هل القى الصحفيون حجرا في البئر الراكدة؟ ام ان احدهم - وليس بالضرورة ان يكون فردا هذا الاحدهم - القى حجرا في بئرهم؟ بعد ان تعدى الاشتباك بينهم المقاصد الرئيسة واثار غبارا ربما يحجب الرؤيا المنشودة من القاء الحجر في البئر الراكدة فانقلب الامر ، وبات الاشتباك في الساحة الصحفية وليس مع المتوحشين الجدد من الساسة؟ وكأنهم يشهرون فعلا تعريفا طالما حاول البعض تثقيفه مفاده "ان الصحفي ظل للسياسي".

بداية الاسئلة المطروحة بفعل الاشتباك هي اسئلة مباحة ولا تستفز الا من يريد ابقاء الوضع كما هو عليه وعلى المتضرر ان يضرب رأسه في الحائط ، والدم الذي سينزف بالمناسبة هو دمنا نحن طالما ان غبار الاسئلة لم يستفز مشاعر الناس ليدلوا بدلوهم او لا يستفز تلك النخبة الطيبة التي اثرت الصمت على ارضية سكّن تسلم ، حرصا لا خوفا من اصابتها بعيار طائش من محاولات موتورة اعتادت ان تطلق الاعيرة في كل صوب لاشعال الحرائق فتتحقق الفوضى الخلاقة التي يحلمون بها.

الاسئلة لا تستفز السلم المجتمعي والامن الوطني كما يحاول البعض تصويره حد اطلاق الصراخ على الفضائيات كما فعلت تلك المرأة في عهد المعتصم ، ولا يجوز ان يبقى نخبويا الى هذا الحد.

بداية.. دعونا نعترف باننا تأخرنا في طرح الاسئلة الموجعة وبالتالي تأخرنا في الوصول الى الاجابات الصحيحة حتى لو كانت موجعة فسمحنا للبعض ان يسأل دون براءة لماذا الان؟ والاجابة بسيطة ايضا بل بديهية دون اسفاف لان الامر زاد عن حده وتوحد الفساد المالي مع الفساد السياسي ، فصرنا نشتم رائحة الفساد المالي الذي يزكم الانوف وفي نفس الوقت نشتم رائحة الفساد السياسي المطروح خلف الابواب المغلقة في نفس الوقت وبتحالف مريب بينهما حيث تتكرر نفس الاسماء هنا وهناك.

ولنقل ان الصحافة الاردنية صحت الان من غفوتها وارادت فتح ملفات الفساد فهل تؤثم على تأخرها حد التسامح مع الفاسدين بحجة التأخر وهل تسقط الجناية لسوء التوقيت في كشفها ام ان الاصل ان تدعم الصحافة لصحوتها؟ ولنبدأ من اسئلة الفساد المالي التي تم طرحها مؤخرا ومحاولة البعض تسييسها بشكل استفزازي وكأنها خنجر في خاصرة الوحدة الوطنية او قنبلة في حضن السلم المجتمعي الذي يتباكى عليه كثيرون الان بطريقة ابناء يعقوب ، وهنا لا بد من استحضار الذاكرة فقبل اقل من سنة تمت احالة نائب ووزير سابق الى القضاء فهل كان هذا الوزير من نفس العلبة؟ ولماذا لم يخرج علينا احد ليقول لماذا استهداف هذه الفئة دون عيرها.

وكذلك قبل فترة قصيرة تم سحب عطاء بمليار دينار من مكتب وزير عامل واعيد نفس السؤال مشفوعا بسؤال اخر هل صمتت الصحافة عن فتح الملفين ام انها هي من فتحت الملفات؟ اذن لماذا الهروب الى الخلف من البعض والوقوف خلف جدار هش عنوانه الاستهداف على الهوية؟ الملف الثاني او السؤال الثاني المطروح هو ملف الفساد السياسي وما يفوح من خلف الابواب المغلقة التي يحاك فيها ما يضر الاردن وفلسطين على حد سواء ، ولنعد الى نفس البساطة في الاجابة او البداهة ، فالتشابك بين المسار الاردني والفلسطيني حتمي ولكن ليس على طريقة غير طريقة قيام الدولة الفلسطينية او على الاقل حل يعيد الضفة الغربية الى الحضن الاردني كما ليلة الخامس من حزيران ، ومن ثمة اعادة الوديعة الى الفلسطينيين والحديث عن شكل من اشكال الوحدة يرتضيه الشعبان ، دون ذلك فاي دور اردني يعيدنا الى المربع الاول الذي دفع فيه الاردن وفلسطين ثمنا باهظا ، فالاردن لم يخلص من التشكيك من بعض المرضى في دوره ومقاصده واهدافه وفلسطين تمزقت اوصالها ، سيقول البعض لماذا لم يتم الحديث عن غزة والاجابة ايضا بسيطة فغزة لم تكن ازمة في التفاوض او الحل بل كانت هناك دوما رغبة اسرائيلية في القاء غزة في البحر او عودتها الى اية جهة اضافة الى ان غزة لا تحتوي اراضيها على القدس ومقدساتها ولا القيامة وطهرها ، ولم تكن ايضا تحت الولاية الاردنية ليلة النكسة.

بقي ان نقول ايضا ان التشابك في المصطلحات بين محافظين وحداثيين او اي تسمية اخرى قد حسمت تماما ، فهي ببساطة تشابك بين منهجين وليس تشابكا بين افراد او على افراد ، القصة هي بين من يقف مع الحقوق الكاملة للاردن وفلسطين وبين من استلهم من خرائط الطريق خططا تنتج حقوقا منقوصة وعقولا معقوصة.
الدستور.