ثمة من لا يفرق بين ماله الخاص والمال العام ، وثمة من اسس لتكون الشركات المساهمة العامة ساحة مفتوحة للتصرف بحرية كيفما شاء ووفق ارادته فحسب ، في ظل غياب الرقيب تجاه ما يدور في اروقة تلك الشركات ، مما يجعل مجالس ادارات تلك الشركات ورؤساء المجالس في حرية تامة وبمنأى عن القانون شكلا ومضمونا ، ويصل الامر الى ان الادارات ذاتها تسعى الى تكذيب أي رواية غير الرواية التي تحب سماعها حتى لو كانت باقي الروايات مدعومة بالوثائق والتقارير والدراسات والميزانيات ايضا .

الرد على الوثائق يجب ان يكون بالوثائق هذا أولا ، اما الزعم بأن الاخر يسعى للتأثير على سمعة هذه الشركة او تلك ، فهو ليس الا ليا لعنق الحقيقة وتجاوزا للمعرفة وتجهيلا للراي العام الذي يصدق عادة ما ينشر ، ولعل ما نشر من رد للشركة المتكاملة للنقل المتعدد حول ما كتب يوم الاربعاء من الاسبوع الجاري في صحيفة الغد يندرج ضمن سياقات تضليل الراي العام ، ولتوضيح الصورة امام القارئ والمساهم في هذه الشركة وغيرها وقبل ذلك امام اجهزة الرقابة الحكومية والمعنية بما يجري في شركاتنا المساهمة العامة اورد ما يلي :

1- تقول الشركة ان لا وجود لتقريرين وان " التقرير الثاني مجرد ادعاء " وهذا مما يجانب الصواب فثمة تقرير اسمه " تقرير تقييم الوضع المالي وفحص الموجودات الخاص بالشركة المتكاملة للنقل المتعدد والمعد كمتطلب واستنادا الى اتفاقية شراء الاسهم الموقعة في 3/ 3/ 2007 ، وفي هذا التقرير الحقيقي لا الوهمي ، ما يدحض معظم المعلومات التي اوردها تقرير " اموال انفست " التي يرأسها هنري عزام والذي تشير اتفاقية شراء الاسهم قبل تنفيذ الصفقة بأن عزام سيكون عضوا في مجلس ادارة الشركة بنسبة 1.5 % من مجمل اسهم الشركة وبمعدل 300 الف سهم ، الا ان الشركة اوردت في ردها انه لم يتم تعيين اموال انفست في عضوية مجلس الادارة وان اموال انفست تملكت في المتكاملة بعد الدراسة بستة شهور ، والسؤال القانوني ليس عن ملكية اموال انفست بل عن تقريرها الذي جاء مختلفا في الارقام والبيانات واضاع الباصات واسعارها مقارنة بين تقريرها وتقرير الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي .

2- وتبعا لتقرير " اموال انفست " فان ايرادات الشركة المتكاملة تختلف اختلافا جوهريا بين الميزانية المدققة لعام 2006 وبين ما ورد في تقرير " اموال انفست " ، وبسؤال الفريق الذي اعد تقرير الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي الى ادارة الشركة ، اجابت هذه الاخيرة – كما ورد في التقرير- بأن " الميزانية المدققة لا تتضمن سوى ايرادات شهرين لشركة اسيا ، وعليه فقد قمنا بتجميع الايرادات للثلاث شركات افراديا لعام 2006 ، وبلغت 7.55 مليون دينار " وهو ما يقل بحوالي 2 مليون دينار عن ايرادات التقرير . وشملت الاختلافات ايضا فروقات وانحرافات في معظم بنود الميزانية العامة للشركة المتكاملة للعام 2006 ومن ضمنها بنود : جاري مدين ، قروض طويلة الاجل ، التزامات التاجير التمويلي ، الدائنون ، اوراق الدفع ، والتزامات دائنة اخرى .

3- وبالنسبة للالتزامات التي رفعتها الشركة وكذلك بالنسبة للذمة الشخصية لرئيس مجلس ادارة الشركة المتكاملة جورج ابو خضر ، فلقد كشف تقرير الوحدة الاستثمارية في الصفحة التاسعة منه ان" جورج ابو خضر التزم بدفع مبلغ 2 مليون دينار بموجب شيكات للشركة المتكاملة " واوضح التقرير ان " المدير المالي للمجموعة افاد ان الشركة المتكاملة قامت باقتراض مبلغ 2 مليون دينار من بنك الاتحاد لمصلحة جورج ابو خضر كدفعة مقدمة لشراء شركة آسيا بضمان رهن ارض ماركا ومحفظة الاسهم ، وفي ذلك ما يؤشر على قيام بعض مساهمي الشركة بتوظيف اموال الشركة لشراء المزيد من الاسهم .

وسجلت كل هذه الارقام ( 2 مليون دينار لتسديد شراء شركة آسيا بضمان رهن ارض ماركا واسهم بنكي العربي والاسكان ، ربع مليون دينار قرض بنك الاتحاد لاعادة بناء وصيانة الباصات ولم يستغل لهذه الغاية ، بالاضافة الى ذمم لصالح شركات شقيقة بمبلغ 319 الف دينار وخسائر u safe البالغة 414 الف دينار ومبلغ 1.5 مليون دينار لشراء 15 حافلة نوع كوفيما ) وبما مجموعه 4.65 مليون دينار باعتبارها التزامات اضافية على الشركة .

4- اما بالنسبة للحافلات واسعارها والاستغراب الذي قدمته الشركة في ردها ، فأن تقرير الوحدة الاستثمارية الذي انجزه مسؤولون ثلاثة من دائرة تمويل المشاريع في الوحدة الاستثمارية وهم : مروان عيسى، وسمير شحرور ووليد مرجان وكان سببا في عدم مشاركة الضمان في صفقة شراء الاسهم ، فان الصفحة 9 منه تشير بوضوح الى ان الشركة المتكاملة قامت بشراء عدد 15 حافلة نوع كوفيما ( تجميع الاردن ) موديل 2005 و2006 بمبلغ 1.07 مليون دينار من شركتهم الشقيقة والتي كانت تملك مصنعا لتصنيع الباصات في المنطقة الحرة وتم التمويل عن طريق شركتهم الشقيقة الاخرى الشركة المتكاملة للتاجير التمويلي وبمعدل سعر الباص 70 الف دينار عدا الفائدة المقطوعة 6.77 % ولمدة ست سنوات 40.62 % ، واكد التقرير ان سعر الباص الجديد سعة 37 مقعدا وبمواصفات مشابهة او افضل وموديل 2007 لا يتجاوز سعره 40 الف دينار .

لذلك فان كلفة الباص الواحد شاملة الفوائد والتمويل بلغت بالنسبة لصفقة الشراء بملغ 58 الف دينار ، بيد ان ما يتحدث عنه تقرير الوحدة الاستثمارية يشمل السعر الذي اشترت به المتكاملة حافلاتها الخمسة عشر من شركة شقيقة ، وهو ما لم يأتي في الرد.

5- وبالنسبة لصفقة بيع الاسهم الى امانة عمان فان السعر الذي بيعت به لم يكن محل خلاف ، ولم ينشر ما يشير الى ان حجم الصفقة لاحقا – أي بعد البيع كان 8 ملايين دينار وليس 6.8 مليون دينار .

6- وبخصوص الشهرة ، فان الامر سيان اذ ان بند الشهرة في الميزانية العمومية للشركة المتكاملة للنقل المتعدد كما في 31 كانون الاول من العام 2007 يبين ان الشركة اشترت ثلاث شركات وبلغ صافي حقوق الشركاء 7.6 مليون دينار بينما اعتبرت الشركة ان تكلفة الشراء 18.9 مليون دينار وباحتساب فرق هذه التكلفة عن صافي حقوق الشراء نتج الرقم 11.3 مليون دينار وهو ما احتسبته الشركة شهرة !! وبقدر اهمية ماسبق فأن ما خلص اليه تقرير الوحدة الاستثمارية ينطوي على تحفظات عديدة حيال اوضاع الحافلات في الشركة وعدد الباصات وتاهيل تلك الحافلات ورخص الحافلات وفي موازاة ذلك تحفظات على الذمم الشخصية لرئيس مجلس الادارة وضرورة تسديدها لا سيما وان الشركة اصبحت شركة مساهمة عامة ، كما اوصى التقرير بضرورة فك رهن ارض ماركا وتسجيل الارض باسم الشركة وتسديد كافة الالتزامات الاضافية التي ذكرت سابقا .. وتبع ذلك ان غابت الوحدة الاستثمارية عن هذه الصفقة .

ومما يدعو الى التفحص والتثبت ، ضرورة ان تتاكد هيئات الرقابة في البلاد على رأسها هيئة مكافحة الفساد ومراقبة الشركات وديوان المحاسبة وغيرها من الجهات الرقابية من ان الشركات المساهمة العامة تنفذ القانون ولا يستبيح رؤساء مجالس الادارات اموال تلك الشركات كما ان الامور تسير وفقا لاسس شفافة وصريحة ، لا ان يكون في الشركة الواحدة اكثر من رقم وبيان وسعر وسط غياب للشفافية والحقيقة حتى لو كانت بالوثائق والبراهين .