تمتعت العقبة بضرائب مخفضة بنسبة 7% للمبيعات ومزايا لا تعد لغرض أن تكون منطقة جذب إستثماري وسياحي ومركز تسوق تنتعش فيها تجارة التجزئة، فهل أصبحت كذلك ؟

حجم الاموال التي تم ضخها في العقبة ذهبت الى قطاع السياحة والفنادق وهي من القطاعات الموفرة للعمالة، لكن المنطقة لم تجتذب مشاريع صناعية وأخرى تنموية ومراكز تسويق كبيرة، ما يدل على الضرائب المخفضة والمزايا لم تغر المستثمرين، بل أغرت المهربين فبلغت البضائع المهربة من المنطقة نحو 250 مليون دينار عدا ما يفلت وهو ما يقوم به تجار ومحترفون.

بالنظر الى المؤشرات المالية حققت العقبة عام 2008 ايرادات بلغت 75 مليون دينار حول منها للخزينة 19 مليونا وفي عام 2009 بلغت الإيرادات 51 مليون دينار حول منها للخزينة 20 مليونا وفي عام 2010 بلغت الايرادات 44 مليون دينار حول منها للخزينة 18 مليونا. وفي عام 2011 بلغت 51 مليون دينار كان حصة الخزينة منها 28 مليونا وعام 2012 كان حجم الإيرادات 44 مليون دينار كانت حصة الخزينة منها 20 مليونا وعام 2013 بلغت 56 مليون دينار.

هذا التذبذب بين تراجع وزيادة طفيفين لا ينم عن إستقرار بقدر ما يؤشر على سكون الحركة التجارية وإشباعها عند حد معين وعلى إشباع في المشاريع التي كانت سببا في تدفق هذه الأموال عند التأسيس والتراخيص وخلال فترة الإنشاء فما أن تستقر حتى تبدأ الإيرادات بالتراجع.

الضرائب المخفضة خصم لدود للتهريب، لكنها في حالة العقبة كانت صديقة، فالتهريب يتم منها وليس إليها خلافا لكل المدن الساحلية التي تشكل نقاطا ساخنة لتسريب السلع اليها ومنها وعبرها لأن جوارها لا يتمتع بذات الميزات.

في العقبة نفعت الضرائب المخفضة الإستهلاك الذي إقتصر على المكسرات والكحول والسجائر وبعض الأدوات الكهربائية، لكنها لم تفلح في تخفيض كلفة الإقامة في الفنادق ولا في المنتجعات السياحية ولم تحفز قيام صناعات تصديرية.

في عمان وباقي المحافظات لم تحد الضرائب المرتفعة من الإستهلاك بدليل الزيادة المستمرة في قيمة فاتورة الإستيراد.

ليس هناك من إحصائيات ترصد مدى تأثير الضرائب المخفضة في العقبة على سلة إستهلاك الأسر فيها ولا على نمو مدخراتها.

إذا كان الهدف من تخفيف العبء الضريبي أن يذهب الوفر في سلة إنفاق الأسر الى خانة الإدخار فهذا عظيم، أما إن كانت ستخدم زيادة الإستهلاك فليس من فوائد متوقعة.

الراي