واخيرا صدر قانون تنظيم عمل الشركات العامله في الاستثمار في البورصات العالميه وما ان صدر القانون بمواده واشتراطاته المختلفه الا وسمعنا بتحويل عدد من اصحاب تلك الشركات الى المدعي العام للتحقيق في مخالفات وقضايا جدا خطيره اذا ماثبتت بالدليل القاطع وكذلك حتى انتشر الذعر والخوف لدى العديد من الذين تشجعوا وغامروا بالاستثمار في البورصات العالميه على مدخرات عمرهم ان لا يجدوا لها سبيلا وبالرغم من راي البعض في ان القانون المنظم لعمل البورصات العالميه حمل معه اشتراطات قد يراها البعض جدا قاسيه اذا ما رغب في تصويب اوضاع شركاتهم ليتوائم مع نصوص ومضامين القانون المشار اليه وبخاصه انه اتى بعد فتره طويله كان لكل من هب ودب ان يسرح ويمرح في اعلاناته وفي فتح فروع له في مختلف قرانا ومدننا وينشر وبكل الوسائل حوافزه الامعقوله لكي يجذب او يصطاد بعض من حلموا بان يزيدوا دخلهم او ان يدخلوا نادي كبار الاغنياء عبر تلك الاحلام والوعود المنشوده حتى تراكمت لدى العديد من هذه الشركات ملايين الدنانير وكانو طوال الوقت طليقي الايادي في قبض الاموال من هؤلاء الذين حاولو ربما تحسين ظروفهم المعيشيه في ظل الاوضاع الصعبه نتيجه الغلاء الفاحش وتطاير القيمه الشرائيه لرواتبهم البسيطه الخ ومع صدور القانون المنظم لعمل الشركات العامله في البورصات العالميه انكشف المستور لبعض من جعل واجهه تلك الشركات كستار لعمليات اقل ما يمكن القول عنها انها مشبوهه ودعاياتها عن ارباجها الخياليه هي في غير محل وغير معقوله مما قد يعرض ليس ارباح هؤلاء المستثمرين الغلابى الى التطاير بل ربما رؤوس اموالهم وربما تحويشه عمرهم ايضا ومع كل مايمكن قوله بشان القانون المذكور فان في كل تاخيره خيره على راي المثل ونامل السلامه لاموال المودعين ونقول لكل من لم يعتبر للان الاسراع لتدارك الامر قبل فوات الامان بكل الطرق القانونيه لاسترداد امواله او الاطمئنان عليها على الاقل او العمل لدى الشركات المرخصه قانونا .
salabsi@yahoo.com