من المعروف ان المستثمرين الإماراتيين في الخارج سواء من القطاع العام او الخاص أصبحوا لاعبين دوليين يشار اليهم بالبنان في ظل خبراتهم المتراكمة والطويلة في الاستثمار في الاسواق العالمية وحيث تقدر القيمة الإجمالية لاستثمارات الشركات الاماراتية في الاسواق الخارجية بحوالي ١٢٠٠ مليار دولار وتتوزع على استثمارات حكومية وشبه حكومية وخاصة إضافة الى الصناديق السيادية التي تملكها حكومة الإمارات وفي مقدمتها جهاز ابو ظبي للاستثمار وحيث تتميز الصناديق السيادية الاماراتية بنشاط قوي بحيث اعتبرت دولة الإمارات احد المستثمرين الرئيسين في الاسواق الخارجية المتطورة والناشئة.

ودولة الإمارات منذ أكثر من ٤٠ عاما انتهجت طريقة التنويع في استثماراتها سواء في القطاعات الاقتصادية المختلفة أو الاستثمار في عدد كبير من الدول في الخارج موزعة على جميع قارات العالم وليس الاعتماد على النفط فقط وهذه السياسة أثمرت عندما تراجع سعر النفط بنسبة كبيرة نتيجة محدودية مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بدول الخليج الاخرى مع العلم ان جميع الشركات الاماراتية التي حققت وتحقق نجاحات كبيره في الاسواق العالمية هي بنفس الوقت مؤسسات استثمارية عملاقة ومتميزة في السوق الإماراتي .

ودولة الإمارات بادرت إلى تأسيس مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج بهدف تقديم النصح والاستشارات للشركات الاماراتية المستثمرة أو التي تنوي الاستثمار في الاسواق الخارجية والملاحظ أن أهم العوامل المؤثرة في تصنيف المجلس للاسواق الخارجية هو البنية القانونية والتشريعية لتلك الدول وخاصة الاسواق الناشئة مع أهمية القدرة على توفير الحماية للاستثمار الأجنبي والاتفاقيات الموقعة مع الدولة حول حماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي اضافة الى عوامل هامة مثل قوة الاقتصاد المحلي لتلك الدول وحرية تحويل رأس المال والأرباح وحجم السوق والبيئة الاستثمارية إضافة إلى أهمية الاستقرار السياسي والأمن والامان والبنية التحتية والعائد على الاستثمار والتصنيف الائتماني والملاءة المالية للدول من خلال التصنيفات التي تصدرها الوكالات المتخصصة في هذا المجال إضافة إلى العوامل الجيوسياسية والمخاطر السياسية.

ومن أهداف المجلس تقديم الغطاء الاقتصادي والسياسي للشركات الوطنية في الخارج وحصر هذه الاستثمارات مع العلم بان المجلس لا يقوم بدور المستثمر ولا يتدخل في قراراته الاستثمارية باعتبار أن الشركات الاماراتية المستثمرة في الخارج هي شركات عملاقة لديها خبراء في جميع القطاعات والحقول وبالتالي فان مجالس إدارة هذه الشركات هم الذين يحددون الاستراتيجيات وخيارات الاستثمار مع العلم بأن شروط عضوية الشركات الاماراتية في المجلس تتطلب حد أدنى لاستثماراتها في الاسواق الخارجية بمبلغ ٥٠٠مليون درهم ومملوكة للمستثمرين الإماراتيين بالكامل.

ومن الملاحظ أن الأسواق التي تشكل الوجهة الأهم بالنسبة للشركات الاماراتية خلال هذه الفترة هي أسواق الصين وإندونسيا في شرق آسيا أما بالنسبة للاسواق العربية فيتصدرها السوق السعودي والذي يتميز بجاذبية كبيرة وفرص مجدية للشركات والمستثمرين كما أن السوق المصرية تعتبر ذات حجم كبير لكن الاستثمار فيها يعتمد على طبيعة المشروع ودراسة جدواه الاقتصادية بشكل منفرد مع العلم أن السوق الإماراتي يعتبر الأكثر جاذبية للاستثمارات بصورة عامة باعتباره السوق الأكثر أمانا وعائداً واستقراراً كما أن دولة الإمارات هي دولة قانون ومؤسسات حيث توفر بيئة وظروف استثمارية صحية وتسمح بحرية حركة سوق المال وتحتل مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية التي يهتم بها المستثمرون.

وبحكم العلاقة المتميزة مابين الاْردن والإمارات فان تسويق الفرص الاستثمارية المتوفرة في الاْردن للمستثمرين الإماراتيين من القطاع الخاص والصناديق السيادية الاماراتية من خلال متخصصين وفي مقدمتها الصندوق الاستثماري الأردني في هذا التوقيت الهام الذي يسعى فيه الاْردن إلى تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والمساهمة في حل مشكلة البطالة مع أهمية التصنيف الذي تحصل عليه الاْردن استنادا الى المؤشرات التي أشرنا اليها والمعتمدة من مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج بعيدا عن العواطف.

الرأي