عمون - نظم مركز المحترفون الدولي للدراسات والابحاث بالتعاون مع تجمع لجان المرأة في محافظة العقبة وبالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ندوة حوارية حول الانتخابات النيابية المنوي اجراؤها في العشرين من أيلول الجاري.

واستعرض رئيس لجنة الانتخاب في محافظة العقبة الدكتور خالد الذنيبات الخطوات والاستراتيجية الوطنية المبنية على القانون والأنظمة والتعليمات التي تضمن نزاهة الإنتخابات وحياديتها امام الحضور من راغيين بالترشح وناخبين وممثلين لمؤسسات المجتمع المحلي بالمحافظة.

واكد الذنيبات على ان الهيئة وضعت نظاما يمنع اي محاولة للعبث بالانتخابات بطريقة رسمية او غير رسمية فضلا عن اعتماد معايير تضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها،مشيرا إلى أن 3 قوائم مرشحة للانتخابات بالعقبة اعتذرت عن تسمية مناديب لها عند صناديق الاقتراع والفوز وذلك لثقتها بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة المستقلة للانتخاب.

كما استعرض الخطوات كافة المتعلقة بآلية الترشح والاقتراع والفرز موضحا المواد المنصوص عليها بقانون الانتخابات رقم 6 لسنة 2016والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

من جانبه قدم رئيس قسم الشباب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية قصي الزعبي شرحا مفصلا عن قانون الانتخاب مؤكدا على انه مبني على نظام القائمة النسبية المفتوحة والتي تمنع هدر الاصوات بعكس ما كان معمول به سابقا.

واضاف الزعبي ان القانون يخدم التحالفات والاحزاب السياسية في ظل اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة،مؤكدا على ان القانون حارب المال السياسي خاصة في ظل تقليص عدد دوائر الانتخاب بالمملكة وتوسيع الدائرة الانتخابية،واعتماد نظام القائمة وليس الترشح الفردي.

وأشار الزعبي إلى أنه لا يوجد أي قانون أو نظام انتخاب بأي دولة بالعالم من الممكن أن يرضي الجميع وإنما هناك قانون يحصل على توافق من مختلف شرائح المجتمع وأطيافه.

وأشار إلى أن القانون مطبق في أكثر من 72دولة بالعالم.

من جانبها أشارت مقررة لجان المرأة في محافظة العقبة حنان المصري ان المرأة الأردنية أصبحت اليوم عنوان للتميز والعطاء والنجاح بمختلف القطاعات لكنها تتميز اليوم بالأداء البرلماني الذي قدمته منذ بداية وصولها عام.1993وحتى يومنا هذا.

وطالبت المصري بتعديل قانون الانتخاب بالمستقبل وإعطاء المرأة مقعد بكل دائرة انتخابية وليس بكل محافظةوذلك لمنحها القدرة على تعزيز مشاركتها بصناعة القرار وتمكينها من العمل الرقابي التشريعي المناط بعمل مجلس النواب.