تخفيض ضريبة المبيعات الى 12% اتجاه مطروح , والغرض منه تحفيز الإقتصاد , لكن عبر تنشيط الإستهلاك على العكس تماما من تأثير ضريبة الدخل .

في موازاة ذلك هناك طروحات كثيرة مثل رفع ضريبة المبيعات وإلغاء الضرائب والرسوم الأخرى على السلع وفي مقدمتها الجمارك .

الخزينة تفوت أموالا طائلة بسبب التوسع في الإعفاءات خصوصا تلك التي تمنح لإستيراد سلع أساسية وأخرى كمالية ومنها مؤخرا مجموعة العطور والساعات والجلود والفكرة كانت تحويل الأردن الى مركز للتسوق سرعان ما تبين فشلها فتم التراجع عنها لأن مفهوم مركز التسوق أوسع من مجرد الأخذ بمعيار الضرائب ..

بلا أدنى شك إن عوائد تخفيض ضريبة المبيعات ستذهب الى بند الإستهلاك والى أرباح التجار والى التوسع في الإستيراد الا إن كانت ستختص فقط بالسلع المنتجة محليا .

كنا طرحنا فكرة تمييز الضرائب على أساس المناطق لكن مثل هذه الخطوة لا تحقق العدالة والمساواة فالتمييز الضريبي مخالف للدستور باعتبار أن جميع المواطنين سواء , كما أن كم الحوافز الهائلة التي منحت لتشجيع الإستثمار خارج عمان لم تحقق غرضها , وهي لن تفعل ما دامت النظرة الى سلة الضرائب مجتزأة .

التمييز الذي قررت الحكومة منحه بتخفيض ضريبة الدخل في عدد من المناطق الاقل نموا ومنها منطقة الاغوار وبنسب كبيرة ولمدة عشرين عاما ليس دستوريا .

ربما أن للإنتقال من التمييز في ضريبة الدخل على أساس المناطق وليس على اساس القطاعات يمكن أن يكون مجديا بعد إتمام تطبيق اللامركزية عندما تقرر كل محافظة ما يوائمها وما يصلح لها وعندما تحدد نوع الإستثمارات التي تناسبها .

مثلا هل يمكن مساواة الحركة التجارية والنشاط الصناعي في محافظة الطفيلة مع الزرقاء أو محافظة الرمثا مع إربد أو السلط مع عمان ؟.

الإجابة عن مثل هذه التساؤلات معروفة إذ لا يمكن مقارنة العوائد وحجم المبيعات في المدن كثيفة القوة الشرائية والعمالة مع أخرى تعاني ضعفا , لكن الأمر برمته سيحتاج الى قاعدة بيانات تحدد المناطق التي يمكن أن يطبق عليها هذا التمييز الإيجابي .

الناحية الأهم هي ما تحتاجه خطط وبرامج تنمية المحافظات من روافع وأهمها هيكل الضرائب , بعيدا عن التمييز الذي تتيحه حوافز الإستثمارات , التي لم تنجح حتى الآن في توطين إستثمارات حقيقية ودائمة وناجحة في المحافظات.

عندما بدأت ضريبة المبيعات بنسبة 8% لاحظت دائرة ضريبة المبيعات توسعا في الإستهلاك بدليل زيادة عوائد هذا البند ما أغراها لأن تقترح زيادتها الى أن وصلت الى 16% ولم يكن ذلك كافيا فاقترحت جملة من الضرائب الخاصة التي رفعت المعدل الى 40% في بعض السلع , بينما بقي عجز الميزان التجاري يحقق زيادات كبيرة .

التمييز الضريبي هو الذي يكافئ الإنتاج في مقابل أن التشدد مطلوب في مواجهة الإستهلاك.

الراي