عمون - بدأت فترة الدعاية الانتخابية مع اول يوم لتسجيل المرشحين بتاريخ 16/8/2016 وذلك وفقا للفقرة (أ) من المادة (20) من قانون الانتخاب واستنادا الى التعليمات التنفيذية رقم (7) لسنة 2016 والخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية والصادرة استنادا لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وتعديلاته والفقرة (ب) من المادة (20) قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله.

قام تحالف نزاهة لمراقبة الانتخابات برصد (200) تجمع انتخابي شملت افتتاح المقرات والمهرجانات والاجتماعات وذلك حتى تاريخ نهاية فترة الحملات وتاليا أبرز النتائج المتعلقة بهذا الرصد.

بلغ متوسط الحضور للتجمعات والمهرجانات الانتخابية التي تم رصدها 1930 شخصا، وتم تسجيل اكبر عدد مشاركين في مهرجان في دائرة الزرقاء الأولى وبواقع عشرة الاف مشارك فيما تم تسجيل اقل عدد حضور وبلغ 100 شخص في ثلاثة تجمعات في كل من الزرقاء الأولى ومأدبا.

بلغ عدد النساء اللاتي حضرن التجمعات والمهرجانات الانتخابية حوالي 35000 سيدة وبنسبة بلغت 13% من اجمالي الحضور الذي بلغ 270 ألف شخص. وتم تسجيل غياب كامل للسيدات في 64 مهرجاناً وتجمعاً بينما تم تسجيل اربعة مهرجانات نسائية بالكامل.

تواجد رجال الأمن في ما نسبته 20% من التجمعات والمهرجانات الانتخابية واقتصر دورهم على حفظ الأمن، وتسبب تنظيم 46 مهرجانا وتجمعا وبما نسبته 23% بإعاقة السير وخلق ازمة مرورية، حيث لم تتواجد شرطة السير في 11 تجمعا وتواجد دون ان تتدخل في 9 تجمعات بينما تدخلت وقامت بتنظيم السير في 26 تجمعا.

باستثناء أربع حالات لم يتم تسجيل أي استخدام للغة التحريضية او العنصرية.

تم رصد استخدام موارد عامة لغاية الدعاية الانتخابية في التجمعات في أربع حالات في كل من معان ومادبا واربد الرابعة والطفيلة، كما تم تسجيل حالات استخدام للأطفال بما نسبته 25% من التجمعات وذلك من خلال ارتداء الأطفال للشعارات الانتخابية وتوزيع الأطفال للدعاية الانتخابية والضيافة.

وباستعراض المواضيع التي تم طرحها في هذه التجمعات فقد جاء طلب الدعم العشائري كأكثر المواضيع طرحا وبنسبة بلغت 13% من اجمالي المواضيع، تلاه محاربة الفقر والبطالة بنسبة 11%، ومن ثم قضايا الشباب بنسبة 9%، فالمواضيع الخدماتية بنسبة 8% والإصلاح السياسي والديمقراطية بنفس النسبة، القضية الفلسطينية تم طرحها بنسبة 7%، وبذات النسبة تم طرح المواضيع ذات العلاقة بالمرأة، تلا ذلك الحديث عن محاربة الفساد وبنسبة 6% وبذات النسبة تم طرح القضايا الاقتصادية، مواضيع التسامح الديني والوحدة الوطنية والدولة المدنية تم طرحها بنسبة 5%، وتطوير التعليم بنسبة 4% ثم العناية بالقطاع الصحي بنسبة 3%، وبذات النسبة تم تناول القضايا ذات العلاقة بالعدالة الاجتماعية، كما تم توجيه النقد لأداء المجالس النيابية السابقة بما نسبته 2%، وبنفس النسبة كان الحديث عن قانون الانتخاب وكذلك دعم الأمن والاستقرار ومحاربة التطرف، وبنسبة 1% تم الحديث عن مواضيع تحمل النقد للهيئة المستقلة للانتخاب، ومواضيع دعم الجيش والأجهزة الأمنية، ومواضيع ذات علاقة بقضايا الدين.