كانت الأزمات المتتابعة التي تعرضت لها مملكة البحرين في الخمسينيات أحد العوامل الأساسية التي أسهمت في تشكيل مفهوم القومية العربية الحديثة، ولا يمكن لأحد أن ينكر دور الرئيس جمال عبد الناصر في التصدي للمطامع الإيرانية المعلنة لإلتهام البحرين لتكون الجزيرة الهادئة والمسالمة في مياه الخليج العربي مدخل ايران لبقية بلدان الخليج العربي..

ومع أن الرئيس عبد الناصر كان على خلاف جذري وعميق مع دول الخليج إلا أنه دائماً ما تفهم أهمية أمن الخليج العربي، وكانت البحرين أحد الركائز الأساسية لتحقيق ذلك،

وبجانب مصر أتت مواقف الأردن لتمثل نزعة أكثر مبدئية واقتراباً من تفهم ضرورة التماسك في المنطقة العربية، ففي ذات المرحلة التي تعرضت فيها البحرين لتهديدات ايرانية جذرية كان الأردن يخوض معركة دبلوماسية نبيلة من أجل الدفاع عن سوريا في مواجهة التهديدات العدوانية التركية، ليكون الأردن بموارده المحدودة الظهير الحقيقي للخليج العربي والعمق الوطيد لمنطقتي الشام والعراق، وفوق كل ذلك، خط المواجهة الأوسع مع اسرائيل بكل عدوانيتها وطموحاتها السرطانية الخبيثة.

نستذكر هذه الحقائق قبل أن نمضي في قراءة العلاقات الأردنية – البحرينية التي تعتبر نموذجاً للإخاء والتكامل، فالأردن أدرك دائماً أن الأزمة السكانية في الخليج تتطلب أن تستند إلى رافد بشري حقيقي يمكنه أن يسهم في التصدي للتهديدات المتعددة التي تحيط بمنطقة الخليج العربي، وكان الأردن يدرك أن المشكلة البحرينية تتطلب دائماً رؤية خاصة، فالواحة المسالمة في وسط مياه الخليج العربي استطاعت أن تحتفظ بتنوع سكاني متميز رعته التوجهات المتسامحة للقيادة البحرينية فكان المسلمون الشيعة والسنة، وأيضاً يهود البحرين الذين جنبتهم حكمة المنامة وانفتاحها خيارات الارتماء عند الخيار الاسرائيلي، ولكن النموذج البحريني المتفرد أعطى أعداء البحرين الفرصة من أجل محاولة توظيف بعض القوى المحلية للمشاغبة على النموذج البحريني وخلخلة معادلة السلم الاجتماعي القائمة.

وكان طبيعياً مع التصعيد المتعمد ألا يقف الأردن مكتوف اليدين أمام سلوك عدواني متمرس في إثارة القلاقل واستغلالها، وهو الأمر الذي دفع بالأردن لاتخاذ القرار المكلف سياسياً بدعم جهود التصدي للفئات المتواطئة ضمن الأمن القومي البحريني، ووقف الأردنيون مع أهل البحرين في هذه المواجهة ضمن منهجية تقوم على الحرص الشديد على عدم تمكين المتربصين من الإضرار بالسلم المجتمعي القائم، فجميع العمليات الأمنية كانت ضمن التكلفة الدنيا والهامشية ولم تسجل حالات تذكر تمس مفاهيم حقوق الإنسان، فالأردن أخذ يطبق منهجه الاحتوائي الذي جعله دولة استطاعت أن تواجه محناً متلاحقة وتحديات استثنائية دون أن يسجل حالة واحدة للإعدام نتيجة العمل السياسي، كما أنه لم يسجل في تاريخه حالة واحدة للاختفاء القسري، وفوق ذلك، كانت حالات التعذيب مجرد تعديات فردية لا يمكن أن تمثل سلوكاً أو ظاهرة، وجميع من حاولوا اغتيال الحسين طيب الله ثراه تحصلوا على العفو وعادوا لممارسة حياتهم الطبيعية، ونفس المنهج، تطبقه البحرين وتسعى لتكريسه، فالأسرة الحاكمة مستقرة منذ زمن طويل، وتاريخها متجذر في المنطقة، وقدرتها على التواصل مع البحرينيين فاعلة لحدها الأقصى.

بعض من يعملون في الأمم المتحدة يحاولون أن يخطفوا الأضواء، وخاصة من القائمين على ملفات حقوق الإنسان، ومع أن البحرين لا يمكن أن تصنف بأي حال ولا ضمن أي مفهوم بين الدول التي تتغول على حقوق الإنسان وحرياته، إلا أن الحالة البحرينية التي تحاصرها القوى المتربصة تغري بأن تصبح البحرين هدفاً للتقارير الأممية المضللة التي تدعي الشجاعة والجرأة في تعاملها مع بعض الدول، بينما تغض البصر كلية وتتعامى عن الوقائع المؤسفة في دول أخرى، ولا يمكن لمثل هذا المنهج إلا أن يثير الاستغراب والريبة وهو يقف بكثير من التسامح وقلة الحيلة أمام الانتهاكات الروتينية الاسرائيلية، ويبحث في ملفات دولة هادئة ومسالمة تواجه تحديات أمنية واسعة النطاق في حيز جغرافي ساخن!

البحرين لم تسجل حالة قتل متعمد واحدة بينما سجلت الكاميرات ووثقت اعتداءات الشرطة الأمريكية على المواطنين السود وقتلهم من المسافة صفر، والبحرين لم تبتدع معتقلاً مخيفاً مثل أبو غريب أو غوانتنامو للتهرب من مسؤولياتها الأخلاقية تجاه حقوق الإنسان، ومع ذلك فإنها تصطلي التقارير الأممية التي تعمل للأسف على خدمة المتربصين بالبحرين والساعين لتقويض أمنها والذين أعلنوا المرة بعد الأخرى مطامعهم الصريحة في المملكة الخليجية.

واستغرب الأردن قيادة وشعباً موقف الأمير زيد بن رعد تجاه حالة حقوق الإنسان في البحرين، والأوصاف التي استخدمها على شاكلة "سحق سلطات البحرين لأصوات شعبها" و" القلق على تدهور الأوضاع في البحرين" وجميعا عبارات لا تجد ما يؤيدها على أرض الواقع، ولا سيما أن مسيرة الحوار الوطني متواصلة في البحرين وتحقق تقدماً ملموساً، ومع أن الأمير يمثل موقفه الشخصي الذي يتناقض مع الموقف الأردني الرسمي والشعبي الذي يؤمن بأن أمن البحرين جزء من الأمن الوطني الأردني، ويقدر دور النشامى الذين سقوا بدمائهم الثرى البحريني الطاهر، إلا أن تصريحات وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية كانت واضحة وحاسمة في رفضها للتجنيات على الشقيقة البحرين، وجنبت الأردنيين أي تحرج أو سوء للفهم، وقطعت الطريق على هواة افتعال المشكلات والأزمات، فالأمير، له كل الاحترام، يبقى مسؤولاً عن مقولاته ومحاسباً عليها أمام التاريخ والحقيقة، ولكنه في النهاية لا يمتلك أي صفة رسمية تمكن أي شخص من ربطه بالمواقف الرسمية والوطنية الأردنية.

الأردن والبحرين نموذجان عربيان يجب البناء على نجاحهما في تأسيس مجتمعات مستقرة وآمنة جعلتهما هدفاً لمن يرون ضرورة الوصول بالمنطقة إلى مرحلة التفكك الكامل من أجل إعادة تقسيمها وفق ما يخدم أهواءهم ويحقق مصالحهم، والأمم المتحدة أثبتت تاريخياً أنها ليست عصية على التوظيف لخدمة الدول الكبرى وطموحاتها، وأنها كثيراً ما مارست الانتقائية وتجاوزت عن مبادئ العدالة والشفافية لتحقيق هذه الغايات.