عمون - لقمان اسكندر - بعد أن انتقل الفعل الانتخابي لمجلس النواب الاردني من الشارع إلى "القبة"، بانتهاء الانتخابات وظهور النتائج، صار السؤال اليوم ملحا حول الشكل الذي سيرسمه المجلس لنفسه خلال الفترة المقبلة.
ومن هنا بزر السؤال الملح حول التحديات التي تواجه مجلس النواب.
"عمون" التقت الوزير الأسبق الدكتور حازم قشوع، وأمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق وحاورتهما حول الخطوات المتوقعة للمجلس في الفترة القادمة وما هي أبرز التحديات التي ستواجه "النواب" خلال فترة عمله.
فمن ناحيته، قال الوزير الأسبق الدكتور حازم قشوع الخطوات التي سينهض من خلالها مجلس النواب بالقول: "من خلال الشكل والمضمون سيدخل النواب في متطلبات أولى لازمة، لا بد منها، وأولها تشكيل الكتل وإفراز المكتب الدائم واللجان الدائمة"، مشيرا إلى أن ذلك "سيجري خلال شهر، وهو ما يعني انتقال الحالة الانتخابية من الشارع إلى المجلس".
ووصف د. قشوع هذه الخطوات "بالعمل الصحي"، وذلك لإبراز المضامين التي توجه إليها المترشح النائب لناخبيه.
كما سيدخل المجلس – والقول للوزير الأسبق - في ماراثون ثقة للحكومة الجديدة، وما يعني ذلك من التحضيرات الخاصة بذلك.
ومع بدايات استئناف العمل النيابي سيظهر تحد مهم يتعلق بإعادة مأسسة مجلس النواب. وهو التحدي الذي يصفه د. قشوع "بالكبير، والذي سيظهر طوال عمل المجلس".
أما الخطوة اللاحقة، "فستكون البدء في ماراثون آخر لا يقل أهمية، ويدخل في صلب العمل البرلماني، وهو التشريعات والقوانين التي قدمتها الحكومة مسبقا لمجلس النواب أو تلك التي ستقدمها لاحقا".
وأعرب د. قشوع عن ارتياحه لمآلات الأمور حتى الان. وقال: "بمجرد عقد الانتخابات وبهذه الصورة يعتبر انتصاراً لنا جميعا، وانجازاً اردنياً للدولة الوحيدة في المنطقة التي استطاعت رسم حالة ديمقراطية خلال الربيع العربي".
وأضاف: "كل من كان يعارض سابقا استطاعت الماكينة السياسية الاردنية احتواءها، وإفراز حالة تعددية باتت حاضرة في مجلس النواب".
بدوره، أكد أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق أن "الأردنيين يعيشون تحديات داخلية وخارجية، ينتظرون من البرلمان أن يتعاطى معها بكثير من الجدية والحساسية".
وقال في تصريح لـ "عمون" إن أبرز التحديات التي تواجه البرلمان الجديد هو في "وجود نهج برلماني جديد في التعامل مع السياسات الحكومية على مختلف الصعد وتحديدا ما يتعلق بالأوضاع الداخلية".
وأضاف "من أبرز التحديات الاقتصادية، البطالة إضافة إلى ملف الخدمات"، مشيرا إلى أن "المطلوب من البرلمان الحالي الانتقال الجاد من مرحلة الشعارات الى مرحلة العمل، عبر أدوات منها تشكيل كتل حقيقية قادرة أن تضع برنامجا يوازن ويوازي البرنامج الحكومي التنفيذي، وأن نرى نهجا جديدا في ملف الثقة مع الحكومة، بحيث يشمل البرنامج الحكومي خطوات تنفيذية".
كما أن المطلوب من مجلس النواب – والحديث ما زال للدكتور الشناق – "أن يكون مطبخا للسياسات من خلال تفعيل لجانه، لتكون لجانا فاعلة تطرح بدائل لما تقوم به الحكومات"، وقال: "لا نريد لجانا شكلية أو ديكورية، بل أن تتقدم بحلول وسياسات كمطبخ سياسي".
وأعرب عن أمله "ألا يكون تشكيل القوائم وتوزيع حصص اللجان وتوزيع المناصب في المجلس حالة شكلية تتعلق بعملية انتخابية داخل المجلس، وإنما أن تكون هذه اللجان المطبخ المحدد للسياسات العامة، بحيث تضع المجلس على اعتاب ممارسة السلطة الفعلية، كما ان المواطن ينتظر إيجاد حلول لقضاياه الملحة مثل السكن والنقل والمياه والبطالة وغيرها من الملفات".
وختم بالقول: "ما نريده ببساطة برلمان يطرح حلولاً وبدائل ويستعيد الثقة بدوره كسلطة ممثلة للشعب على اساس التوازن والتعاون وليس أن يتحول المجلس لقناة تمرر السياسات الحكومية".
