عمون - اختار «الحزب الديموقراطي» الذي يمثل المعارضة الرئيسة في اليابان وزيرة سابقة لتكون الزعيمة الأولى له اليوم (الخميس)، بعد زوبعة ثارت في اللحظات الأخيرة عندما تبين أنها تحمل الجنسية التايوانية، ما يخالف القانون الياباني.
وتأمل رينهو (48 عاماً)، والتي تستخدم اسمها الأول فقط، في إصلاح صورة الحزب التي لطختها ثلاث سنوات قضاها في السلطة، وشابتها الخلافات الداخلية والتخبط السياسي وتعهدات لم يحققها، ما أدى في نهاية المطاف إلى الفوز الساحق لـ«الحزب الديموقراطي الحر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي شينزو آبي في انتخابات العام 2012.
وكانت رينهو، وهي من أم يابانية وأب تايواني وأم لتوأم، اكتشفت الأسبوع الجاري أنها تحمل الجنسية التايوانية إلى جانب اليابانية ما تسبب في كثير من الحرج لها.
ويلزم القانون الياباني مزدوجي الجنسية بالتخلي عن إحداهما عند بلوغ الـ 22 عاماً، وإذا اختاروا اليابانية عليهم التخلي عن الجنسية الأخرى، غير أنه لا توجد عقوبة لعدم القيام بذلك.
وقالت رينهو في وقت سابق إنها ظنت أن أوراق التخلي عن جنسيتها التايوانية استكملت عندما كانت مراهقة، لكن أخطرتها السفارة التايوانية في طوكيو أخيراً بأن جنسيتها لا تزال موجودة.
واعتذرت رينهو في كلمة قبل التصويت باختيارها زعيمة للحزب، وقالت: «أود أن أعتذر عن المشكلة الأخيرة التي سببتها بسبب ذاكرتي المشوشة وبياناتي غير الواضحة».
وتعد رينهو من بين قلة من النساء اللاتي خطفن الأضواء أخيراً في أروقة السلطة التي يهيمن عليها الرجال في اليابان، إلى جانب وزيرة الدفاع تومومي إينادا صاحبة المواقف المتشددة ووزيرة الدفاع السابقة يوريكو كويكي التي أصبحت الآن المرأة الأولى التي تتولى منصب حاكم طوكيو.
وأقرت رينهو اليوم أن حزبها يواجه معركة صعبة مع «الديموقراطي الحر» الذي يسيطر مع شريكه الأصغر في الائتلاف على مجلسي البرلمان.
وقالت بعد انتخابها إنه «من الآن فصاعداً سنواجه حزباً حاكماً ضخماً (...) أود أن أدعو الجميع للانضمام إلي لكي نكون حزباً لا ينتقد بل يقدم المقترحات... وبالتالي سنكون يوماً ما اختيار اليابان».
رويترز.