أخطاء في الشكل

ورأى النائب نبيل غيشان ان هذه الحكومة أقرب لتكون تعديلا وزاريا وليست حكومة جديدة، مشيرا الى ان هيئتها لا علاقة لها بالحكومة الجديدة. وقال: بقيت الوزارات السيادية في عهدة وزراء سابقين شغلوها في حكومات سابقة.

أما من حيث المشاروات، فإن الدستور الاردني لا يشترط على ان تقوم حكومة جلالة الملك باجراء مشاورات لتشكيلها، لكن في المقابل علينا ان نتذكر اننا نطمح لحكومات برلمانية لا يمكن ان نستطيع ان نبنيها الا بوجود أحزاب قوية في البرلمان تستطيع تشكيل الحكومة.

واضاف "نحن بحاجة الى خطوات متقدمة للسير الى الامام، بهدف احداث تنمية الحياة السياسية بصورة حقيقة، اضافة الى تنمية الأحزاب، وبعد ذلك يمكن أن يكون هناك تعديل دستوري يربط الحكومات بالاحزاب أو أقوى الاحزاب".

إلا أن غيشان استدرك قائلا إن القانون الجديد الذي أنتج قوة حزبية موجودة الان في البرلمان، بحاجة إلى ان نجري عليه مراجعة لانتاج أحزاب أقوى، وكتل نيابية أشد صلابة، ومتماسكة وقادرة على صياغة برامج متينة.

اللافت في حديث النائب غيشان هو ان الفريق الوزاري لم يجر عليه تغيير، الا من ناحية الشكل التي ظهر فيها عيوب غير مفهومة فنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يقابله وزير دولة للشؤون الاقتصادية، وفي المقابل هناك وزير خارجية مقابل وزير دولة للشؤون الخارجية.

وأشار غيشان الى ان هذا الاجراء حصل فقط في حكومة عبدالكريم الكباريتي 1996 عندما احتفظ الرئيس بحقيبة وزير الخارجية، ثم وضع وزير دولة للشؤون الخارجية.

وأوضح "اننا اليوم امام جواد العناني في مقابل الدكتور يوسف منصور، وناصر جودة في مقابل بشر الخصاونة، فما معنى كل هذا"؟

مصطفى ياغي: عقيمة

من ناحيته وصف النائب مصطفى ياغي اليات تشكيل الحكومة الحالية بالعقيمة. وقال انها ابتعدت عن مشاورة مجلس النواب فيها وكان من الافضل ذلك، الا انه عاد وقال: بما ان الرئيس لم يستشرنا فدعونا ننتظر الى حين تقديمه لبيانه الوزاري البعيد عن الانشائيات.

ووصف النائب ياغي الفريق الوزراي بالتقليدي. وقال ما زالت الحكومات لدينا تمارس الدور التقليدي بعيدا عن المهنية والتخصصية، مشيرا الى ان الفريق الاقتصادي يفترض أن يكون لديه برامج ورؤية يحد فيها من البطالة والفقر والعجز الدائم في المديونية وان يمتلك الاليات الواضحة في جذب الاستثمارات.

وعبر عن عدم تفاؤله بالفريق لكنه قال لعل لديه برامج واضحة تتقدم به لنيل الثقة لكني ما زلت غير متفائل.

ديمة طهبوب: حتى البروتوكول الشكلي لم يجر اتباعه

أما الناطق الرسمي باسم كتلة الاصلاح التابعة لحزب جبهة العمل الاسلامي ديمة طهبوب فقالت ان الكتلة اجتمعت الثلاثاء وجرى خلال اللقاء مناقشة الاليات التي جرى اتباعها في تشكيل الحكومة، مشيرة الى ان الملاحظة الأولى على التشكيل جاءت من حيث طريقة بنائها، من حيث انها لم تمارس الشكل البروتوكولي الذي جرى اتباعه في السنوات الاخيرة باستشارة النواب خلال عملية التشكي.

وأضافت طهبوب: نحن نشعر بالاستياء من عدم ممارسة رئيس الوزراء لهذه البروتوكولات التي صارت عرفا متبعا باستشارة النواب، مشيرة الى ان عدم انعقاد المجلس لا يعني ان النواب ليسوا موجودين.

وأوضحت "في الوقت الذي يجري الحديث فيه عن الحكومات البرلمانية يلاحظ أن
أول أداء من قبل رئيس الوزراء كان بعدم اتباع أبسط القواعد الشورية على الرغم من انها مجرد استئناس فقط".

ولم ترغب النائب طهبوب استباق الأحداث، على حد قولها، وذلك ردا على سؤال حول إذا كانت ترى في هذه الممارسة مؤشرا لما بعدها. فقالت: ما نحاول فعله في هذه الفترة هو التركيز على ما يخصنا نحن ككتلة الاصلاح، بهدف تقديم أداء نيابي متوازن يمكن ان يؤهل لما بعده، من عمليات مراقبة وتشريع وغيره.

وعلى حد تعبير النائب طهبوب، فإن "الملفات مفتوحة بيننا وبين الحكومة لكن نشعر بالامتعاظ، خاصة وأن الكتلة كانت تريد البناء على الممارسة الشورية من حيث استشارة النواب وأخذ رأيهم في صياغة تشكيل الفريق الحكومي ثم نشر ذلك للشعب الاردني وهو ما يعني بالضرورة مع باقي الاجراءات النيابية إعادة الهيبة لمجلس النواب أمام الشعب".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت تشعر بأن المجلس الحالي مختلف عن سابقه، قالت: "بالتأكيد هو مختلف منذ البداية، ونحن مستبشرون به ليس لوجودنا فيه بل لاجتماع العديد من الاسباب والعناصر التي تشعرنا بان هناك شيئاً جديداً، سواء من حيث وجود دماء جديدة كثيرة اضافة الى بناء كتل والعمل على برامجية، واكثر من ذلك هناك زخم وحراك مختلفان"، معربة عن أملها "في أن ينعكس ذلك في الايام القادمة، وهو ما سيكون له دور أكبر ومختلف عن المجالس النيابية السابقة".