نحتاج الى نظام فعال لمعالجة التظلمات و»ديوان المظالم« هو البديللم نتمكن في الاردن بعد من تطوير نظام فعال للتعامل مع مظالم وشكاوى المواطنين التي نشعر نحن في الصحافة انها بتزايد مستمر, فكل مشاريع التطوير والاصلاح لم تفلح في الحد من البيروقراطية والروتين الحكومي ولم تحقق الفرص المتساوية في المنافسة على الوظائف والامتيازات الحكومية. في القطاعين العام والخاص ثمة انتهاك لحقوق الناس.

لا يمر يوم علينا في »العرب اليوم« من دون ان نستقبل ما لا يقل عن 10 تظلمات لمواطنين. بعض القضايا او معظمها يتصل بسوء استخدام السلطة من طرف الموظفين العموميين او التقاعس عن اداء الواجب الوظيفي او ظلم بحق موظف من رئيسه. مواطن من عجلون راجعنا منذ اسابيع وهو يكاد ينفجر غضبا فالرجل يحاول منذ 5 سنوات تقريبا ازالة اعتداء »حكومي« على قطعة ارض له تم شق طريق عبرها من دون وجه حق, تقلب على الوزارة المعنية 3 وزراء ولغاية الان لم يحصل على حقه مع ان الاجراء لا يحتاج من موظف في البلدية لاكثر من زيارة ميدانية للموقع واعداد تقرير ميداني.

قبل ايام قليلة التقيت احد اطباء الصحة; صديقنا احيل للاستيداع, مع انه لم يبلغ سن التقاعد, ويحمل من الخبرات العلمية والعملية ما يؤهله للعطاء سنوات كثيرة. من الناحية القانونية احالته للاستيداع اجراء قانوني, لكنه في ذات الوقت استخدام متعسف للقانون, لا يستند الى مبررات. الطبيب لا يعرف ما الذي يمكن ان يفعله لرفع الظلم الذي لحق به.

زملاء آخرون له تعرضوا لاجراء مماثل تمكنوا من العودة لوظائفهم معتمدين على اتصالات مباشرة مع مسؤولين كبار.

احد الطلاب في جامعة خاصة زارني اكثر من مرة يشكو من ظلم ادارة الجامعة له لدرجة انها تعيق تخرجه بكل الوسائل »القانونية« طبعا الجريمة التي ارتكبها الطالب المسكين هي انه قدم ذات يوم شكوى لوزارة التعليم العالي بحق ادارة الجامعة, ما زال يدفع ثمنها.

استطيع ان اسرد عشرات الامثلة الاخرى لكنني اكتفي بما ذكرت من قبل واشير فقط الى اننا جميعا نسمع على المحطات الاذاعية كل صباح سيلا من الملاحظات والمشاكل المتعلقة بنقص الخدمات او سوء تطبيق الانظمة والقوانين. ولا تخلو صحيفة يومية او اسبوعية من رسائل مواطنين او تقارير مراسلين تسجل بالكلمة والصورة معاناة الناس في مختلف المناطق مع الجهات الرسمية.

اللافت في موقف اصحاب التظلمات انهم جميعا ومن دون استثناء لم يعودوا واثقين بقدرة الاجهزة الحكومية على حل مشاكلهم او تلبية مطالبهم, ولذلك يبادرون فورا بالطلب من الصحافيين مساعدتهم لايصال صوتهم الى جلالة الملك. الطالب الجامعي الذي اشرت الى قضيته في البداية ومع ان مشكلته بسيطة مقارنة مع مشاكل جماعية اخرى لكنه على قناعة, لم استطع زعزعتها, ان الملك وحده القادر على حل مشكلته وهو لذلك لا يفكر بمراجعة احد المسؤولين ويسعى بكل عزم الى لقاء جلالته.

مساء امس الاول شاهدت تقريرا على محطة العربية عن برنامج على محطة اذاعية في مدينة جدة السعودية يتولى مقدمه دور الوسيط بين المواطن والملك.

يتلقى البرنامج الاسبوعي ما لا يقل عن 35 الف شكوى من المواطنين ويتولى فريق من الديوان الملكي السعودي بالتعاون مع فريق البرنامج باستقبال قضايا المواطنين والرد عليها وفي احيان كثيرة يأمر الملك فورا وعلى الهواء مباشرة بحل المشكلة.

في التجربة السعودية شيء مشابه لما تقوم به محطات الـ "F.M" في الاردن. لكننا لا نعرف بالتحديد مدى الاستجابة لما يعرض من قضايا. ربما يحتاج ذلك الى دراسة استقصائية للوصول الى نتائج محددة.

الاكيد, ان الاعتماد على رأس الدولة في حل كل مشكلة كبيرة او صغيرة هو امر غير منطقي, وان دل على شيء, فهو يدل على ضعف المؤسسات, وهشاشة الاجهزة الحكومية, وفقدان الثقة الشعبية بقدرتها على ادارة شؤون البلاد والعباد.

في »دولة المؤسسات والقانون« التي طالما نتحدث عنها تنشأ حواضن قانونية ومؤسسية وشعبية تحمل على عاتقها معالجة قضايا الناس.

في الدول الديمقراطية المتقدمة تم تطوير ما عرف بديوان المظالم وقد قرر الاردن منذ سنوات نسخ التجربة الدنماركية, وتمت العام الماضي احالة مشروع قانون ديوان المظالم الى مجلس الامة لكنه لم يحظ بالمناقشة وسط زحمة القوانين, مع ان النواب هم اكثر المستفيدين من وجود الديوان, ليخفف عليهم عبء المراجعين ولو بنسبة قليلة, وان الاستمرار في الوضع الحالي امر غير معقول فمع مواصلة نهج تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي والاقتصادي ينبغي تطوير آليات فعالة لمعالجة التحديات الناجمة عن ضعف الحكومات وتراجع دورها.