معيار أي ضريبة هي ما تتركه من أثر على الإقتصاد وتنافسيته والنمو و الاستثمار الجديد، بينما أن كل قوانين الضرائب في الأردن كانت دائما تتحرى إيرادات الخزينة من أي مصدر كان.

هذا يؤشر على الخطوات المرتقبة في تخفيض ضريبة المبيعات , بينما كان ينبغي أن يكون الضوء مسلطا على ضريبة الدخل وهي نقطة التوازن الأهم بين النمو والتنافسية والإستثمار , لأن الوفر المتأتي من خفض ضريبة المبيعات يذهب للإنفاق بينما ما يتوفر من ضريبة الدخل يذهب لحساب الأرباح التي تدورها الشركات لتوسيع أنشطتها أو الى خانة الإدخار في حالة الأفراد , مع أن قطاعا عريضا يستهلك ثلثي النفقات الجارية في الموازنة يكاد يكون معفى منها بالكامل وهو قطاع موظفي الحكومة ومؤسساتها .

أنظمة الضرائب في الأردن تعتمد تدرج النسب ، بينما هي في معظم الدول موحدة على القطاعات كافة، بحيث تنطبق تصاعدية الارباح .

لم تراع أي من قوانين ضريبة الدخل وضع القطاع الخاص وتداعيات الازمة المالية بل على العكس أضافت ضغوطات جديدة على الاقتصاد وعلى القطاعات المختلفة ولم تحقق فوائد ملموسة في جانب عجز الموازنة والسبب ببساطة كبر حجم نفقات الحكومة التي تتزايد سنة إثر أخرى .

موضوع تعديلات أنظمة وقوانين الضرائب سيحتاج الى دراسة تتولاها الآن وزارة المالية التي ستكتفي بتحري أثر ذلك على إيرادات المالية العامة بينما أن دراسة كهذه يجب أن تكون مهمة مؤسسات القطاع الخاص ووزارة تتولى مهمة إدارة الإقتصاد لتحري أثر ذلك كله على الإقتصاد وعلى النمو وعلى أنشطة القطاعات تجارة وصناعة وسياحة وغيرها .

التمييز يجب ان يكون بين فرض الضريبة على الاستهلاك أم على الانتاج (دخل)، وآثار كل منهما على قدرة الاقتصاد على المنافسة ، وتوفير فرص عمل جديدة.

الملاحظة الأهم هي أن أهداف قوانين الضرائب الأردنية دائما كانت تحمل العبء الضريبي على سعر المنتج النهائي او الخدمة التي تقدمها و يدفعها بالنهاية المواطن ومثال ذلك الضرائب المفروضة على قطاعات الإتصالات والسياحة والصحة والتعليم الخاص بينما علينا أن ننتظر لنرى أثر التنزيلات الكبيرة على قطاع تكنولوجيا المبيعات .

الراي