عمون – سحر القاسم – ردّت المحكمة الادارية الدعوى التي اقامتها الشركة الاردنية التركية للاستثمار ضد وزير البلديات ورئيس بلدية اربد للطعن بقرار الوزارة باحالة عطاء توريد ناقلات نفايات لبلدية اربد على احدى الشركات واستبعادها هي من العطاء.

وبين قرار المحكمة الادارية الذي حصلت "عمون" على نسخة منه ان الشركة الاردنية التركية هي شركة مسجلة في مؤسسة المناطق الحرة في سجل الشركات ذات المسؤولية المحددة ومرخصة لممارسة النشاط الاستثماري الصناعي.

وكانت الشركة التركية تقدمت لعطاء خاص بتوريد ناقلات نفايات عدد 2 لبلدية اربد الا ان البلدية والوزارة استبعدتها من العطاء بسبب عدم ارفاق رخصة مهن سارية المفعول وتم احالة العطاء على شركة اخرى.

وردت المحكمة الدعوى شكلا لتقديمها بعد فوات المدة القانونية للطعن المنصوص عليها في قانون القضاء الاداري.