يفصلنا عن العرس الديمقراطي والإستحقاق الدستوري يومان، وما زال هناك أصوات تنادي بعدم فهم آلية التصويت وعدم فهم آلية إحتساب الأصوات، يظهر ذلك جليّاً من خلال الأحاديث المتداولة في المقرات الإنتخابية والزيارات الميدانية للمرشحين ومن ينوب عنهم لغايات عرض البرامج بهدف إستمالة الناخبين.

ومما لا شك فيه أن نظام القوائم النسبية المفتوحة واضحٌ إلى حدٍ ما بما يتعلق بآلية إحتساب المقاعد الخاصة بإخوتنا وشركائنا في الوطن والأرض والمصير وهم الفائزون عن المقاعد المسلمة.

ولكن ما يزال الغموض أو الخوف فيما يتعلق بآلية احتساب الفائز عن مقعد الكوتا للمقعدين المسيحي أو الشركي والشيشاني يحيط بالقانون حيث ينطبق عليه قانون الصوت الواحد؛ أي أن " الأعلى رقماً ما بين المنافسين ضمن الدائرة الواحدة هو الفائز " وهنا تكمن المصيبة، فلا عدالة في هذه الحسبة مقارنة بآلية إحتساب الفائز عن المقعد المسلم ذلك أن القائمة التي تحصل على أعلى النسب هي من تضمن لها مقعد ومن ثم يتم الفرز بين المرشحين داخل القائمة.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل يوجد بند قانوني يمنع المرشح الحاصل على رقم أقل بين المتنافسين في الدائرة الواحدة في الوقت الذي حصلت قائمته على أعلى الاصوات بالطعن بالنتائج ؟؟؟؟ هل له حق قانوني في ظل آلية احتساب الفائز عن المقعد المسلم ؟ وتجري الحالة على الكوتا بشكل عام ؟ وهل من الممكن تطبيق نفس الآلية مع الفائز عن مقاعد الكوتا ؟! هل يوجد جواب واضح وصريح في هذا الطرح ؟! وأيضاُ هل يوجد بند ونص قانوني يمنع المرشح من الطعن بالنتائج ؟

وفي هذا الصدد وفي ظل هذه التساؤلات التي باتت برأيي خرقاً للقانون تم إرسال وجهة النظر أدناه لمعالي الدكتور خالد الكلالدة رئيس الهيئة المستقلة للإنتخابات ولم يتم الحصول منه على توضيح.

الهيئة المستقلة للانتخابات

معالي الدكتور خالد الكلالدة رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات المحترم .
أما بعد ...
أما وقد بقيَّ من الوقتِ أيامٌ معدودة للإستحقاق الدستوري بإجراء الإنتخابات البرلمانية للمجلس النيابي الثامن عشر , وفي ظل التخبط الواضح والصريح في تفسير آليات التصويت وآليات إحتساب الأصوات ما بين الهيئة المستقلة للإنتخاب وما بين وزارة الشؤون البرلمانية وما بين مختصين في المجال الإنتخابي , فإني أود لفت نظركم إلى قضية غير مطروحة لغاية هذه اللحظة وحتى كتابة هذه السطور, ولكنّي أؤكد لك أنها ستكون بكل تأكيد القشة التي ستُقسم ظهر هذا القانون المُبهم " قانون الحشوات " .
أما وقد إتفقنا جميعاً على أن آلية إحتساب المقاعد بناءاً على إحتساب العدد الإجمالي للناخبين الذين صوّتوا مقسوم على عدد المقاعد في الدائرة الواحدة وبالتالي يُظهر لنا العدد المطلوب لتفوز القائمة بالمقعد أو بعدد من المقاعد , وهذه لا خلاف عليها , ولكن يا سيدي هذا ما يخصُّ مقاعد الدائرة من المسلمين , وأما عن المقعد المسيحي فالموضوع مُختلف تماماً بحيث تنطبق عليهم قاعدة وقانون الصوت الواحد لإحتساب آلية الفوز بالمقعد المسيحي وهنا "المصيبة والطامة الكُبرى" , فكيف لمرشح عن المقعد المسيحي ضمن قائمة حصلت على عدد إجمالي للأصوات على سبيل المثال 13000 صوت منهم 7000 صوت لصالحه " بجانب إسمه " بحسب قانون الصوت الواحد المنطبق على المرشح المسيحي الفوز بالمقعد , في حين في قائمة أخرى على سبيل المثال حصلت على 19000 صوت وقد حصل المرشح المسيحي على 6000 صوت ؟!
السؤال هنا : أليس من حق المرشح عن المقعد المسيحي تقديم الطعن بالنتائج على أنه سيعتبر أنه عدد الأصوات الإجمالي للقائمة هو من حقه أيضاً ؟! وشخصياً أرى أنه من حقه طالما أنه ضمن المرشحين داخل القائمة الواحدة؟؟ تلك الحسبة غير عادلة أبداً وهذه القضية تستحق الوقوف عندها والبحث بها والبتّ بحسمها قبل فوات الأوان .
آملاً أن يصلك ما كتبت وأن يؤخذ بعين الإعتبار لئلا تدخل الهيئة بما لا لا يليق بقدرتهاو بنزاهتها لإدارتها الإنتخابات , فالوطن أكبر من أن يدخل بمهاترات هو بغنى عنه , شاكراً لكم سعة صدركم .

وتفبلوا منا فائق التقدير والاحترام.

عيسى يوسف سليم حداد