عمون - صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأربعاء، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور هاني الملقي.

وفيما يلي نص الإرادة الملكية السامية: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بناء على استقالة دولة الدكتور هاني الملقي، وبعد الاطلاع على المادة (35) من الدستور، نأمر بما هو آت: يعين دولة الدكتور هاني فوزي الملقي رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع.
وبناء على تنسيب الرئيس المشار إليه: 1- يعين معالي الدكتور جواد أحمد العناني نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لشؤون الاستثمار.
2- يعين معالي الدكتور محمد محمود ذنيبات نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات، ووزيرا للتربية والتعليم.
3- يعين معالي السيد "محمد ناصر" سامي جودة نائبا لرئيس الوزراء، ووزيرا للخارجية وشؤون المغتربين.
4- يعين معالي السيد سلامة حماد وزيرا للداخلية.
5- يعين معالي الدكتور حازم كمال الناصر وزيرا للمياه والري.
6- يعين معالي الدكتور عادل عيسى الطويسي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
7- يعين معالي المهندس موسى حابس المعايطة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية، ووزيرا للدولة.
8- يعين معالي السيد نبيه جميل شقم وزيرا للثقافة.
9- يعين معالي السيد عماد نجيب فاخوري وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
10- يعين معالي السيد علي ظاهر الغزاوي وزيرا للعمل.
11- يعين معالي الدكتور محمود ياسين الشياب وزيرا للصحة.
12- يعين معالي السيد وجيه طيب عزايزة وزيرا للتنمية الاجتماعية.
13- يعين معالي الدكتور ياسين مهيب الخياط وزيرا للبيئة.
14- يعين معالي المهندس وليد محي الدين المصري وزيرا للشؤون البلدية.
15- يعين معالي الدكتور إبراهيم حسن سيف وزيرا للطاقة والثروة المعدنية.
16- يعين معالي الدكتور محمد حسين المومني وزير دولة لشؤون الإعلام.
17- يعين معالي المهندس سامي جريس هلسة وزيرا للأشغال العامة والإسكان.
18- تعين معالي السيدة مجد محمد شويكة وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرا لتطوير القطاع العام.
19- يعين معالي السيد عمر زهير ملحس وزيرا للمالية.
20- يعين معالي السيد رامي صالح وريكات وزيرا للشباب.
21- يعين معالي السيد فواز نجيب إرشيدات وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
22- يعين معالي الدكتور وائل عربيات وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
23- تعين معالي السيدة لينا عناب وزيرا للسياحة والآثار.
24- يعين معالي المهندس خالد موسى الحنيفات وزيرا للزراعة.
25- يعين معالي الدكتور يوسف محمد ذيب منصور وزير دولة للشؤون الاقتصادية.
26- يعين معالي الدكتور بشر هاني الخصاونة وزير دولة للشؤون الخارجية.
27- يعين معالي السيد يعرب فلاح القضاة وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.
28- يعين معالي الدكتور عوض أبو جراد مشاقبة وزيرا للعدل.
29- يعين معالي السيد مالك بولس حداد وزيرا للنقل.
صدر عن قصرنا رغدان العامر في 26 ذي الحجة سنة 1437 هجرية، الموافق 28 من أيلول سنة 2016 ميلادية".
وحضر أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، سمو الأمير رعد بن زيد كبير الأمناء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للشؤون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير مكتب جلالة الملك، ومستشارو جلالته، وأمين عام الديوان الملكي الهاشمي، وناظر الخاصة الملكية.
وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي رفع إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني رد الحكومة على كتاب التكليف السامي. وفيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله وأعز ملكه،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بمشاعر الولاء والإخلاص، أرفع يا مولاي إلى مقامكم السامي أصدق آيات الإكبار والتبجيل؛ والوطن أنهى للتو استحقاقا إصلاحيا سياسيا، سطره وعي الأردنيين، ونبل شيمهم، واحترافية مؤسساتهم، رعتها جميعا قيادتكم الحكيمة، التي لم ترض يوما إلا أن يكون الأردن بهيا عزيزا مقداما، لا تلين له قناة، ولا تعطل نماءه أحداث أو تحديات.
أما وقد شرفتموني يا صاحب الجلالة بتشكيل الحكومة، وحمل أمانة المسؤولية، خدمة لوطننا العزيز وشعبنا الأصيل، فإنني أعاهد مقامكم السامي أن يكون كتاب التكليف السامي نبراسا نهتدي به لتنفيذ ما عهدتم إلينا من مسؤوليات وطنية، لنترجم مضامينه، ورؤاه الثاقبة، ومنطلقاته الراسخة، لمواصلة التقدم والنماء والرفعة لوطننا البهي، في ظل مرحلة دقيقة مليئة بالتحديات، التي اعتاد الأردن على تحويلها إلى فرص للبناء والإنجاز.

مولاي المعظم،
لقد شهد الجميع بنزاهة وصدقية وسلاسة الانتخابات النيابية، التي شكلت علامة فارقة في تاريخ الإصلاح السياسي في الأردن، ومثلت مؤشرا ساطعا على منعة الدولة الأردنية، ورسوخ قيمها، وقوة مؤسساتها، وعظم بأس الأردنيين وقيادتهم بأن لا يحيدوا عن طريق الإصلاح، ولا يحتكموا إلا لصناديق الاقتراع في شأنهم العام، في ظل إقليم ملتهب لا تسكت فيه أصوات المدافع ولا يتوقف فيه سيل الدماء.

وإننا يا مولاي، لنعاهدكم أن نلتزم برؤاكم السامية في تجسيد العلاقة مع مجلس الأمة، على قاعدة التشاركية والتكاملية في العمل، وضمن الحدود التي رسمها الدستور وحددتها القوانين والأنظمة؛ فلا مجال لمواجهة التحديات التي يمر بها الوطن إلا بهذه الروحية التي ترقى لمستوى تطلعات جلالتكم، وتكسب مؤسسات الدولة مزيدا من الفعالية التي يرنو إليها الأردنيون.

إن التعاون الكامل مع مجلس الأمة بشقيه: الأعيان والنواب، سيكون منهج عملنا الدائم والثابت، وستتقدم الحكومة ببيانها الوزاري لمجلس النواب الموقر ضمن الموعد الدستوري لنيل الثقة على أساس ذلك البيان، الذي سنفصل فيه برامج وسياسات الحكومة للمرحلة المقبلة، مهتدين برؤاكم الثاقبة التي شملها كتاب التكليف السامي.

وإنفاذا لتوجيهاتكم السامية، مولاي المعظم، سنواصل العمل لإنجاز استحقاق الانتخابات البلدية، وانتخابات مجالس المحافظات خلال العام المقبل؛ استكمالا لمسيرة الإصلاح الديمقراطية، ولتمكين الأردنيين نحو مزيد من المشاركة والتأثير في صنع القرار، وإفراز المزيد من القيادات الاجتماعية والسياسية، وتجديد النخب، وتجويد القرارات والخدمات، وتحديد الأولويات التنموية من الميدان، وضمان توزيع مكتسبات التنمية بعدالة.

وعليه، فإن الحكومة ستنجز ما تبقى من الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ قانون اللامركزية، وستستكمل الإجراءات الضرورية لدعم وتمكين الهيئة المستقلة للانتخاب من إجراء الانتخابات البلدية، وانتخابات مجالس المحافظات؛ لتكون أنموذجا متقدما، ولبنة جديدة في العمل الديمقراطي الوطني.

مولاي المعظم،
إن الحكومة ملتزمة بإنفاذ توجيهاتكم السامية بإجراء إصلاحات إدارية تستند إلى معايير الكفاءة والجدارة والنزاهة، ومحاربة مظاهر الواسطة والمحسوبية التي تقوض فرص العدالة والمساواة، وتستفز الأردنيين، وتوسع الفجوة بينهم وبين مؤسساتهم؛ فقيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ستكون ديدننا، وسنسعى إلى ترجمتها إلى واقع عملي يلمس الأردنيون نتائجه.
وبالتزامن مع ذلك، ستستكمل الحكومة خطوات تطوير أداء الجهاز الحكومي، وتحسين جودة العمل وسرعته وكفاءته، من خلال اعتماد مؤشرات قياس أداء عملية وعلمية لكل واحدٍ من القطاعات. كما سنعمل على استكمال تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية، ومواصلة أتمتة الإجراءات لضمان حسن الأداء، وسرعة العمل وشفافيته.

وستستمر الحكومة بنهج التواصل الميداني في مختلف محافظات ومناطق المملكة، استجابة لتوجيهات جلالتكم؛ وبهدف تلمس احتياجات المواطنين، والاستماع لقضاياهم، وشرح السياسات العامة المرتبطة بحياتهم، ترسيخا لمفهوم "خدمة المواطن" كنهج دائم للحكومة والمسؤولين؛ وهذا محور أصيل، وسمة بارزة ميزت على الدوام نهجكم الحكيم وفكركم المستنير.
مولاي صاحب الجلالة،
إن الحكومة تدرك حجم التحدي الاقتصادي الذي يمر به الوطن، والذي تزايد بسبب الأحداث الإقليمية من حولنا، وفي مقدمتها الأزمة السورية التي تأثر بها الأردن بشكل مباشر؛ أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، بسبب موجة اللجوء السوري التي فرضتها الأحداث هناك، وما شكله اللاجئون من ضغط على الموارد والخدمات، تحملته الخزينة، في ظل انخفاض قيمة الدعم والمساعدات المتأتية من الخارج.

وفي ضوء ذلك، ستسعى الحكومة بمختلف السبل إلى النهوض بمعدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسب المديونية، وتحسين واقع الاقتصاد الوطني، ورفع مستوى تنافسيته، وتطوير بيئة الأعمال، وإيجاد فرص عمل للأردنيين، وتطبيق حزمة توصيات مجلس السياسات الاقتصادية، والتعاون مع هذا المجلس، واستثمار توصياته، والبناء على اتفاق تبسيط قواعد المنشأ المنبثق عن نتائج مؤتمر لندن لدعم الدول المستضيفة للاجئين، لنضاعف حجم صادراتنا إلى أوروبا ونستقطب الاستثمارات من هناك.

كما ستقوم الحكومة بإعداد المشاريع التنموية والاستثمارية التي تضمنها قانون صندوق الاستثمار الأردني، والتي من المتوقع أن تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، بناء على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية. وفي إطار موازٍ، ستعمل الحكومة على تطوير وتنفيذ البرامج التنموية للمحافظات، بهدف توفير فرص العمل، والتخفيف من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن.

كل ذلك يا مولاي، سيتم ضمن نهج المكاشفة والمصارحة مع المواطن، وبالتعاون والشراكة مع نواب الأمة، كي نعظم مبدأ المسؤولية الوطنية، والتشاركية في صناعة القرار، والتفاعل الإيجابي بين السلطات الدستورية، ونبني توقعات وطنية طموحة ومنطقية.

وفيما يتعلق بقطاعي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، فإن الحكومة عازمة على المضي قدما في تطويرهما، بما ينعكس إيجابا على مخرجات وسمعة التعليم في المملكة بمختلف مراحله. كما ستعمل الحكومة على تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتنمية الموارد البشرية، التي عرفت حجم التحدي بوضوح وعلمية؛ ما يتطلب من الحكومة إعطاء هذا الشأن الاستراتيجي الأولوية القصوى والموارد اللازمة.

أما قطاع الصحة، فقد تعهدت الحكومة بتطوير مستوى الرعاية الصحية للمواطنين، واستكمال الحوسبة والربط الإلكتروني لهذا القطاع، بالإضافة إلى دعم دور مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، وتمكينه من العمل على رفع سوية هذه المؤسسات. كما ستعمل الحكومة على تطوير قطاع السياحة العلاجية بالصورة الملائمة، نظرا لما يتمتع به من أهمية ومكانة في هيكل الاقتصاد الوطني.

ونظرا لما يمثله قطاع الطاقة من أهمية كبرى في بنية الاقتصاد الوطني، فإن الحكومة ستواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بهذا القطاع، والتي تتضمن إجراءات عملية لتنويع مصادر الطاقة، وإنجاز المشروعات الكبرى في هذا القطاع، وتحرير سوق المشتقات النفطية، بما يضمن التنافسية العادلة التي تعود بالفائدة على المواطنين.

أما قطاع المياه الذي يشكل تحديا استراتيجيا آخر، فستعمل الحكومة على تنفيذ حزمة من المشروعات الاستراتيجية التي تضمن حماية مصادرنا المائية، وإيجاد مصادر أخرى جديدة، من ضمنها مشروع قناة البحرين، ومشروعات التحلية والتكرير، ومشروعات رفع كفاءة الاستخدام.

أما الشباب، فهم كما تراهم يا مولاي، أمل المستقبل، ومنبع التفاؤل، وصناع التغيير، لذا فإن الحكومة ومن خلال وزارة الشباب، ستواصل العمل على تنفيذ البرامج والخطط الكفيلة بدعم هذه الفئة ورعايتها، وتحصينها من مخاطر التطرف والغلو والتعصب والانغلاق التي غزت العالم بأسره. كما ستعمل الحكومة على الاستمرار في دعم البرامج والسياسات التي من شأنها الارتقاء بمستوى مشاركة المرأة في الحياة العامة، بناء على ما تحقق من منجز وطني في هذا الشأن خلال الانتخابات النيابية الأخيرة، التي شهدت وللمرة الأولى في تاريخ الحياة السياسية الأردنية وصول عشرين امرأة إلى قبة البرلمان عبر صناديق الاقتراع.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، فإن الحكومة ستستمر بالنهج الذي التزمت به على الدوام في الدفاع عن مصالحنا الوطنية، استنادا إلى ثوابتنا الوطنية والقومية، ومواصلة الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وبذل مساعٍ كبيرة في سبيل تعزيز العمل العربي المشترك، وبناء ثقل عربي إقليمي يعزز مستقبل الأمة ويحقق مصالحها المشتركة، ويسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

إن موقفنا من القضية الفلسطينية هو موقف ثابت لا يحيد؛ إذ ستستمر الحكومة بتوفير كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين، والدفاع عن حقهم المقدس في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران، وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وسنواصل جهودنا الدولية الرائدة في خدمة هذه القضية العادلة.
كما ستولي الحكومة رعاية الأماكن المقدسة في القدس الشريف جل اهتمامها ضمن خياراتنا السياسية والدبلوماسية والقانونية كافة، انطلاقا من المسؤولية الدينية والتاريخية، واستنادا إلى الوصاية الهاشمية التاريخية التي تحظون بها، جلالتكم، على الأماكن المقدسة؛ الإسلامية والمسيحية، في مدينة القدس.

وفيما يتعلق بمختلف القضايا الإقليمية والدولية، فإن الحكومة ستعمل أيضا على تأكيد موقفنا الراسخ والثابت في دعم جهود الحل السياسي لمختلف القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأزمة السورية، بما يحقق أمن سوريا الشقيقة واستقرارها ووحدة شعبها وأراضيها، بالإضافة إلى دعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق واليمن وليبيا وغيرها من الدول الشقيقة.

كما ستعمل الحكومة على مواصلة دعمها لجهود محاربة الإرهاب على مختلف الصعد، والتصدي لخوارج العصر، والدفاع عن قيم ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، والذود عن مستقبل وطننا وأجيالنا القادمة، وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية تحارب كل مظاهر الغلو والتطرف؛ وهذا شأن لا سكوت عنه ولا تقاعس تجاهه، فهو خطر محْدق من الواجب أن نواجهه بكل شجاعة وبسالة، كما هو عهد الأردن دائما.

كما سنواصل توفير جميع الإمكانات اللازمة لدعم وتمكين قواتنا المسلحة الباسلة - الجيش العربي، حماة الوطن، ومصدر عزته وفخاره، إلى جانب مختلف أجهزتنا الأمنية، التي تواصل الليل بالنهار من أجل حماية الوطن ومستقبل أبنائه.

وإنني إذ أتشرف بأن أرفع إلى مقامكم السامي أسماء أعضاء الفريق الوزاري الذي سيشاركني حمل أمانة المسؤولية، ملتمسا تفضلكم، مولاي المعظم، بالموافقة عليها، لأعاهد الله وأعاهدكم، أن نكون جنودا مخلصين لوطننا الحبيب، ولشعبنا الأبي، ضارعين إلى المولى جلت قدرته أن يكلأكم برعايته، ويسدد خطاكم، ويمتعكم بموفور الصحة والعافية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

خادمكـــــــم المخلــــــص
الدكتور هانــــــي الملقي

عمان في 26 ذي الحجة 1437 هجرية الموافق 28 أيلول 2016 ميلاديــــــــة .