يعتقد البعض ان المساواة بين الفائدة و الربا مسلمة من مسلمات الاسلام. الحقيقة غير ذلك, فالنقاشات و المناظرات العلمية ما زالت مستمرة حول هذا الموضوع يقودها علماء الفقه و الاقتصاد الاسلامي. اما ما يتفق عليه جميع العلماء فهو علة تحريم الربا و المتمثله بمنع شقاء المقترضين الذي عادة ما كان ينتهي بمصادرة ملكيتهم او حريتهم قبل الاسلام. اما و عودة الى الفائدة, فمن غير المتفق عليه حتى الان انها تحقق العلة التي فيها حرم الربا. في هذه الوقفة سيتم استعراض الاراء المؤيدة و المعارضة لتحريم الفائدة.


اكثر الاراء الداعمة لتحريم الفائدة تعتبر القرض المحتوي عليها غير عادل من حيث توزيع المخاطرة. للتوضيح, يعتبر متبني هذا الراي ان المقترض في هذه الحالة يتحمل المخاطرة كلها بينما المقرض يجني ربحا ثابتا و مضمونا. الحل من وجهة نظر هذا القسم من العلماء هو اتفاقيات المشاركة و المضاربة. اما الداعون لتحليل الفائدة فيعتبرون ما سبق عار عن الصحة. فبرايهم, يتحمل المقرض مخاطرة موضوعية عندما يمنح القرض تتمثل باحتمالية تعثر المقترض. هذا ما اثبتته ازمات القروض العالمية و التي راح ضحيتها كثير من البنوك و المؤسسات المالية. كذلك, لا يجد هذا القسم من العلماء في المشاركة و المضاربة حلا شافيا للمشكلة ان وجدت. فكثير من القروض استهلاكية لا تجارية. فكيف يشاركك بنك في بيت اشتريته لتسكن به العمر كله؟؟


الراي الاخر الداعي لتحريم الفائدة يعتبر فيها بدعة تضاعف الفقر و تؤاكل قيمة النقود. هذا الراي محط انتقاد لاذع لعدد من العلماء يعتبرونه ايدولوجيا بعيدا عن المنهجية العلمية. فهم يؤكدون عدم وجود اي دراسة علمية اثبتت ترابطا بين الفائدة و نسب الفقر. و بالعكس, يدعي اصحاب هذا الراي و اولهم شيخ الازهر الطنطاوي ان الفائدة على الودائع البنكية قد اسهمت في تمكين محدودي الدخل من قطف ثمار الانتعاش الاقتصادي. ففي عصر الشركات العابرة للقارات و المشاريع العملاقة اصبحت وسيلة الربح الوحيدة لمحدودي الدخل الودائع البنكية و الاستثمارية. اما بالنسبة لتاكل قيمة النقود, فيشدد نفس العلماء انه و بدون نظام اسلامي مثالي لم يوجد بعد ممات الرسول (ص), من غير الممكن الحفاظ على قيمة النقود دون تاكل. لذلك, يدعي هؤلاء العلماء انه من الظلم للمقرض ان تمنح القروض بلا فوائد. ففي ذلك خسارة محققة له في ظل نظام راسمالي تتاكل فيه قيمة النقود مع الزمن.


الفقه لاهل الفقه, و التحليل و التحريم مسؤولية مؤسسات التشريع و الافتاء الاسلامية. الهدف من هذا المقال فقط توضيح وجهات النظر المتباينة حول تحليل او تحريم الفائدة من الناحية الاقتصادية.