عمون - اعتبر المرشح عن دائرة عمان الثالثة في قائمة الإصلاح صالح العرموطي، ان ما قامت به قائمة معا الانتخابية، من توظيف لمناظرة جرت بينه وبين المرشح عن الأخيرة قيس زيادين تجن وافتراء، وإثارة للنعرات والطائفية.

وأكد ان نفسه لم تطاوعة للرد على ما قيل من افتراء، بحسب رسالة من العرموطي وصلت "عمون".

وتاليا نص الرسالة، كما وصلت:

أيها السيدات والسادة لقد نشرت إحدى قوائم المرشحين في الدائرة الثالثة وبصورة مخالفة للقوانين و لقانون الانتخاب اللقاء الذي دار حول موضوع الحريات في إحدى وسائل الإعلام ..

إن ما قامت به إحدى القوائم من توظيف غير مشروع للقاء شكل ردة عن الحوار الهادف وشكل تجنيا ً وافتراءً .. وإثارة للنعرات والطائفية ..
ومع احترامي للرأي والرأي الآخر المنضبط دون إسفاف أو تجريح شخصي أو هجوم غير مبرر بعيدا ً عن كل القيم .. فإنه لم تطاوعني نفسي بالرد على ما قيل من افتراءات ..!؟
لكن مالفت انتباهي التركيز أنني اهاجم الفن وعندما تحدث عضو القائمة الأخرى عن الرقص قلت أنني مع الفن الجاد الهادف الملتزم الذي احترمه ولست مع الرقص ..
طبعا ً الفن المقبول هو الذي يستند إلى قيم الأمة وليس إلى قيم الغرب ..
الفن الأصيل جزء من هوية الأمة وثقافتها وحضارتها وقيمها المستندة إلى عقيدتها
والسؤال لماذا تم اجتزاء الحديث بهذه الصورة التحريضية المشينة ..

قلت أن ذلك اللقاء هو اسوء لقاء في حياتي مع مثل ذلك الشخص ..!؟
ويؤسفني ويحزنني أن يكون الموضوع الاستغلال في هذه المرحلة لغايات انتخابية بصورة تمس القيم العليا ..!!
قلت أن الحريات والحقوق الموجودة في الدستور الأردني لا مثيل لها لو طبقت ..
وأن المناداة بالدولة المدنية المطروح باللقاء يتعارض مع الدستور وانقلاب على الدستور حيث أن حقوق المواطنة منصوص عليها في الدستور الأردني : ( الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا ً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب ) ( وأن الحرية الشخصية مصونة ويندرج تحتها : حق الأمن وحرمة المسكن وحق التنقل وسرية المراسلات والحقوق السياسية ويندرج تحتها حرية الرأي والحريّة الدينية وحرية الاجتماع وحرية الصحافة وحرية تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات أما الحقوق الاجتماعية فيندرج تحتها حق المساواة وحق تقلد الوظائف العامة وحق التعليم أما الحقوق الاقتصادية فتشمل حق الملكية وحق العمل .. ) ..
هؤلاء المعتدون على الدستور عليهم قراءة الدستور ..
إن الدستور نص على أن دين الدولة الإسلام ..
إننا نعتز بديننا وعقيدتنا لأن نظام الحكم في الاسلام يقوم على الحرية والعدالة والمساواة والشورى والمعارضة والنقد الذاتي ..
وأن مقاصد الشريعة هي : حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسب .. فأي دولة مدنية فيها مثل هذه الحقوق والقيم العليا .
قلت للمحاور هل تريد دولة مدنية تعمل بالزواج المدني أو تبيح فعل الفواحش للمثليين والترخيص لبيوت البغاء ..!!؟
لست مع الدولة المدنية المستندة إلى الإلحاد وهدم الشرائع السماوية .. ومع دولة المواطنة الذي نص عليه دستور المدينة المنورة والدستور الأردني ..
إنني أتمسك بديني وعقيدتي والقيم العليا والمروءة ومكارم الأخلاق والتي تصلح لكل زمان ومكان ..
وأتمسك بالقرآن العظيم الذي كرم الإنسان ..
وسأبقى متمسكاً مدافعا ً عن ديني وربي حتى القى وجه ربي وفيا ً لعهدي الوثيق

شكراً لمن كتب دفاعاً عن الدين والعقيدة والموقف الحق العدل والوقوف مع الوطن وأمنه واستقراره ..
نعمل مع قائمتي " الإصلاح " لزرع الخير والدعوة إلى الإصلاح وكرامة المواطن ونهضة وطن و للوقوف مع نبض الشارع وهمومه ومعالجة فقره وجوعه وحرمانه .. وتعزيز دولة المؤسسات والقانون وصيانة الحريات وحقوق الإنسان واستقلال السلطة القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات والانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني ومحاربة الفساد والمفسدين ..
إن الناخب الكريم الإصيل هوالذي يختار من يمثله ونحن نثق بوجدانه وضميره .. نعم أيها الأخوات والأخوة لقد آلمني مستوى الحوار والإسفاف في بعض التعليقات والمنشورات غير المسئولة في غير موقع من مواقع مناصرة القائمة الأخرى والتي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون ..!!
نحن في هذا البلد أسرة واحدة لم نعتد على مثل هذا الردح في التعليقات .. يمكنكم أيها الأخوة والأخوات مشاهدة الحلقة والحكم عليها ..
دمتم ودام الاردن وطنا حراً آمنا ً مستقراً ترعاه عناية الرحمن