• لا بد من أن يكون من أولويات عمل مجلس النواب الوضع الإقتصادي الذي يعاني من مديونية عالية وعجز بالموازنة وتنامي ظاهرتي الفقر والبطالة التي تزداد يوماً بعد يوم وما ينتج عنهما من بعض الممارسات السلبية التي تضر بالأمن المجتمعي.

• هذا الوضع يحتاج إلى جرأة في المصارحة واتخاذ القرارات الصائبة التي يمكن من خلالها ضبط الإنفاق وتوفير فرص العمل وخاصةً لعنصر الشباب ويمكن ذلك من خلال الإجراءات التالية:

1. إعادة هيكلة كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وإلغاء ودمج العديد منها والإكتفاء بعشرة أو اثني عشر وزارة نسبةً وتناسب مع المساحة الجغرافية وحجم العمل الذي لا يكاد يعادل حجم العمل في إقليم واحد من أقاليم بعض الدول الأخرى ذات المساحة الشاسعة والطبيعة الجغرافية والمناخية القاسية والكثافة السكانية المتنامية وأسوةً بالدول المتقدمة الرائدة في هذا المجال وإلغاء كافة الهيئات والمؤسسات المستقلة.

2. تقليص عدد مقاعد مجلس النواب بحيث لا تزيد عن (60) مقعداً وإلغاء ما يسمى بالكوتا للمرأة التي وصلت إلى جميع المناصب والمواقع وبأعداد مبالغ فيها وبذلك فإن وجود الكوتا والتنافس وإعطائها حقين حق الكوتا وحق التنافس يعتبر نقصاً في مكانتها ومخالف لنص المادة (6) من الدستور الذي ساوى بين الأردنيين في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم. والإبقاء على مقاعد الأخوة المسيحيين والشركس والشيشان وزيادة عدد مقاعد المناطق النائية على حساب المدن المزدهرة التي تتوفر فيها جميع الخدمات المتميزة والصالونات السياسية التي تضم معظم النخب من الصف الأول وعلى حساب أبناء الريف والبادية وأصبح من العرف أن عمان الأردن والأردن عمان دون غيرها.
3. تخفيض رواتب الوزراء والأمناء العامين ومن هم بمستواهم الوظيفي وعدم ازدواجية صرف الرواتب والإمتيازات لما يسمى بالعمل أو الجلسات لعضوية المؤسسات والشركات الأخرى.
4. منع ترخيص جميع الصناعات والمشاريع الإنتاجية ضمن منطقة عمان وتوجيهها إلى المحافظات الأخرى التي تشهد تنامي ظاهرتي الفقر والبطالة وتوزيع مكتسبات الوطن بعدالة وشفافية تامة.
5. التشجيع على تنمية الإستثمارات المحلية وجذب الخارجية من خلال تخفيض الكلف التشغيلية واعتماد أسلوب الربح القليل والبيع الكثير وإلغاء تعدد المرجعيات في اتخاذ القرار.
6. مكافحة الفساد المالي وتجفيف منابعه والتخلص كلياً من الترهل الإداري الذي تشهده بعض الدوائر والمؤسسات.
7. تحصين التربية والقضاء من كافة الأجندات الأجنبية مدركين أن مصدري هذه الأجندات لا يمكن أن يريدوا لأوطاننا الأمن والإستقرار ولا لشعوبنا النمو والتقدم والإزدهار. وأن التربية هي من يرفد المجتمع بكافة الكوادر البشرية وإن صلحت التربية والقضاء صلح المجتمع بأسره. ولنا في بعض الدول المزدهرة في هذا المجال مثل اليابان وماليزيا وغيرها أكبر مثل ودليل.
8. تحسين رواتب نشامى الجيش العربي والأجهزة الأمنية الساهرين على أمن واستقرار الوطن وصون منجزاته وكذلك تحسين وضع المتقاعدين العسكريين الذين أمضوا زهرة شبابهم ومعظم حياتهم في خدمة وطنهم.

• حفظ الله الوطن الغالي آمناً مستقراً. وحفظ الله قيادته الفذة الحكيمة من آل هاشم الأطهار. وهيأ لهم من يعملون على نهج السلف الصالح من الآباء والأجداد الذين شيدوا صروح الوطن الشامخة وحولوا صحرائه القاحلة إلى جناتٍ غناء رغم شح الموارد والإمكانيات آنذاك إلا أن سلاحهم كان العمل بكل جد وأمانة ونزاهة وإخلاص.
wadi1515@yahoo.com