اختار "الإخوان المسلمون" في الأردن هذه المرة عدم "إغضاب" الدولة بعد قرار الحركة المشاركة بالانتخابات البرلمانية للمجلس النيابي الثامن عشر، وهو القرار الذي أنهى مقاطعة الحركة للانتخابات بسبب قانون الصوت الواحد الذي استخدم حجة ومبرراً لتلك المقاطعة في انتخابات 1997 وفي انتخابات عام 2010 ، بينما في انتخابات 2013 كانت المقاطعة اعتراضاً على ما أسموه عدم جدية الدولة في الإصلاح السياسي رغم التعديلات الدستورية التي أقرت والتي طالت صلاحيات جلالة الملك وقلصت بعضاً منها.

والسؤال المطروح بهذا الشأن لماذا شارك الإخوان في هذه الانتخابات؟ وما هي أهدافهم، وهل جاء قرار المشاركة نابعاً من مصلحة أردنية بحتة، أم أن القرار أملاه التنظيم الدولي للإخوان على التنظيم الأردني بعد أن باتت الحركة محاصرة وممنوعة ومطاردة في أكثر من بلد عربي؟

في الإجابة يمكن القول أن قرار المشاركة كان مزيجاً بين المصلحة الأردنية للحركة وبين مصلحة التنظيم العالمي، فبعد أن انشقت الحركة على نفسها بين التنظيم التاريخي "حركة الإخوان المسلمين" وبين التنظيم المرخص جمعية جماعة الإخوان المسلمين برئاسة عبد المجيد الذنيبات، شعر التنظيم القديم الذي فقد شرعيته القانونية بأنه بات بحاجة ماسة لإعادة تلك الشرعية، فوجد أن قرار المشاركة في الانتخابات سوف يوفر له بعضاً من الشرعية المفقودة خاصة وأنه كان يتوقع حصول الحركة وتحالفها على أغلبية كبيرة من مقاعد مجلس النواب البالغة 130 مقعداً تمكنه من تشكيل حالة ضغط على النظام السياسي تسمح له بهامش مناورة يعطيه مكاسب سياسية من بينها إنهاء حالة الاحتقان مع النظام وإعادة الشرعية للحركة "الأم" وما سيصاحب ذلك من امتيازات سياسية ومالية تسمح للحركة بالعودة وبقوة لممارسة دورها في الرعاية الاجتماعية في الأوساط الشعبية في عموم المملكة.

في المقابل، فان التنظيم الدولي كان يرى أن الانتخابات البرلمانية في الأردن في ظل ممارسة ديمقراطية لا تعسف فيها ضد الإخوان فرصة مهمة لإعادة الاعتبار للتنظيم باعتباره جزءاً من عملية ديمقراطية مهمة على غرار التجربة التونسية ودحض لتهمة الإرهاب التي باتت لصيقة بالتنظيم وحركاته .

والسؤال الآخر المهم هل يعتبر قرار إخوان الأردن المشاركة في الانتخابات ومجلس النواب الثامن عشر تغيراً في منهجية فكر الإخوان أم مجرد تكتيك عابر يمكن الانقلاب عليه عند تغير الظروف الموضوعية التي تحيط بالتنظيم وحركاته وبخاصة بعد الفشل الكبير في التجربة المصرية وفي التجربة السورية؟

في الواقع أقدم الإخوان المسلمون على "إجراء جراحة سلوكية" للتأقلم مع الحالة السياسية الأردنية والنظام السياسي الذي امتنع عن ممارسة التعسف الأمني والبوليسي مع الحركة رغم حنقه الكبير منها ومن تصرفاتها وارتباطاتها الخارجية طوال السنوات الماضية، واكتفى باستخدام الورقة القانونية، وترك الباب موارباً لهم للبقاء جزءاً من الحركة الوطنية الأردنية، وهو ما دفعهم للمشاركة الهادئة بلا صخب أو استفزاز للدولة كما دفعهم لتقديم العديد من التنازلات من أجل العودة للحياة السياسية العامة في البرلمان وفي الشارع ومن أبرز تلك التنازلات كان ما يلي:

لم تخض الحركة الانتخابات هذه المرة تحت الشعار التاريخي لها وهو "الإسلام هو الحل"، وهو الشعار الذي يعتبره العديد من المثقفين ودعاة الدولة المدنية في الأردن بأنه "شعار انقلابي" يريد "أسلمة الدولة".

ولم ترفع الحركة خلال حملتها الانتخابية علم الإخوان المسلمين بل رفعت علم وشعار الاتتلاف السياسي الذي أطلقت عليه "التحالف الوطني للإصلاح" تحت عنوان وشعار "نهضة وطن ... وكرامة مواطن".

تعاملت الحركة ببراغماتية عالية مع قانون الانتخاب الجديد الذي جرت على أساسه الانتخابات والذي يفرض اعتماد نظام القائمة الانتخابية، وهو ما دفع الحركة لتشكيل قوائم لها في بعض الدوائر الانتخابية بالتحالف مع شخصيات مسيحية أو قومية فاقعة أو يسارية (لم ينجح أي مرشح مسيحي على قوائم الإخوان المسلمين وفقا للنتائج) .

وغابت عن الخطاب السياسي للتحالف الوطني للإصلاح بقيادة الإخوان الشعارات السياسية البراقة التى تدغدغ عواطف الناس وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى وحضرت بدلاً منها القضايا الوطنية الأخرى كالبطالة والفقر والمديونية وغيرها من القضايا.

والسؤال المطروح بعد هذه التجربة وخوض الانتخابات وحصول التحالف الوطني للإصلاح على 16 مقعداً من مقاعد مجلس النواب الأردني الجديد، ما هو السلوك السياسي للتحالف ولحركة الإخوان كأكبر كتلة معارضة في البرلمان؟ وما هو شكل الأداء الذي سيعتمده التحالف إن بقي على حاله ولم يتشظ، وكذلك الحركة، في التعامل مع الحكومات المتعاقبة ومع النظام السياسي؟

Hعتقد أن التغييرات السابقة المشار إليها في سلوك الإخوان المسلمين تعد مؤشراً مبدئياً على أن "الإخوان" لن يعيدوا تجاربهم السابقة في المعارضة العدمية أو في ممارسة الحرد والزعل والمناكفة، ولكن ومع هذا الاستنتاج علينا الانتظار لنرى آفاق هذه التجربة الجديدة ونتائجها لنكون قادرين على إصدار الأحكام بموضوعية ودقة.

24